أخبار البلد
ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال شهر رمضان المبارك نحو 950 عبوة مفرقعات وألعاب نارية إضافة إلى 1000 قطعة من مسدسات الخرز بحسب مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن.
وبين الزبن لـ"الغد" أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أتلفت نحو 175 عبوة من أحبال الزينة مخالفة للمواصفات والمقاييس وتحمل علامات تجارية مقلدة.
وقال الزبن إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجولات التفتيشية المستمرة والمفاجئة على الأسواق للتأكد من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين".
وبين الزبن أن كوادر المؤسسة في مديرية الرقابة والتفتيش والفروع قامت خلال شهر رمضان بتنفيذ جولات تفتيشية على الأسواق، مع التركيز على الألعاب النارية ومسدسات الخرز وأحبال الزينة لما لها من أضرار على صحة وسلامة المواطنين، لاسيما وأن المفرقعات والألعاب النارية تتسبب بأخطار مباشرة على حاسة السمع بالإضافة إلى ما تسببه من حروق.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أجرى أكثر من تعديل على تعليمات الألعاب النارية كان أولها في العام 2001 عندما تم منع استيراد الألعاب النارية التي تزيد على 6 إنشات؛ وفي العام 2007 أعادت وزارة الداخلية النظر بالتعليمات؛ إذ أصدر مجلس الوزراء قرارا حدد فيه منع استيراد القذائف التي يزيد قطرها على 3 إنشات أو مجموعات "بلوكات" يزيد عدد الطلقات فيها على 24 طلقة أو يزيد قطر الطلقة فيها على إنشين.
وتم منع "الفتاش" بجميع أنواعه وجرى السماح في الوقت نفسه باستخدام المخزون المحلي من الأصناف المذكورة إلى حين نفاد الكمية حتى لا يلحق خسائر مالية بالمستوردين.
وأوضح الزبن أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
ودعا الزبن إلى ضرورة إبلاغ المواطنين عن وجود منتجات يشكى من عدم مطابقتها للقواعد الفنية حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
وكان الزبن قال في وقت سابق إن "الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمي يحمل مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة لما لهذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له ما سينعكس على كفاءة المنتج".
وأضاف الزبن أن الاعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك لأنه يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء.
وأكد وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.
يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية؛ أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
وبين الزبن لـ"الغد" أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أتلفت نحو 175 عبوة من أحبال الزينة مخالفة للمواصفات والمقاييس وتحمل علامات تجارية مقلدة.
وقال الزبن إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجولات التفتيشية المستمرة والمفاجئة على الأسواق للتأكد من مطابقة المنتجات المطروحة في الأسواق للقواعد الفنية بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين".
وبين الزبن أن كوادر المؤسسة في مديرية الرقابة والتفتيش والفروع قامت خلال شهر رمضان بتنفيذ جولات تفتيشية على الأسواق، مع التركيز على الألعاب النارية ومسدسات الخرز وأحبال الزينة لما لها من أضرار على صحة وسلامة المواطنين، لاسيما وأن المفرقعات والألعاب النارية تتسبب بأخطار مباشرة على حاسة السمع بالإضافة إلى ما تسببه من حروق.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أجرى أكثر من تعديل على تعليمات الألعاب النارية كان أولها في العام 2001 عندما تم منع استيراد الألعاب النارية التي تزيد على 6 إنشات؛ وفي العام 2007 أعادت وزارة الداخلية النظر بالتعليمات؛ إذ أصدر مجلس الوزراء قرارا حدد فيه منع استيراد القذائف التي يزيد قطرها على 3 إنشات أو مجموعات "بلوكات" يزيد عدد الطلقات فيها على 24 طلقة أو يزيد قطر الطلقة فيها على إنشين.
وتم منع "الفتاش" بجميع أنواعه وجرى السماح في الوقت نفسه باستخدام المخزون المحلي من الأصناف المذكورة إلى حين نفاد الكمية حتى لا يلحق خسائر مالية بالمستوردين.
وأوضح الزبن أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
ودعا الزبن إلى ضرورة إبلاغ المواطنين عن وجود منتجات يشكى من عدم مطابقتها للقواعد الفنية حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد الزبن أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
وكان الزبن قال في وقت سابق إن "الاعتداء على الملكية الفكرية للسلع التي تحمل علامات تجارية عالمي يحمل مساوئ جسيمة أخطرها تعريض حياة الإنسان للخطر عند استعماله سلعة لما لهذه السلعة من طبيعة كيميائية أو كهربائية خدماتية قد تؤذي صحة وسلامة مستخدمها، إضافة الى أنه يسيء للمُنتَج مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له ما سينعكس على كفاءة المنتج".
وأضاف الزبن أن الاعتداء على الملكية الفكرية أيضا يسيء للمستهلك لأنه يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء.
وأكد وجود نظام سليم للملكية الفكرية من شأنه أن يعزز بيئة العمل في الأردن وأن يحمي صحة وسلامة المواطنين ويمنع هدر الأموال العامة على تلك المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.
يشار إلى أن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية؛ أهمها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، اضافة إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
