وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن تلك العدادات التي تنوي الحكومة اعتمادها، ستسهم في زيادة التحصيل ومنع السرقات والتجوزات، كما ستحمي موظفي التحصيل.

وأضاف المصدر أن كلفة التهرب من دفع أثمان فواتير الكهرباء تتجاوز 200 مليون دينار سنوياً.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15 في المئة على القطاعين الصناعي والتجاري، في حين أجلت تعديل التعرفة الكهربائية لقطاع المنازل إلى العام المقبل.

وذكرت بيانات صادرة عن شركة الكهرباء الوطنية أن معدل استهلاك الفرد الأردني من الكهرباء يبلغ 2610 كيلو واط/ ساعة، مشيرة إلى أن القطاع الكهربائي يستنفد 44 في المئة من إجمالي أشكال الطاقة المستهلكة في الأردن.

وأظهرت البيانات أن القطاع الكهربائي الأردني يشهد نمواً متسارعاً في الطلب؛ إذ إن الحمل الأقصى البالغ 2650 ميجا واط في عام 2011، ارتفع إلى 2800 ميجا واط في عام 2012، مسجلا زيادة 5.3 في المئة، في حين تصل نسبة المساكن المزودة بالتيار الكهربائي إلى 99.9 في المئة.

وبلغت كمية الطاقة الأولية المستهلكة في الأردن 7.9 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 6.8 في المئة.

ومن فاتورة الطاقة المستوردة في المملكة البالغة 4.6 مليار دينار خلال عام 2012، كان الدعم الحكومي يشكل 1.9 مليار دينار، ينقسم إلى 690 مليون دينار للمحروقات، و1.2 مليار خسائر من هيكل تعرفة الكهرباء.