أخبار البلد
يشكو تجّار من تكبّدهم خسائر فادحة جراء تأخر التخليص على بضائعهم المكدسة في ميناء الحاويات بسبب إضراب موظفي الجمارك الذي تم تعليقه نهاية الشهر الماضي، مشيرين الى انهم يخسرون مئات الآلاف من الدنانير يومياً جراء فساد البضاعة في الحاويات ودفع رسوم أرضيات للميناء والبواخر.
وكان اضراب الجمارك قد بدأ في 15 تموز ( يوليو) الماضي واستمر تسعة ايام، الى ان قرر المضربون تعليق الاضراب الى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد بسبب الاستجابة الى بعض مطالبهم.
وقال التاجر محمد علي إن الإضرابات المستمرة للموظفين والعمال في العقبة تهدد بوقف انسياب السلع والمواد الغذائية والبضائع على مختلف اصنافها إلى السوق المحلية، والاساءة لسمعة الميناء لدى شركات الشحن العالمية والمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل تحويل التجار لاستيرادهم البضائع الى ميناء العقبة بدلا من سورية بسبب اشتعال الأحداث فيها.
ودعا علي إلى ضرورة حل مشكلة الاضرابات والاعتصامات في العقبة، بايجاد خطط طوارئ مستمرة للعمل فيها، إضافة الى تحسين ظروف وشروط العمل فيها ايضا.
وكانت مدينة العقبة قد شهدت خلال العامين الماضيين اكثر من عشرين اضراباً، تمثلت في اضرابات لعمال مؤسسة الموانئ الاردنية للمطالبة بحقوق عمالية، بالإضافة الى اضراب لشركات التخليص احتجاجاً على بعض اجراءات دائرة الجمارك، إلى جانب عدة اضرابات في قطاع النقل بالشاحنات للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، كما نفذ العاملون في شركة نافذ للخدمات اللوجستية عدة اضرابات للمطالبة ايضا بحقوق عمالية وآخر هذه الاضرابات كان لموظفي دائرة الجمارك والذي قدرت خسائره بأكثر من 70 مليون دينار حسب مصدر في دائرة الجمارك.
وأشار التاجر سلطان الزيود الى أن العديد من تجار الجملة كانوا ينتظرون وصول بضائعهم في رمضان لبيعها في فترة العيد، إلا أن تأخر الإجراءات وتكدس الحاويات نتيجة إضراب الجمارك الأخير ألحق بهم خسائر فادحة وخصوصا أن العيد لم يبق له إلا أيام.
وأكد تاجر الألبسة محمد الرياطي أن الحاويات الموجودة في جمرك العقبة محملة بالعديد من المواد الأساسية من بينها ألبسة موسم العيد، مؤكدا أن التأخر في التخليص عليها يهدد بشح المعروض منها في السوق المحلية، الأمر الذي يشجع ضعاف النفوس من التجار على رفع أسعار الألبسة هذا الموسم.
إلى ذلك أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس ادارة ميناء الحاويات الدكتور كامل محادين في بيان صحفي أمس أن عدد الحاويات المتواجدة حاليا في ميناء الحاويات يصل إلى حوالي 23 ألف حاوية، في الوقت الذي تبلغ فيه طاقة الساحات المخصصة لتخزين هذه الحاويات 15 ألف حاوية.
وشدد محادين على كافة الجهات المتشاركة في عمليات الميناء مثل الجمارك والزراعة والتخليص والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء بضرورة استمرارية العمل ورفع مستويات التنسيق مع بعضها بعضا للوصول الى نسب تحميل وتفريغ عالية من شأنها تجاوز أي اختناقات قد تحصل في ميناء الحاويات الذي تبلغ طاقته اليومية حوالي 900 شاحنة، طالبا من الميناء رفع هذه الطاقة لتصل الى 1200 شاحنة في اليوم وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنع حدوث أي تأخير في منظومة النقل.
