ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، وآﺧﺮھﺎ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، ﺑﺄن ﻣﯿﺎه ﺣﻮض اﻟﺪﻳﺴﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺤﺘﻮى اﻷﻣﻼح، وﺑﻨﺴﺐ إﺷﻌﺎع ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﯿﺎه دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺄﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ واﻟﺪﻧﻤﺎرك، إﻻ أن ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﻢ ﻳﻐﯿﺮ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻓﺠﻮة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺸﻌﺐ.
ﻓﺎﻟﻤﻮاطﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﯿﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻚ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻮف اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺿﺨﮫﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن ﻗﺒﻞ أﺷﮫﺮ، ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺑﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻠﯿﺎرات اﻟﺪوﻻرات، ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ 4 دول ﻓﻘﯿﺮة ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﯿﺎه.
ﻟﻤﺎذا؟ ﻷﻧﮫﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﻮا ﺗﺪاﻋﯿﺎت دراﺳﺔ ﻧُﺸﺮت اﻟﻌﺎم 2009، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ أردﻧﯿﯿﻦ وأﻣﯿﺮﻛﯿﯿﻦ
وإﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ، ﻧﻘﻠﺘﮫﺎ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء "روﻳﺘﺮز" اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺮادﻳﻮم اﻟﻤﺸﻊ ﻓﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 30 ﺿﻌﻔﺎ، وأﻧﮫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﮫﻼك.
وﻓﻲ ﻏﯿﺎب رد ﻣﻘﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﺠﺎوز ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆاﻣﺮة "اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ-اﻟﺼﮫﯿﻮﻧﯿﺔ" ﻹﻓﺸﺎل ﻣﺸﺮوع ﻧﻘﻞ ﻣﯿﺎه
اﻟﺪﻳﺴﻲ، إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ وﺑﺴﯿﻄﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ، وﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺧﺒﺮاء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ، ﺗﺴﻠﻞ
"اﻟﺴﺮﺳﺎب" إﻟﻰ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ، وأوﺻﻞ ﻛﺜﯿﺮﻳﻦ ﻣﻨﮫﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺬي أﻧﺠﺰﺗﻪ ﻛﺒﺮﻳﺎت
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺤﯿﻦ، واﻓﺘﺘﺤﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ رﺳﻤﯿﺎ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﮫﺮﻳﻦ.
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻀﺦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن، ﻓﺈن ﺷﺨﺼﯿﺎت أﻛﺎدﻳﻤﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨﺎھﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع،
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﻗﻔﮫﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻷردن إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻷﻏﺮاض ﺳﻠﻤﯿﺔ، أدﻟﺖ ﺑﺪﻟﻮھﺎ، ﻣﺴﺘﺸﮫﺪة ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
إﻳﺎھﺎ. وﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻌﻤﻘﺖ داﺋﺮة اﻟﺨﻮف ﻓﻲ زﻣﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﺸﻚ ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﮫﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ "اﻟﻤﺮﻋﻮﺑﺔ" ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫﺎ، وﻣﺌﺎت
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫﺎ أﻳﻀﺎً إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﮫﻨﯿﺔ، ﻓﻲ ظﻞ ﻧﺪرة اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﯿﺎه. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻀﺎدة، ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﻧﻔﺴﻪ
واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺸﻚ اﻟﻤﻐﻠﻖ.
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﮫﺎ ﻛﺎﺗﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎل:
- ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺿﺦ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻨﮫﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻣﻨﺬ
35 ﺳﻨﺔ، أو ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻓﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻌﺪﻳﻦ ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت،
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم اﻟﻤﺸﻊ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻀﺦ ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ، وھﻲ آﺑﺎر ﻣﺘﺮوﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﻟﻠﺸﺮب وﻻ ﻟﻠﺰراﻋﺔ. وﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻤﯿﺎ أﺧﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻵﺑﺎر وﺗﻌﻤﯿﻤﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻵﺑﺎر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮب، وﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺬرة واﻟﺒﻄﺎطﺎواﻟﺒﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺪﻳﺴﻲ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وآراء ﺧﺒﺮاء ﻣﯿﺎه آﺧﺮﻳﻦ.
- ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮب ﺳﻜﺎﻧﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد، وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ
ﻟﻠﺴﺮطﺎن ﻟﻠﻌﺎم 2010، ھﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪوث اﻟﺴﺮطﺎن؛ ﻓﺘﺼﻞ إﻟﻰ 40
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ 100 أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ.
- ھﻨﺎك ﻋﺸﺮات اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮاﺗﮫﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺟﮫﺎت دوﻟﯿﺔ أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ. وﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﺟﻤﯿﻌﮫﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻮض،
وﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰوﻧﻪ، وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ، وﺗﻘﺪﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻵﺑﺎر ﻟﺴﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻮﺳﻂ ﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺎدﻣﺔ.
ﻓﺎﻟﻀﺦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺴﻲ ﻳﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺦ ﻣﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﺣﺪود
اﺳﺘﻨﺰاﻓﮫﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء؛ ﻛﺤﻮﺿﻲ اﻷزرق وﻋﻤﺎن-اﻟﺰرﻗﺎء.
- ﻣﻦ ﺑﺎب إزاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻮك وأﺧﺬ ﺣﯿﻄﺔ زاﺋﺪة، ﺗﻌﺘﻤﺪ "ﺧﻄﺔ إدارة ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ" ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻂ ھﺬه اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﻲ
داﺑﻮق وأﺑﻮ ﻋﻠﻨﺪا ﺑﻤﯿﺎه ﻋﺬﺑﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺘﻲ زي واﻟﺰارة-ﻣﺎﻋﯿﻦ، وﺑﻨﺴﺒﺔ 1:1 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻛﻤﯿﺎت
اﻟﺮادﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷردﻧﯿﺔ، ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺿﺨﮫﺎ إﻟﻰ
ﻣﻨﺎطﻖ وﺳﻂ ﻋﻤﺎن.
- إن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺧﻠﯿﻂ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﻪ ﻣﻦ 13 ﺑﺌﺮا ﻣﻦ أﺻﻞ 55 ﺑﺌﺮا ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض
اﻟﺪﻳﺴﻲ، ھﻮ 0.83 ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت ﺳﻨﻮﻳﺎ. وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ داﺑﻮق وأﺑﻮ ﻋﻠﻨﺪا ﻳﺘﻢ ﺧﻠﻂ 100 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ
ھﺬه اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻊ 100 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه ﻋﺬﺑﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ زي، ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻜﻮن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻮاد اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﻠﻮطﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻀﺦ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ھﻮ 0.425 ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺘﮫﻼك
اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﻳﻮﻣﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻧﻈﺮﻳﺎ، ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ أﺳﻮأ اﻷﺣﻮال.
ھﺬه اﻟﺘﺮاﻛﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷردﻧﯿﺔ، وأﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه
اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮب، وﻳﺼﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﯿﮫﺎ إﻟﻰ 1.0 ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت ﺳﻨﻮﻳﺎ.
- ﻧﺴﺐ ﺗﻌﺮض أي ﻣﻮاطﻦ ﻟﺼﻮرة أﺷﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ؛ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺜﺪي
(Mammography) ﻣﺜﻼً، أو ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺗﺼﻮﻳﺮ طﺒﻘﻲ ﻣﺤﻮري ﻟﻠﺠﺴﻢ، ﺗﻔﻮق ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻦ ﺷﺮب ﻟﺘﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻤﺪة 360 ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
- ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎﻋﺎت ﺗﻀﻢ ﺑﯿﻦ 2.4 إﻟﻰ 3 ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت ﺳﻨﻮﻳﺎ، وھﻲ
أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﮫﻠﻜﮫﺎ ﻳﻮﻣﯿﺎ.
- ھﻨﺎك دور رﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ ﻟﮫﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻨﻮوي، واﻟﺘﻲ أُﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2007
ﻛﻮرﻳﺚ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ إﻟﻰ ﺣﯿﺰ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2002. وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﮫﯿﺌﺔ
ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ذات اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ وإداري، وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء.
وﺗﮫﺪف اﻟﮫﯿﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﮫﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
واﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﮫﺎ. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ
واﻷﻣﺎن واﻷﻣﻦ اﻟﻨﻮوي.
