اكتسبت حكومة النسور لقب حكومة رفع الأسعار، وأعطاه البعض لقب بطل العالم في رفع الأسعار! والحقيقة أن الحكومة لا تسيطر إلا على أسعار عناصر محدودة هي المحروقات والكهرباء والماء والخبز والأعلاف، وفيما عدا ذلك فالأسعار متروكة للعرض والطلب بدون تدخل.

بقدر ما يتعلق الأمر بالمحروقات جرى تحديد الأسعار المحلية شهرياً على أساس الأسعار العالمية التي ترتفع وتنخفض، وبذلك تم تحييد تقلبات أسعار النفط عالمياً على الموازنة العامة وحصل المستهلك على تعويض نقدي. وكانت المحروقات أحـد عوامل العجز، وأما الكهرباء فقد تمت حماية الاستهلاك المنزلي حتى بداية العام القادم، واقتصر الرفـع على الفعاليات الصناعية والتجارية والفندقية، وكان رفع أسعار الكهرباء في السابق يتم بدون إعلان ويلاحظه المستهلكون بعد عدة أشهر من تطبيقه، وأما مياه الري فلا يتم المساس بها، علمأً بان دراسة موضوعية أثبتت أن صادرات الأردن من الخضراوات فيها مياه تزيد قيمتها الحقيقية عن حصيلة الصادرات! أي أننا نصدر الماء. دعم الخبز تحت البحث فيما يخص استهلاك غير الأردنيين، ودعم الاعلاف ينتج خرافاً رخيصة للتصدير وتحقيق أرباح على حساب الدعم.

وعلى كل حال فإن التعامل مع أسعار هذه العناصر يشكل جزءاً من برنامج التصحيح الاقتصادي، وكان سيتم سواء كان النسور هو الرئيس أم غيره .

هناك فرق بين النسور والرؤساء الذين سبقوه كان يجب أن ُيحسب له ولكنه انقلب عليه، وهو أنه قبل أن يوافق على رفع أحد الأسعار أو زيادة إحدى الضرائب يحاول تسويق القرار وتبريره لإقناع الرأي العام، بينما كان غيره يأخذ القرار وينفذه ثم يدافع عنه فيما يعد كأمر واقع، أي أن النسور اختار الأسلوب الديمقراطي واحترام الرأي العام ممثلاً بالإضراب والنقابات والصحافة وغيرها.