وقال محادين إنه شكل خلية طوارئ من سلطة المنطقة الخاصة وشركة تطوير العقبة والجمارك والزراعة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء تعمل على مدار الساعة لمدة 45 يوما للتعامل مع هذه الأزمة. من جانبه أوضح مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة أمين القضاة أن الأزمة في المراكز الحدودية وميناء العقبة في طريقها إلى الحل بعد أن عملت كوادر الجمارك على تسيير المعاملات أولا بأول، مشيرا الى وجود وحدة تخليص متنقلة في حالات الطوارئ متخصصة لتسيير أمور الشحن والتخليص على البضائع، يتميز افرادها بالخبرة والكفاءة في مجالات المنافست والاسيكودا والمراقبة والمتابعة والتدقيق والترفيق والتتبع الالكتروني.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن الإضرابات المتكررة في العقبة بهذه الصورة تهدد الأمن الاقتصادي في المملكة، مبيناً أن الاقتصاد الوطني يعتمد في أغلبه وحسب تعبيره على "عجلة الشاحنات".
وطالب الجهات المعنية القيام بدورها وحل المشاكل المتعلقة بمنظومة النقل، معتبراً أن تكرار الإضرابات وما يتبعه من تكدس للحاويات يؤدي إلى عزوف التجار عن ميناء العقبة وتوجههم إلى موانئ أخرى مجاورة.
وبين الكباريتي أن المصدرين الأردنيين فقدوا مصداقيتهم لدى المستوردين من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الخسائر الوطنية بسبب إضراب الجمارك الأخير ليست مالية فحسب، بل هي خسارة سمعة الاقتصاد الأردني أيضا ومصداقية التجار الأردنيين.
وقال نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود إن خسائر قطاع النقل في الشاحنات جراء إضراب موظفي الجمارك تقدر بنحو 25 مليون دينار على أقل تقدير، مؤكداً أن آلاف الشاحنات توقفت عن العمل ودخل أصحابها في خسائر فادحة.
من جانبه بين مصدر مسؤول في شركة ميناء حاويات العقبة أن الميناء لا يتحمل أي مسؤولية تجاه التأخير في التخليص على البضائع، وأن ما يحدث من تأخير لهذه الحاويات جاء بسبب إضراب موظفي الجمارك.
وكان إضراب موظفي الجمارك الأردنية في أنحاء المملكة، ولاسيما ميناء العقبة، شلّ حركة التخليص على البضائع وكدّس مئات الشاحنات في ساحات الانتظار، ما كبد "الجمارك" خسائر يومية تصل إلى 10 ملايين دينار.
وكان اضراب الجمارك قد بدأ في 15 تموز ( يوليو) الماضي واستمر تسعة ايام، الى ان قرر المضربون تعليق الاضراب الى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد بسبب الاستجابة الى بعض مطالبهم.
وقال التاجر محمد علي إن الإضرابات المستمرة للموظفين والعمال في العقبة تهدد بوقف انسياب السلع والمواد الغذائية والبضائع على مختلف اصنافها إلى السوق المحلية، والاساءة لسمعة الميناء لدى شركات الشحن العالمية والمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل تحويل التجار لاستيرادهم البضائع الى ميناء العقبة بدلا من سورية بسبب اشتعال الأحداث فيها.
ودعا علي إلى ضرورة حل مشكلة الاضرابات والاعتصامات في العقبة، بايجاد خطط طوارئ مستمرة للعمل فيها، إضافة الى تحسين ظروف وشروط العمل فيها ايضا.
وكانت مدينة العقبة قد شهدت خلال العامين الماضيين اكثر من عشرين اضراباً، تمثلت في اضرابات لعمال مؤسسة الموانئ الاردنية للمطالبة بحقوق عمالية، بالإضافة الى اضراب لشركات التخليص احتجاجاً على بعض اجراءات دائرة الجمارك، إلى جانب عدة اضرابات في قطاع النقل بالشاحنات للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، كما نفذ العاملون في شركة نافذ للخدمات اللوجستية عدة اضرابات للمطالبة ايضا بحقوق عمالية وآخر هذه الاضرابات كان لموظفي دائرة الجمارك والذي قدرت خسائره بأكثر من 70 مليون دينار حسب مصدر في دائرة الجمارك.