ﻗﺒﻞ ﺷﮫﺮ، أﻧﺠﺰت ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻨﻮوي أول دراﺳﺔ ﻟﮫﺎ ﻋﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮطﺔ، أظﮫﺮت
أن ﻧﺴﺐ اﻹﺷﻌﺎع ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻠﻂ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ 1.0 ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت ﺳﻨﻮﻳﺎً، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﺗﺒﺔ
اﻟﻤﻘﺎل، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم د. ﻣﺠﺪ اﻟﮫﻮاري، اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮫﺎدة دﻛﺘﻮراة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﮫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﺗﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ أوھﺎﻳﻮ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ وطﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب ودراﺳﺔ ﺟﻮاﻧﺒﮫﺎ اﻟﻤﺸﻌﺔ، ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺘﮫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻟﺠﻨﺔ أردﻧﯿﺔ، ﺗﺸﻜﻠﺖ
ﻗﺒﻞ ﺷﮫﺮﻳﻦ، وﺗﻀﻢ: ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻨﻮوي، وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﯿﺎه، ووزارة اﻟﺼﺤﺔ، وھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺬرﻳﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، وﺧﺒﺮاء ﻣﯿﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ.
وأﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮات ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، وﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫﺎ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﯿﺎه
وﻏﯿﺮھﺎ. وﺧﻠﺼﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺷﺮب ﻟﺘﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫﺎ، وﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ، ھﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 0.1 ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت، وھﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل د. اﻟﮫﻮاري، وﻣﺴﺎﻋﺪه ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻔﯿﺰﻳﺎﺋﻲ أﺣﻤﺪ ﺷﻨﺎن.
اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻨﻮوي،
وﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﮫﺮ. وﻳﻘﻮل د. اﻟﮫﻮاري إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﮫﺮ،
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷردﻧﯿﺔ. وھﻲ ﺗﻔﻜﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎل ﻋﯿﻨﺎت إﻟﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض ھﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﺑﺠﺪوى ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع،
وﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺨﮫﺎ، ﻷﺳﺒﺎب أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺑﯿﺌﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻤﺎع اﻟﺮأي
اﻵﺧﺮ، واﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻐﺎﻳﺮة، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﺎش ﻣﻊ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻨﺎ أو ﺷﻜﻮﻛﻨﺎ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ إﻳﺎھﺎ ﺑﯿﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺼﺎف اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷردﻧﯿﯿﻦ وﺣﻘﮫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﺎه آﻣﻨﺔ وﻧﻈﯿﻔﺔ؛ ﻓﻼ
ﺣﯿﺎة ﺑﺪون ﻣﺎء.
وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺄن ﻣﻌﺪل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻮاطﻦ اﻷردﻧﻲ ﻟﻺﺷﻌﺎع، ﺑﺤﺴﺐ ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
واﻟﻨﻮوي، ھﻮ 2.4 ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت ﺳﻨﻮﻳﺎ، وھﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﻌﺮض اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮاﺑﺔ 3
ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت ﺳﻨﻮﻳﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، وﺑﺤﺴﺐ د. اﻟهواري، ﻓﺈن إﺿﺎﻓﺔ 0.5 ﻣﯿﻠﻲ ﺳﯿﻔﺮت ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ طﺮﻳﻖ ﺷﺮب
ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ، ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻌﺪل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻮاطﻦ اﻷردﻧﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
واﻷھﻢ ھﻮ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﻠﻂ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰود وﺳﻂ ﻋﻤﺎن ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺼﺤﯿﺢ، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺐ؛ 1:1. ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ طﺮق ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻊ أﻧﮫﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ،
ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻨﻘﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط إﻣﺪاد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺴﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻀﺦ، وﻗﯿﺎم
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈطﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﺗﻮﺿﺢ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﮫﻠﺔ وﺑﺴﯿﻄﺔ، ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ.
ﻓﻜﺴﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻘﻠﻮب ﻣﮫﻤﺔ، وﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺣﻘﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﺎه آﻣﻨﺔ وﻧﻈﯿﻔﺔ.
