أخبار البلد - إستكمالا للخبر الذي نشره موقعكم الموقر بالعنوان الموضح في أعلاه بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٥ و من خلال إلأطلاع على تفاصيل سرقة الألفيه الثالثه التي إرتكبها المتهمين عمر الحسيني و إخوانه خالد و عبد الناصر و طه و عبد الرحيم و العراقيين حيدر العزي و نبيل العبيدي، فلقد بدأت هذه الشله بأقتسام غنيمة سرقة أموال و ٨ مجمعات تجاريه ضخمه كل مجمع مسجل بإسم شركه محدوده و جميع هذه الشركات الثمان مملوكه لشركة المدخرات للأستثمارات الدوليه المساهمه (رقم ٤٤٦ في سجل الشركات) و شركة المدخرات هذه مملوكه بدورها أيضا بالكامل لشركة الصخره للأسكان و المجمعات التجاريه المساهمه العامه (رقم ٤٠٦ سجل الشركات)، ففي سابقه خطيره لتحدي القضاء جهارا نهارا دونما خوف و على الرغم من كون هذه الأموال و العقارات هي موضوع الدعوى الجزائيه رقم ٢٠١٣/٢١٤ المعروضه حاليا أمام هيئة محكمة جنايات شمال عمان الثانيه برئاسة سعادة القاضي يوسف بيك أبو رمان و التي تبلغ قيمتها حوالي ٧٨ مليون دينار و بالأضافه الى جريمة سرقة شركة نهر الأمازون للأستثمار السياحي (رقم ١٤٢٤٥ سجل الشركات) والتي تملك عقارا ضخما تقدر قيمته ب ٤٠ مليون دينار من مالكها الشرعي و هي شركة الصخره أيضا، فلقد باشر هؤلاء المتهمون بأقتسام غنائم السرقه أمام أنظار دائرة مراقبة الشركات. فبتاريخ ٢٠١٣/٧/١٥ قام المتهم حيدر العزي بالتنازل عن حصته البالغه ٦٠٪ في شركة نهر الأمازون للمتهم عمر الحسيني . و في اليوم التالي أي بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٦ قام المتهم عمر الحسيني و إخوانه بالتنازل عن حصصهم في كل من المجمعين التجاريين المملوكين لكل من شركة المرساه للأسكان و المجمعات التجاريه المحدوده (رقم ١١٦٠٢ سجل الشركات) و شركة طه الحسيني و شركاه المحدوده (رقم ١٢.٢٧ سجل الشركات) علما إن كلا الشركتين الآنفتي الذكر مملوكتين لشركة المدخرات التي سبق و أن سرقوها من مالكها الشرعي شركة الصخره للأسكان و أمام أنظار دائرة مراقبة الشركات . مع ملاحظة إن المجمع التجاري المملوك لشركة المرساه المشار أليه آنفا هو المجمع الذي فيه مكتب محامي هؤلاء المتهمين وهو وزير العدل السابق و رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور عبد الشخانبه . لكن الله أكبر من أي ظالم و شاء القدر و جاء الباشا سميح بينو رئيسا لهذه الهيئه الشجاعه و تقدمت له الشكوى مره أخرى و تبين له فساد مبين فأحاله للقضاء بعد التحقيقات الأصوليه في الهيئه و الأدعاء العام ثم محكمة جنايات شمال عمان. يحاول الدكتور عبد الشخانبه هذه الأيام و بكافة الوسائل !!! من عرقلة سير العداله و تأخير جلسات المحكمه و ذلك لأعطاء الوقت الكافي للمتهمين لبيع العقارات و تهريب أموالها للخارج و ترتيب خروجهم خارج البلاد و بشكل غير شرعي كونهم جميعا ممنوعين من السفر الآن ،علما إن بعض عوائلهم في كندا الآن
بأمكان أي قاريء التحقق من هذه التفاصيل من خلال موقع مراقبة الشركات أو الأتصال بهذه الدوائر. كلنا أمل بأن تتطلع الجهات المسؤوله في الدوائر القضائيه و الرقابيه على هذه التفاصيل و إتخاذ الأجراءات الفوريه لغرض إيقاف هذا الفساد و محاسبة الفاسدين
