جدد مشاركون في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الهاشمي باتجاه ميدان وصفي التل، مطالبتهم بالإصلاح وإلغاء محكمة أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين ورحيل الحكومة ومجلس النواب، منددين بالموقف الحكومي المؤيد للضربة العسكرية المحتملة لسورية.

واستنكر المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان "إصرار 6″ والتي نظمتها تنسيقية الحراك في اربد والحركة الإسلامية رفع أسعار الكهرباء والتوجه لرفع أسعار الخبز، داعين للبحث عن بدائل أخرى لسد عجز الموازنة واسترداد أموال الشعب المنهوبة وزج الفاسدين في السجون بدلا من سجن الأحرار المطالبين بالحرية.

وألقى عدد من قيادات الحراك كلمات بينوا خلالها أن المسيرة تأتي أيضا للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الحراك ورفضا لسياسة تجويع المواطنين، مشيرين إلى أن قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء سيزيد الاحتقان الشعبي في الشارع.

وأكدوا استمرارهم في حراكهم السلمي لحين الإفراج عن المعتقلين الأحرار والتراجع عن قرار رفع الأسعار، موضحين أن الاعتقالات والعقلية الأمنية لن تثنيهم عن الاستمرار بالمطالب الإصلاحية لحين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

وطالب المشاركون في المسيرة بـ"إسقاط محكمة أمن الدولة"، ووقف محاكمة الناشطين المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدين أنهم ماضون في الإصلاح، وأن ذلك لا يتأتى إلا بوقف القبضة الأمنية ووقف ملاحقة الناشطين.

وندد المشاركون بالمواقف المتضاربة للحكومة من الضربة العسكرية المحتملة لسورية، داعين إلى عدم جر الأردن إلى حرب هو بغنى عنها، داعين إلى عدم استخدام الأراضي الأردنية كقواعد للقوات الأجنبية لضرب سورية.