اخبار البلد

كشف مصدر قضائي عن تسجيل 100 حالة اغتصاب تعرضت لها فتيات خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، بينما تم تسجيل 225 حالة اغتصاب خلال عام 2012، وتم التحقيق فيها والحكم على الجناة.

وأضاف المصدر ذاته أن قضايا الاعتداء (أي الاغتصاب) سجلت ارتفاعاً عن العام الماضي؛ حيث تم تسجيل 540 حالة اعتداء حتى نهاية شهر حزيران الماضي من العام الحالي، بينما تم تسجيل 1051 حالة خلال العام الماضي.

وأشار المصدر إلى تسجيل 441 قضية "هتك عرض” حتى حزيران الماضي، بينما تم تسجيل 826 حالة "هتك عرض” خلال العام الماضي.

أما عدد الحالات التي تم فيها الزواج في قضايا "هتك العرض” فبلغت ثلاث حالات حتى العام الحالي، بينما تم تسجيل سبع حالات للعام الماضي.

وبخصوص عدد الحالات التي تم فيها الزواج في قضايا الاغتصاب، فقد تم تسجيل ثلاث حالات حتى الآن من العام الحالي، وتسع حالات من العام الماضي.

وأوضح المصدر أن جرائم الاعتداء "أصبحت ظاهرة اجتماعية ملفتة للنظر ومقلقة؛ نتيجة زيادة الجرائم سواء جرائم الاغتصاب أم هتك العرض او الاعتداء على الاعراض”.

يشار إلى أن منظمات نسائية وحقوقية انتقدت حالات تزويج المغتصبات من الجاني، وفق المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفيه من الملاحقة الأمنية في حال تزوج من المجني عليها.

ولوحظ في الآونة الأخيرة استفادة عدد من الجناة من هذه المادة، وذلك بعدما تم تزويج 3 مغتصبات، في حين تم تزويج 3 حالات أخرى من بين 441 حالة "هتك عرض” في الفترة ذاتها.

وكانت المنظمات النسوية طالبت مراراً بإلغاء هذه المادة؛ كونها "تظلم الفتاة، وتعطي لظالمها فرصة لاغتصابها من جديد بعد 

ارتباطها به؛ جراء ضغوط اجتماعية تتعرض لها” -بحسب اعتراضاتها-.

وحول الموقف الشرعي من المادة 308، يرى قضاة شرعيون وعلماء الشريعة أن "عقد الزواج على مغتصبة إذا تم بالإكراه من الولي، أو من مؤثرات اجتماعية فهو عقد فاسد، لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح”، مستندين الى الفقرة (ز) من المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية التي تنص على أن "عقد الزواج الذي تم بالاكراه يكون فاسداً، ولا تترتب عليه آثار عقد الزواج قبل الدخول”.

وتشترط المادة 308 استمرار الزواج لمدة خمسة أعوام في حالة الاغتصاب، وثلاثة في حالة "هتك العرض”.