طلب رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي باسل أبو عنزة من محكمة العدل العليا إمهاله لتقديم رده على مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر التي قدمها وكيل بعض المواقع الإخبارية الالكترونية المحجوبة.

وكان وكيل المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية المحامي محمد قطيشات كلف من ناشري المواقع الإخبارية الالكترونية "عمان نت" و "كل الأردن" و "جو 24" و "خبر جو" و "عين نيوز" بإقامة الدعوى.

وعقدت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين جلستها الاولى برئاسة القاضي محمد المبيضين وعضوية القضاة ماجد الغباري ومازن القرعان وداود طبيلة وحسن السكران وخالد القطاونة للنظر في القضية.

وكان المحامي قطيشات طالب في طعنه بإلغاء قرار مدير المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية، كما قدم دفعا بعدم دستورية نص المادة (49) خاصة الفقرتين (أ، ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.

وقال قطيشات إن الدعوى "استندت إلى قانون المطبوعات والنشر نفسه، وإلى أن قرار مدير دائرة المطبوعات جاء بناء على خطأ في التفسير والتأويل لنص المادة (49) الفقرة (أ،ز)، وكذلك الى عدم دستورية القرار ومخالفته مواد الدستور الاردني".

وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400 موقع بسبب "عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر".-(بترا)