وأشار التاجر سلطان الزيود الى أن العديد من تجار الجملة كانوا ينتظرون وصول بضائعهم في رمضان لبيعها في فترة العيد، إلا أن تأخر الإجراءات وتكدس الحاويات نتيجة إضراب الجمارك الأخير ألحق بهم خسائر فادحة وخصوصا أن العيد لم يبق له إلا أيام.
وأكد تاجر الألبسة محمد الرياطي أن الحاويات الموجودة في جمرك العقبة محملة بالعديد من المواد الأساسية من بينها ألبسة موسم العيد، مؤكدا أن التأخر في التخليص عليها يهدد بشح المعروض منها في السوق المحلية، الأمر الذي يشجع ضعاف النفوس من التجار على رفع أسعار الألبسة هذا الموسم.
إلى ذلك أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس ادارة ميناء الحاويات الدكتور كامل محادين في بيان صحفي أمس أن عدد الحاويات المتواجدة حاليا في ميناء الحاويات يصل إلى حوالي 23 ألف حاوية، في الوقت الذي تبلغ فيه طاقة الساحات المخصصة لتخزين هذه الحاويات 15 ألف حاوية.
وشدد محادين على كافة الجهات المتشاركة في عمليات الميناء مثل الجمارك والزراعة والتخليص والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء بضرورة استمرارية العمل ورفع مستويات التنسيق مع بعضها بعضا للوصول الى نسب تحميل وتفريغ عالية من شأنها تجاوز أي اختناقات قد تحصل في ميناء الحاويات الذي تبلغ طاقته اليومية حوالي 900 شاحنة، طالبا من الميناء رفع هذه الطاقة لتصل الى 1200 شاحنة في اليوم وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنع حدوث أي تأخير في منظومة النقل.
وقال محادين إنه شكل خلية طوارئ من سلطة المنطقة الخاصة وشركة تطوير العقبة والجمارك والزراعة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء تعمل على مدار الساعة لمدة 45 يوما للتعامل مع هذه الأزمة. من جانبه أوضح مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة أمين القضاة أن الأزمة في المراكز الحدودية وميناء العقبة في طريقها إلى الحل بعد أن عملت كوادر الجمارك على تسيير المعاملات أولا بأول، مشيرا الى وجود وحدة تخليص متنقلة في حالات الطوارئ متخصصة لتسيير أمور الشحن والتخليص على البضائع، يتميز افرادها بالخبرة والكفاءة في مجالات المنافست والاسيكودا والمراقبة والمتابعة والتدقيق والترفيق والتتبع الالكتروني.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن الإضرابات المتكررة في العقبة بهذه الصورة تهدد الأمن الاقتصادي في المملكة، مبيناً أن الاقتصاد الوطني يعتمد في أغلبه وحسب تعبيره على "عجلة الشاحنات".
وطالب الجهات المعنية القيام بدورها وحل المشاكل المتعلقة بمنظومة النقل، معتبراً أن تكرار الإضرابات وما يتبعه من تكدس للحاويات يؤدي إلى عزوف التجار عن ميناء العقبة وتوجههم إلى موانئ أخرى مجاورة.
وبين الكباريتي أن المصدرين الأردنيين فقدوا مصداقيتهم لدى المستوردين من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الخسائر الوطنية بسبب إضراب الجمارك الأخير ليست مالية فحسب، بل هي خسارة سمعة الاقتصاد الأردني أيضا ومصداقية التجار الأردنيين.
وقال نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود إن خسائر قطاع النقل في الشاحنات جراء إضراب موظفي الجمارك تقدر بنحو 25 مليون دينار على أقل تقدير، مؤكداً أن آلاف الشاحنات توقفت عن العمل ودخل أصحابها في خسائر فادحة.
من جانبه بين مصدر مسؤول في شركة ميناء حاويات العقبة أن الميناء لا يتحمل أي مسؤولية تجاه التأخير في التخليص على البضائع، وأن ما يحدث من تأخير لهذه الحاويات جاء بسبب إضراب موظفي الجمارك.
وكان إضراب موظفي الجمارك الأردنية في أنحاء المملكة، ولاسيما ميناء العقبة، شلّ حركة التخليص على البضائع وكدّس مئات الشاحنات في ساحات الانتظار، ما كبد "الجمارك" خسائر يومية تصل إلى 10 ملايين دينار.
