نجت الحكومة في تخطي تقديرات الموازنة العامة حول المنح الخارجية ، حيث استلمت الخزينة لغاية الان مساعدات اكبر مما هو مستهدف في موازنة 2013 والمقدر بحوالي 840 مليون دينار .
البيانات الرسمية كشفت ان المملكة وقعت على اتفاقيات مساعدات خلال الاشهر الـ 7 الاولى من العام الحالي بقيمة 1.87 مليار دولار.
السؤال الذي يطرح على الدوام ، كيف انفقت الحكومة كل هذه المساعدات التي وقعتها في الشهور السبعة الاولى من هذا العام ؟.
للاجابة علينا تمحيص اتفاقيات المساعدات الثنائية ، لمعرفة مدى استفادة الخزينة من تلك المنح مباشرة ام انها ذهبت الى قطاعات ومجالات استثنائية طارئة .
المنحة الامريكة البالغة 287 مليون دولار ( التي وصلت الى المملكة في الشهور السبعة الاولى من سنة 2013 ) ، وهي منح اضافية ، وجهت الى دعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في الموازنة العام لمساعدة الحكومة على تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين الذي يتجاوز عددهم وفق اخر الاحصائيات ال1.3 مليون لاجئ سوري في مختلف محافظات المملكة .
اما قرض البنك الدولي البالغ 70 مليون دولار فقد ذهب الى توفير دعم ميسر لاقراض البنوك التي تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة ، في حين ان المنحة البالغة 2.8 مليون دولار تهدف الى التخلص من المواد المؤثرة والمضرة لطبقة الاوزون، في حين ان القرض الاخير والبالغ 150 مليون دولار موجهة لمواجهة تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الوطني .
اما فرنسا التي قدمت مساعدات بقيمة 178 مليون دولار منذ بداية العام ، فذهب منها 150 مليون دولار لدعم الخزينة على تحمل وجود اللاجئين السوريين على شكل قرض طارئ، في حين ذهب باقي المساعدات الى بناء قدرات احصائية متطورة ودعم الخطة الوطنية لكفائة الطاقة كمنحة لم تتجاوز قيمتها المليون دولار فقط لاغير ، في حين انها قدمت قرضا بقيمة 19.8 مليون دولا لاستكمال مشاريع مياه الديسي.
اما اليابان والصين فقدمتا منحا بقيمة 22.6و12.8 مليون دولار لكل منهما على التوالي لدعم شراء سيارات صديقة للبيئة ومشاريع اخرى يتفق عليها معم لاحقا .
الصندوق الكويتي للتنمية قدم منحا بقيمة 365 مليون دولار ، منها 107 قروض ميسرة لمحطة كهرباء السمرا والباقي منحا لبناء ميناء الغاز المسال ودعم مشاريع مياه وسكن للطالبات .
في حين قدم الصندوق السعودي منحا للمملكة بقيمة 300 مليون دولار لدعم مشايع سكك حديدية وطرق رئيسية ومشاريع تربوية وصحة .
اما المانح الاكبر للمساعدات في الشهور السبعة الاولى من هذا العام صندوق ابو ظبي للتنمية ، حيث قدم منحا بقيمة 733.11 مليون دولار وجهت الى مشاريع صحية وتعليمية وبنية تحية وطرقا رئيسية مرصودة في موازنة 2013 ، اضافة الى المنح الموجهة للاجئين السوريين عن طريق المفوضة الخاصة بذلك .
هذا هو هيكل المساعدات التي تلقتها المملكة في الشهور منذ بداية العام وحتى تاريخ كتابة هذا المقال ، والملفت للانتباه ان جزءا كبيرا منه ذهب كعمليات اقتراض لمواجهة تداعيات الازمة السورية ، وبقيمة 348 مليون دولار، لتضاف الى اعباء المديونية العامة ، في حين وجهت المنح لمشاريع تتطلع الخزينة الى تنفيذها منذ اعوام .
البيانات الرسمية كشفت ان المملكة وقعت على اتفاقيات مساعدات خلال الاشهر الـ 7 الاولى من العام الحالي بقيمة 1.87 مليار دولار.
السؤال الذي يطرح على الدوام ، كيف انفقت الحكومة كل هذه المساعدات التي وقعتها في الشهور السبعة الاولى من هذا العام ؟.
للاجابة علينا تمحيص اتفاقيات المساعدات الثنائية ، لمعرفة مدى استفادة الخزينة من تلك المنح مباشرة ام انها ذهبت الى قطاعات ومجالات استثنائية طارئة .
المنحة الامريكة البالغة 287 مليون دولار ( التي وصلت الى المملكة في الشهور السبعة الاولى من سنة 2013 ) ، وهي منح اضافية ، وجهت الى دعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه في الموازنة العام لمساعدة الحكومة على تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين الذي يتجاوز عددهم وفق اخر الاحصائيات ال1.3 مليون لاجئ سوري في مختلف محافظات المملكة .
اما قرض البنك الدولي البالغ 70 مليون دولار فقد ذهب الى توفير دعم ميسر لاقراض البنوك التي تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة ، في حين ان المنحة البالغة 2.8 مليون دولار تهدف الى التخلص من المواد المؤثرة والمضرة لطبقة الاوزون، في حين ان القرض الاخير والبالغ 150 مليون دولار موجهة لمواجهة تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الوطني .
اما فرنسا التي قدمت مساعدات بقيمة 178 مليون دولار منذ بداية العام ، فذهب منها 150 مليون دولار لدعم الخزينة على تحمل وجود اللاجئين السوريين على شكل قرض طارئ، في حين ذهب باقي المساعدات الى بناء قدرات احصائية متطورة ودعم الخطة الوطنية لكفائة الطاقة كمنحة لم تتجاوز قيمتها المليون دولار فقط لاغير ، في حين انها قدمت قرضا بقيمة 19.8 مليون دولا لاستكمال مشاريع مياه الديسي.
اما اليابان والصين فقدمتا منحا بقيمة 22.6و12.8 مليون دولار لكل منهما على التوالي لدعم شراء سيارات صديقة للبيئة ومشاريع اخرى يتفق عليها معم لاحقا .
الصندوق الكويتي للتنمية قدم منحا بقيمة 365 مليون دولار ، منها 107 قروض ميسرة لمحطة كهرباء السمرا والباقي منحا لبناء ميناء الغاز المسال ودعم مشاريع مياه وسكن للطالبات .
في حين قدم الصندوق السعودي منحا للمملكة بقيمة 300 مليون دولار لدعم مشايع سكك حديدية وطرق رئيسية ومشاريع تربوية وصحة .
اما المانح الاكبر للمساعدات في الشهور السبعة الاولى من هذا العام صندوق ابو ظبي للتنمية ، حيث قدم منحا بقيمة 733.11 مليون دولار وجهت الى مشاريع صحية وتعليمية وبنية تحية وطرقا رئيسية مرصودة في موازنة 2013 ، اضافة الى المنح الموجهة للاجئين السوريين عن طريق المفوضة الخاصة بذلك .
هذا هو هيكل المساعدات التي تلقتها المملكة في الشهور منذ بداية العام وحتى تاريخ كتابة هذا المقال ، والملفت للانتباه ان جزءا كبيرا منه ذهب كعمليات اقتراض لمواجهة تداعيات الازمة السورية ، وبقيمة 348 مليون دولار، لتضاف الى اعباء المديونية العامة ، في حين وجهت المنح لمشاريع تتطلع الخزينة الى تنفيذها منذ اعوام .
بقلم:سلامة الدرعاوي
