اخبار البلد

أكدت وزارة الخارجية أن" الدستور الأردني كفل لأعضاء مجلس النواب الأردني ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي"، و"لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس بسبب أي تصويت أو رأي يبدونه أو خطاب يلقونه وهو الأمر الذي كفله الدستور الأردني".
جاء ذلك في كتاب وجهته الوزارة إلى سفارة إسرائيل بعمان في 28 تموز (يوليو) الماضي ونشره النائب طارق خوري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خلفية احتجاج اسرائيل على أقوال خوري التي دعا فيها إلى "اختطاف أعضاء السفارة الاسرائيلية في عمان او سياح اسرائيليين يزورون الأردن بهدف حمل إسرائيل على إطلاق سراح سجناء اردنيين يضربون عن الطعام في سجونها"، بحسب ما نقلت الاذاعة الاسرائيلية حينها.
وذكّرت "الخارجية"، اسرائيل بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من معاهدة السلام، والتي تحتم على اسرائيل "احترام السيادة الأردنية واستقلال الأردن السياسي"، واعتبرت أن التدخل فيما يصدر عن مجلس النواب أو أي من أعضائه يعتبر إخلالاً بالتزاماتها بموجب المادة المذكورة".
وأكدت أنه "لطالما صدر عن أعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تصريحات مسيئة وآراء متطرفة"، حيث كان الاردن يكتفي في كل مرة "بتأكيدات الحكومة الإسرائيلية، بأن هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي الإسرائيلي".
كما أكدت "الخارجية" موقفها الثابت إزاء التعامل مع السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية، بما يتفق والقوانين والأعراف الدولية.