أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن أن المؤسسة لن تتهاون اطلاقا في صحة المواطن، مشيرا إلى أن المؤسسة تطبق معايير عالمية تمتاز بالجودة عند دخول أي سلعة للمملكة.

وبين الزبن خلال لقائه بالعقبة ممثلين عن شركات التخليص والتجار، أن العديد من التجار يقومون باستيراد ملابس وألعاب أطفال تحتوي على مواد مسرطنة تضر بصحة المواطن.

وطالب الزبن بفرض اقصى العقوبات بحق كل تاجر يتسبب بإيذاء المواطنين؛ من خلال استيراد بضائع مقلدة، او غير مطابقة المواصفات والمقاييس الاردنية.

واستعرض التجار عدداً من المعوقات التي تسبب تعطيل سير المعاملات الجمركية، وتأخير انجازها في مؤسسة المواصفات والمقاييس في الجنوب، ومن بينها: عدم وجود المسرب الاخضر في نظام المؤسسة، وعدم وجود ربط إلكتروني على نظام الدائرة في ميناء الحاويات ومركز جمرك الرابية، والتأخير في ايصال العينات الضائعة.

واكد الزبن حرص المؤسسة على صحة المواطن، وان كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها تهدف الى مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا الى أن أي تعليمات تصدر عن المؤسسة تكون بالتشاور مع غرفة تجارة الاردن، موضحا ان مشكلة نقص الكوادر في العقبة قد انتهت؛ حيث تم تعيين 16 موظفا جديدا خضعوا للتدريب المطلوب لإنجاز المعاملات.

من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الحكومة إلى إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة مع شركة ميناء الحاويات، لأسباب تتعلق بعدد الحاويات التي يجب تسريبها يوميا، اضافة إلى تغير الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وقال الكباريتي إن المستفيد الوحيد من تأخير الحاويات في العقبة وتعطيل اعمال التجار هو المستفيد من رسوم الارضيات، مشيرا الى ان العديد من الجهات تلقي باللوم على مؤسسة المواصفات والمقاييس، لكن الحقيقة أنها قد تلعب دورا بسيطا بالتأخير من خلال أخذ العينات وانتظار النتائج، لكن الواقع يشير الى تكدس الحاويات في ميناء الحاويات، وتوفر عدد قليل من الشاحنات لا يتناسب وحجم العمل، مشيرا الى ان إضراب موظفي الجمارك أضرّ كثيرا بالاقتصاد، وان المواطن هو الذي سيتحمل هذه الاضرار، وان غرفة تجارة الاردن قدمت طلبا لإعفاء التجار المتضررين من بدل رسوم الارضيات، إلا أن الرد كان محبطا وغير مجد.

وحول ارتفاع رسوم الفحوص المخبرية للبضائع الداخلة للمملكة، قال إن الغرفة طالبت في البداية برفع هذه الرسوم لتوفير الدعم المالي اللازم لبناء مختبرات، وتم البناء وتسديد الاموال المترتبة على ذلك، إلا أن الرسوم بقيت مرتفعة على الرغم من مطالبة الغرفة بتخفيضها او اعادتها لما كانت عليه.