لغاية الشهر الرابع من هذا العام لم يكن قد سحب من اموال المنحة الخليجية سوى 92 مليون دينار من اصل ما يقارب ال860 مليون دينار تقريبا تم رصدها في قانون موازنة 2013 ضمن بند النفقات الراسمالية التي يبلغ اجمالها مايزيد على 1.4 مليار دينار.
اسباب التاخير في سحب اموال المنحة الخارجية كانت تتعلق باجراءات بيروقراطية معقدة تجاه احالة المشاريع بين الوزارات المختصة، اضافة الى ان جزءا من المشاريع المتفق عليها لم يكن مجهزا من حيث دراسات الجدوى والعطاءات.
اليوم المشهد بات مختلفا تماما، فالسحب من المنحة الخليجية يتم بيسر الان بعد ان تم تشكيل لجنة ادارية من الجهات المسؤولة للاشراف مباشرة على تنفيذ المشاريع وصرف الاموال وفق التعاقدات ومرتبطة بالانجاز.
لكن هذا الامر لم يمنع الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط باعادة النظر في بعض المشاريع الراسمالية الممولة من المنحة الخليجية، وهذا الاجراء خطوة مهمة باتجاه تعظيم الفائدة من تلك المنحة وتوجيهها نحو المشاريع الحيوية الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.
جزء كبير من مشاريع المنحة المتفق عليها مع الصناديق الخليجية تمت العام الماضي على عجل، لكي يتم تثبيت اموال المنحة في موازنة 2013، وقد تم الاتفاق على تمويل عدد كبير من المشاريع، وفي الحقيقة ان جزءا كبيرا منها هي مشاريع متوقفة في الموازنات السابقة منذ سنين، ولا تمتلك مقومات المشاريع الراسمالية من حيث القيمة المضافة، لا هي اقرب للمشاريع التشغيلية.
اعادة تقييم مشاريع المنحة ليس اجراء حكوميا احادي الجانب، بل هو امر متفق عليه مع المانحين الخليجيين، الذين ابدوا مرونة كبيرة في عملية اعادة النظر في تلك المشاريع واستبدالها بمشاريع تعود بفائدة اكبر على الاقتصاد الاردني.
المنحة الخليجية تمول ما يقارب 68 بالمائة من المشاريع الراسمالية في موازنة 2013، وواضح ان المراجعة السريعة لبند تلك المشاريع يظهر وجود الكثيرمن المشاريع التي بامكان الحكومة ان تؤجلها لاسباب مختلفة، ولا يؤثر ذلك على الاقتصاد بشيء.
تصميم الحكومة على تعظيم الاستفادة من اموال المنحة الخليجية التي تبلغ 1.25 مليار دولار لكل عام اعتبارا من سنة 2013 وحتى نهاية 2017، يجعل الحكومة امام تحد كبير في استبدال ما يمكن استبداله من المشاريع التي كان قد اتفق عليها العام الماضي مع المانحين الخليجيين، وتوجيهها للمشاريع التي تساهم بتحفيز الاقتصاد لوطني وزيادة جاذبيته، والمساهمة بحل المشاكل المزمنة في بعض القطاعات الرئيسية مثل الطاقة.
في السابق كانت قضايا التمويل هي المشاكل الاساسية التي تحول دون تنفيذ المشاريع الراسمالية، لا بل كانت تمويلها ايضا يسبب مشكلة في زيادة المديونية، اليوم هذه المشكلة انتهت ولم يعد التمويل ما يقلق صانع السياسة الاقتصادية في الدولة، فجزء كبير من الاموال مودع لدى البنك المركزي، التحدي يكمن في تطوير الادارة التنفيذية لتلك المنح وتعظيم الاستفادة باكبر قدر ممكن من الاموال المرصودة.
سلامة الدرعاوي
