أخبار البلد - علمت مصادر مطلعة، أن إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تشمل منتفعيها بالزيادة البالغة 20 دينارا، أسوة بموظفي القطاع العام في الجهاز المدني والعسكري والمتقاعدين.

وأوضحت المصادر أن ضغوطا حكومية تتم حاليا على إدارة المؤسسة لاتباع النهج ذاته، الذي قامت به من أجل التخفيف على المواطنين من الأعباء المعيشية.

وبينت المصادر أن السبب الذي يدفع إدارة الضمان الاجتماعي بعدم زيادة منتفعيها أسوة بموظفي القطاع العام، يعود إلى أن قانون الضمان ينص على ربط رواتب منتفعي الضمان بمعدلات التضخم، وبالتالي تلجأ المؤسسة، في بداية آذار (مارس) المقبل، إلى الزيادة على تلك الرواتب.

وأضافت المصادر "أن خشية إدارة المؤسسة تعود إلى الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة بشكل دوري للمواءمة بين إيراداتها واستثماراتها وكلفة الرواتب التي تدفعها شهريا، في محاولة للمحافظة على أوضاعها المالية".

وكان مجلس الوزراء أعلن مؤخرا حزمة من القرارات؛ كان آخرها زيادة رواتب جميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والبلديات والمؤسسات الرسمية، بمقدار 20 دينارا علاوة غلاء معيشة وبكلفة سنوية تزيد على 160 مليون دينار.

واتخذت عدة إجراءات قبل نحو أسبوعين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، حيث أعلنت تخفيض الضريبة الخاصة على أصناف الكاز والسولار والبنزين (أوكتان 90) بواقع 6 % حتى نهاية العام 2011.

ويستهدف القرار تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لدعم أسعار السكر والأرز والدواجن المجمدة، بحيث ينخفض سعر كيلو السكر من حوالي 58 قرشاً إلى 53 قرشاً ويتراجع سعر كيلو الدجاج المجمد من حوالي 185 قرشاً إلى 160 قرشاً وينخفض سعر كيلو الأرز بنسبة 10 %.