أخبار البلد- محمد علاونة
يترقب المستهلكون موجة تضخم ستطال سلع وخدمات يمكن أن تثير الذعر، وبخاصة أن هنالك ترجيحات بأن تقفز أسعار المستهلك لمستوى 10 في المئة بحلول شهر تشرين الأول المقبل.
ما يعزز تلك التوقعات قرار الحكومة الأخير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على قطاعات مختلفة برفعها على القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك التجارية والاتصالات والحكومة والفنادق بنسبة 15 في المئة.
رغم تأكيد هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنه لم يتم إدخال أي تعديل على أسعار التعرفة للقطاع المنزلي بكافة شرائحه الاستهلاكية حاليا، ولن يتم تعديلها خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلوواط ساعة، إلا أن عاملون في قطاعات المواد الغذائية والسياحة يؤكدون أن القرار سينعكس على منتجاتهم وبمعدلات لا تقل عن 5 في المئة في الوقت القريب مضافا إلى نسب تضخم حالية تتراوح بين 6 و7 في المئة.
في 2012 تعهد رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير ماليته آنذاك سليمان الحافظ بأن يتم السيطرة على أسعار التضخم في لقاء جمعه مع رؤساء تحرير صحف وكتاب، إذ كرر الحافظ عدم تجاوز التضخم لنسبة 4.5 في المئة بعد قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وصرف بدل دعم في المقابل، وبأن شريحة الفقراء ستكون مستفيدة بسبب حجم استهلاكها المحدود.
بيد أن مخاوف المستهلكين والعاملين في القطاعات تذهب إلى امكانية تكرار سيناريو 2008 ، عندما ضربت موجة تضخم الفزع لدى صانعي السياسات في المنطقة وبلغت أسعار النفط 150 دولارا للبرميل، لكن هذه المرة تأتي وسط حالة احتقان وتظاهرات تعم كل مكان، وتباطؤ في معدلات الزيادة للناتج المحلي الاجمالي والتي لم تتجاوز 14 دينارا للفرد على مدار ثلاثة أعوام مضت، بحسب بيانات رسمية.
وترتبط أسعار المواد الغذائية بشكل وثيق بتصاعد أسعار المنتجات النفطية، إذ طرأ خلال الاشهر القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ على أسعار النفط التي تحوم حول 109 دولارات للبرميل حاليا ومرجحة لمزيد من الزيادة بفعل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ما يعزز من تلك المخاوف أيضا قرار البنك المركزي الاخير بخفض اسعار الفائدة على أدوات النقد كافة وبمعدل 0.25 نقطة، أي مزيدا من السيولة في السوق ما يشكل تغذية إضافية للتضخم، مع وجود 100 مليون دينار تنوي الحكومة صرفها قريبا لنحو 600 الف أسرة بدل دعم المحروقات ستجد طريقها إلى أكثر من وجهة لكنها بالتأكيد ستكون نحو الغذاء والخدمات.
وتوقع تجار أن يبدأ تأثير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على المواد الغذائية اعتبارا من الشهر المقبل وذلك مع استلام التجار لفواتير الكهرباء على أساس أسعار التعرفة الجديدة، في المقابل استبق آخرون النتائج بتعديل أسعار الخضار والفواكه واللحوم والاجبان والحليب وهو ما يبدو واضحا في السوق الآن.
يذكر أن معدل استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يتجاوز الـ 2000 كيلو واط، أي أن نسبة الزيادة عليها ستكون بنحو 100 في المئة بسبب استخدام ثلاجات ومعدات تبريد.
ما يعزز تلك التوقعات قرار الحكومة الأخير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على قطاعات مختلفة برفعها على القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك التجارية والاتصالات والحكومة والفنادق بنسبة 15 في المئة.
رغم تأكيد هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنه لم يتم إدخال أي تعديل على أسعار التعرفة للقطاع المنزلي بكافة شرائحه الاستهلاكية حاليا، ولن يتم تعديلها خلال السنوات من 2014 إلى 2017 للمشتركين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلوواط ساعة، إلا أن عاملون في قطاعات المواد الغذائية والسياحة يؤكدون أن القرار سينعكس على منتجاتهم وبمعدلات لا تقل عن 5 في المئة في الوقت القريب مضافا إلى نسب تضخم حالية تتراوح بين 6 و7 في المئة.
في 2012 تعهد رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير ماليته آنذاك سليمان الحافظ بأن يتم السيطرة على أسعار التضخم في لقاء جمعه مع رؤساء تحرير صحف وكتاب، إذ كرر الحافظ عدم تجاوز التضخم لنسبة 4.5 في المئة بعد قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وصرف بدل دعم في المقابل، وبأن شريحة الفقراء ستكون مستفيدة بسبب حجم استهلاكها المحدود.
بيد أن مخاوف المستهلكين والعاملين في القطاعات تذهب إلى امكانية تكرار سيناريو 2008 ، عندما ضربت موجة تضخم الفزع لدى صانعي السياسات في المنطقة وبلغت أسعار النفط 150 دولارا للبرميل، لكن هذه المرة تأتي وسط حالة احتقان وتظاهرات تعم كل مكان، وتباطؤ في معدلات الزيادة للناتج المحلي الاجمالي والتي لم تتجاوز 14 دينارا للفرد على مدار ثلاثة أعوام مضت، بحسب بيانات رسمية.
وترتبط أسعار المواد الغذائية بشكل وثيق بتصاعد أسعار المنتجات النفطية، إذ طرأ خلال الاشهر القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ على أسعار النفط التي تحوم حول 109 دولارات للبرميل حاليا ومرجحة لمزيد من الزيادة بفعل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ما يعزز من تلك المخاوف أيضا قرار البنك المركزي الاخير بخفض اسعار الفائدة على أدوات النقد كافة وبمعدل 0.25 نقطة، أي مزيدا من السيولة في السوق ما يشكل تغذية إضافية للتضخم، مع وجود 100 مليون دينار تنوي الحكومة صرفها قريبا لنحو 600 الف أسرة بدل دعم المحروقات ستجد طريقها إلى أكثر من وجهة لكنها بالتأكيد ستكون نحو الغذاء والخدمات.
وتوقع تجار أن يبدأ تأثير زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على المواد الغذائية اعتبارا من الشهر المقبل وذلك مع استلام التجار لفواتير الكهرباء على أساس أسعار التعرفة الجديدة، في المقابل استبق آخرون النتائج بتعديل أسعار الخضار والفواكه واللحوم والاجبان والحليب وهو ما يبدو واضحا في السوق الآن.
يذكر أن معدل استهلاك التجار والمستوردين والمراكز التجارية وأصحاب مستودعات التبريد والتخزين للكهرباء يتجاوز الـ 2000 كيلو واط، أي أن نسبة الزيادة عليها ستكون بنحو 100 في المئة بسبب استخدام ثلاجات ومعدات تبريد.
