اخبار البلد – زينب التميمي
فضيحة من العيار الثقيل تهز
مجلس النواب وسابقة خطيرة اوقعت الظلم والضرر المادي والمعنوي على أكثر من 124
موظفا يعملون في المجلس.. كما انها تشكل تهديدا لمستقبل الآف الموظفين في حال
تكرارها في مؤسسات حكومية أخرى.
القضية كما رواها الموظف ب.ت
والذي لم يرغب بكتابة اسمه تخوفا من ردود انتقامية تتلخص بالآتي:
عملت في مجلس النواب انا
وزملائي الـ 124 لمدة سنتين ونصف وبذلنا كل الجهد والاخلاص والتفاني بالعمل
والمواظبة على الدوام ولم يخطر ببالنا ولو للحظة ان مؤسسة حكومية بحجم مجلس النواب
تخالف وتتجاوز القوانين والانظمة وتعليمات مؤسسة الضمان الاجتماعي بحجة عدم وجود
مخصصات حيث تفاجئنا بعد سنتين ونصف اننا غير مشمولين بالضمان الاجتماعي رغم اقتطاع
نسبة شهرية من رواتبنا للضمان على مدى سنوات العمل وانه لا يوجد لنا رقم ضمان
ويمكن التأكد من مؤسسة الضمان ذاتها.
ويضيف.. ثم جرى نقلنا الى
دائرة الاحوال المدنية وتفاءلنا خيرا بتصويب اوضاعنا ورفع الظلم عنا وتصحيح هذا
التجاوز الخطير على حقوقنا.. لكن للأسف فان دائرة الاحوال المدنية سارت على نهج
"النواب" ولم يتم شمولنا بمؤسسة الضمان ليستمر الظلم والمخالفات
والتجاوزات وهضم حقوق الموظفين..
ونحن نتساءل كيف لمؤسسة حكومية
بحجم مجلس النواب ان تتعدى الخطوط الحمراء في تعليمات الضمان الاجتماعي.. واين
ذهبت الاقتطاعات من رواتبنا على مدى اكثر من عامين ونصف ومن المسؤول عن كل هذا
التخبط والتجاوز..؟؟!
