مع قرب انعقادالدورة الثانية (إنما العاديةالأولى) لمجلس الأمة، فإن أكثر الأسئلةإلحاحا هو شكل العلاقةبين مجلسالنواب والحكومة. رئيس الوزراء،د. عبدالله النسور، يعتقدأن الدورةالثانية من عمر أي مجلس نوابهي الأكثرصعوبة على الحكومات. وكان يأمل في أن يساعدالنظام الداخليالجديد في تنظيم المناقشاتتحت القبة،لكن الصيغةالتي أقرهاالنواب لم تعالج هذا البند بالشكلالمطلوب، فظلتالقبة مسرحالنقاش مفتوحيستنزف جهد ووقت السلطتينبلا معنى.لكن، لو أن مشكلةالحكومة مع مجلس النوابتقف عند هذا الحد،لهان الأمر؛ثمة تعقيداتأكبر في العلاقة، تبدوصورها جليةفي توجهاتكتل و"لوبيات" نيابيةتكنّ العداءللحكومة ورئيسهاعلى وجه التحديد، وتتحضرللانقضاض عليهمبكرا.يرجع ذلك لأسبابعديدة، من بينها حالةالرأي العامتجاه حكومةتوصم بحكومةالجباية، ورفضالنسور الاستجابةلطلبات نوابمخالفة للقانون،ووجود تيارنيابي يعاديالرجل منذ اليوم الأوللتسلمه رئاسةالحكومة. ولا شك هنا في أن الشخصي يتداخلمع العام،وقد حدث هذا من قبل مع رؤساء حكوماتسابقين.ومجلس النواب في دورته الثانيةهو بالفعلأقوى من ذي قبل؛أصبح منظمابشكل أفضلبعدما التحقمعظم أعضائهبكتل نيابية. فقد ساهمتتعديلات النظامالداخلي بمنحهذه الكتلميزات خاصة،فيصعب أن ينفرط عقدهابسهولة. وإن كان هذا التشكيل الجديدسيرفع من مستوى التحديعند النواب،فإنه في الوقت ذاتهيسهل على الحكومة مهمةالتواصل مع أطر جماعيةمنظمة، بدل اللهاث خلف أفراد.نتائج معركة رئاسةالنواب سيكونلها تأثيرعلى شكل علاقة النوابمع الحكومة. فهناك من المرشحين من سيُحمّل خسارتهللحكومة، وسيُترجَمذلك بتصعيدسنلحظه بعد الانتخابات مباشرة،يهدف إلى سحب الثقةمن الحكومة.قد لا يُكتب لهذاالسيناريو النجاح. لكن ما هو أسوأمنه، بروزما يمكنوصفه بالتيارالمعطِّل؛ بحيثيتشكل "لوبي" نيابي يعملعلى شلّ قدرة الحكومةعلى تمريرمشاريع القوانين،عن طريقتعطيل المناقشاتتحت القبةأو في اللجان، إضافةإلى إغراقالحكومة بسيلمن الاستجواباتوالأسئلة. باختصار: وضعها تحت التهديد المستمر.مشكلة حكومةالنسور هي مشكلة كل الحكومات السابقة،وتتلخص في افتقارها إلى أغلبية منظمةتدعمها تحت القبة. ربما لا تكونالمعارضة للحكومةمنظمة، لكنهااليوم أفضلحالا من مؤيدي النسورتحت القبة. ولذلك، ليس أمام الحكومةسوى العملمنذ الآنلتشكيل أغلبيةواضحة وصريحةتساندها في البرلمان.تبدو المهمة صعبةبالنظر إلى واقع الحال. لكن، ما المانع من أن تفكرالحكومة، ومع بداية الدورةالبرلمانية، في التقدم بخطةعمل للأشهرالستة المقبلة،تحدد فيهاما تنويالقيام به على صعيدالتشريعات والسياسات،وتُضمِّن ذلك كشف حسابلأعمالها خلالالفترة المقبلة،ثم تفتححوارا مع الكتل النيابيةللتوافق على برنامج العملهذا والالتزامبه؟أليست هذه بداية تؤسسلقيام حكوماتبرلمانية حقيقية،بدل الدخولفي معاركجانبية تنتهيفي العادةبرحيل الحكومةمن دون أن تتركأثرا؟
