اخبار البلد - مثل منظر السلفية الجهادية عصام طاهر العتيبي المعروف بأبي محمد المقدسي واثنين من رفاقه أمام محكمة أمن الدولة الإثنين، بتهمة تجنيد أشخاص للالتحاق بحركة طالبان الأفغانية.

وفور دخول المقدسي إلى قاعة المحكمة، رفع صوته بالصراخ مؤكدا بطلان التهم الموجه إليه، وأن كثيرا من أقواله تعرضت لـ"التحريف والفبركة".

وحضر الجلسة، بالإضافة إلى المقدسي المتهمين أيمن أبو الرب، وإياد القنيبي، ويحاكم المتهم بهاء الدين علان غيابيا باعتباره فارا "من وجه العدالة".

وقال المحامي حكمت الرواشدة وكيل القنيبي لـ"السبيل"، إنه قدم للمحكمة مذكرة تؤكد عدم اختصاص "أمن الدولة" بالقضية، وبطلان إجراءات التحقيق، مادفع القضاة إلى رفع الجلسة لمدة عشرة دقائق للتشاور في المذكرة.

وسرعان ما عاد القضاة إلى الجلسة، ليؤكدوا اختصاص "أمن الدولة" في القضية، أن المحكمة ستنظر بـ"بطلان إجراءات التحقيق"، نهاية الدعوة.

وشهدت المحكمة سماع شاهد الادعاء العسكري، وهو أحد عناصر الأجهزة الأمنية -برتبة ملازم أول- الذي أشرف على التحقيق مع المقدسي، قائلا إنه "دوّن جميع اعترافات العتيبي طوعا، وأنه يتعرض للتعذيب".

وقررت المحكمة رفع الجلسة،  لدعوة باقي شهو النيابة في الثامن عشر من الشهر القادم. وكان الادعاء العسكري أسند أربعة تهم في وقت سابق للمجموعة، تمثلت وفقا للائحة الاتهام، بقيامهم بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير علاقتها بدولة أجنبية بالاشتراك.

كما وجه لهم الادعاء، تهم تجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، وجمع أموال لمنظمة طالبان، لاستخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك

وكانت بداية اعتقال المقدسي فيما عرف بقضية "بيعة الإمام" إلى جانب "أبو مصعب الزرقاوي"، حيث حكم عليهما بالسجن 15 عاما قضيا منها خمسة أعوام ثم أفرج عنهما بعفو ملكي عام 1999، في بداية عهد الملك عبد الله الثاني.

ومنذ العام 2000 اعتقل المقدسي عدة مرات، إحداها عام 2005 بعد إجرائه مقابلة مع قناة الجزيرة، وآخرها نهاية سبتمبر من العام الماضي.