يبدو ان هناك عدم وضوح لتعريف وصلاحيات وسيط التأمين فوسيط التأمين يمثل العميل بكل ما تحتويه هذه الجملة من معنى فيقدم له النصح والمعلومات الكاملة عن الطريقة الصحيحة لحماية اي خسارة يتعرض لها الشيء موضوع التأمين وعن افضل جهة يمكن اعتمادها لهذه المهمة من ناحية جودة الخدمة باقل الاقساط دون النظر الى عمولته منها وهذا التعريف يفتح الابواب امام الوسيط للتعامل مع كافة الشركات العاملة في الاردن وقد يكون هذا الوضع السليم وهو معمول به في الدول المتقدمة تأمينيا ولا يمنح ترخيصا الا بعد ان يكون قد اكمل كل المتطلبات بما فيها الامتحان الفني التي تعقده هيئة التأمين لمن يتقدم لذلك على الرغم من انني مع وجهة نظر قد يختلف عليها الوسطاء وهي عدم الزامية الوسيط بالانتساب للجمعية الاردنية لوسطاء التأمين كشرط اساسي لمنح الترخيص حيث ان النظام الداخلي لها يقول عكس ذلك وهو الزامية الحصول على ترخيص هيئة التأمين اولا ومن ثم الانتساب للجمعية لمن يرغب في ذلك وعلى الرغم من كل ما ذكر اعلاه فان منح او تفويض بعض الصلاحيات للوسطاء لايتعارض بأي شكل من الاشكال مع تعريف الوسيط عالميا ولايحتاج ذلك الى توتر او عصبية من بعض مدراء دوائر المبيعات او الادارات العليا في تعاملاتهم مع الوسيط وكأنه خصم وند لهم بل على العكس فان استقطاب بعض كبار العملاء يأتي من خلالهم وتشكل اقساط التأمين المتحققة من قبل الوسطاء نسبة لايمكن تجاهلها في الاردن ومن امثلة الصلاحيات التي يمكن تفويضها للوسيط نيابة عن الشركة الكشف والمعاينة على الخطر المراد تأمينه وتحصيل الاقساط لاحقا او التدخل بما يساعد في حل المطالبات دون ان ينقص حق اي طرف منهم ويمكن اصدار بطاقات تأمين السيارات لاغراض الترخيص والتوقيع عليها وغيرها على ان يتم التعامل مع كل ذلك بامانة ومصداقية مع العلم بان الاخطاء الفنية الغير مقصودة يتم تغطيتها بموجب وثيقة اخطار المهنة التي يجب تقديمها لهيئة التامين قبل الترخيص اما فيما يتعلق بالعمولة الممنوحة له عن اعماله فقد يتم خصمها فورا او تسجيلها بالحساب حسب ما يتم الاتفاق عليه وقد لاحظت في بعض الاتفاقيات بان الشركة تمنح نفسها حق تحويل العميل اليها عند التجديد كأنتاج رئيس وحرمانه من عمولته وفي ذلك ظلم كبير يجب على هيئة التأمين ان تجد القرار المناسب لحل هذا الموضوع لانه مخالفا فلو حصل العكس فان الشركات لاتسمح به فهي تعطي هذا الحق لنفسها وتحرمه على غيرها فلايجوز النظر على ان الوسيط هو الطرف الاضعف في الاتفاقية ، لذا ومن هنا فاني انادي بضرورة ان تكون المصلحة بين الوسيط وشركة التأمين مشتركة دون ان يكون ذلك على حساب او حقوق العملاء فلا داعي لعمل اتفاقيات ببنود طويله حيث انه يمكن الاتفاق على كل عملية تأمينية لوحدها لو وجدت النية الصادقة فيما بينهم والا ما فائدة ان تقوم هيئة التأمين باعلام كافة الشركات بحصول فلان على ترخيص الوسيط فورا ، لذا اتمنى ان ما ذكرت اعلاه هو تنظيم صحيح للعلاقة بين الوسطاء وشركات التأمين ولتفعيل جمعية الوسطاء للقيام بدورها الحقيقي في حماية حقوق اعضائها التي ارى بعض الانتقاص فيها حيث انه من الملفت للنظر مع وجود اتفاقيات عمل فلا يحق للوسيط ان يحاول ان يغير اي بند فيها ولا رأي له وعليه ان يوقع عليها كما هي بحسناتها وسيئاتها . 

بقلم:
المهندس رابح بكر