اخبار البلد- بسام بدارين - تحاول الحكومة الأردنية بصعوبة بالغة التعايش مع تنامي وتوسع دائرة المطالبة بإقالتها كخطوة يبدو أنها أصبحت ضرورية لاحتواء الإحتقان الداخلي ومن بعده عاصفة التغيير التي تجتاح المنطقة والإقليم.
ورغم ان حكومة الرئيس سمير الرفاعي عقدت السبت إجتماعا دوريا إعتياديا لتعكس مؤشرات المنهجية في العمل بعيدا عن صخب الشارع إلا ان كرة المطالبة بتغيير الحكومة تدحرجت بسرعة خلال الساعات القليلة الماضية بعد موجة مطالبات للقصر الملكي بتحقيق انقلاب أبيض كما أسماه الحزبي والنشط السياسي والطبيب المعروف الدكتور جهاد البرغوثي.الإنقلاب يفترض البرغوثي، كما قال لـ'القدس العربي' ان خطوته الأولى والطبيعية تغيير الطاقم الوزاري الحالي وهو أمر بات مطلبا شعبيا ثم الإنطلاق لبقية متطلبات الإنقلاب الأبيض التي تتضمن خطوات منهجية ومعروفة في الإصلاح السياسي بما في ذلك تشكيل وزارة مقنعة ومنطقية ووطنية وإشراك الناس في تحديد مصيرهم السياسي.
والبلاد عموما الآن وبحسب الشيخ زكي بني إرشيد القيادي في جبهة العمل الإسلامي بحاجة لتجديد روح التوافق الوطني حتى لا نغرق جميعا في سيناريوهات إجتماعية سيئة ولا مصلحة لأحد فيها.
لذلك إقترح الشيخ بني إرشيد عندما تحدثت معه 'القدس العربي' المبادرة فورا لأفعال وليس فقط لأقوال ولخطوات معروفة في الإصلاح السياسي تترجم الحاجة للتوافق الوطني بسبب حساسية وظروف المنطقة.
ويبدو ان ما يمكن وصفه بالإنقلاب الأبيض سياسيا في الأردن بدأ أمس بالفعل بتطور هام شهدته مساحة الملعب البرلماني، فمجلس النواب الحليف القوي للحكومة والذي منحها ثقة بنسبة 93 بالمئة إنقلب عمليا أمس على حكومة الرفاعي بإجتماع تشاوري لم يكن رسميا وبقي مغلقا بدون حضور الصحافة والإعلام.
في هذا الإجتماع تحول مزاج البرلمان الذي تعرض للنقد بسبب تحالفه مع الحكومة إلى اتجاهات معاكسة تماما حيث دخل التغيير الوزاري في فهم النواب دائرة الإستحقاق، كما يلاحظ برلماني عريق يراقب المشهد.
وفي هذا الإجتماع بدا ان مجلس النواب في طريقه للإنقلاب بدوره على الحكومة بعد أن أصبح تغييرها شعارا جماعيا وصل حتى منظمات حقوق الإنسان متأثرا فيما يبدو بأجواء لقاء تشاوري سابق مع القصر الملكي رفع الغطاء عمليا عن الحكومة الحالية وترك للنواب حريتهم المطلقة في تحديد موقفهم الوطني والعام منها حيث قال الملك في هذا الإجتماع بأن ثقته ليست بالأشخاص الذين يديرون الحكومة إنما بالبرامج وبالشعب ملمحا الى ان الحكومات حسب النواب الحاضرين تخفي المعلومات أحيانا عن الشعب وعن القيادة في آن واحد.
المهم ان الانقلاب النواب السريع على الحكومة مقدمة فيما يبدو لتأسيس وخلق وقائع جديدة في الخارطة السياسية المحلية مع ان الشيخ بني إرشيد وتياره لا يطالبان بتغيير الرئيس الحالي للوزراء، فالأسماء، كما يقول إرشيد، ليست هي المهمة إنما البرامج.
وعلى المستوى الإعلامي تبنت عدة أقلام الدعوة لرحيل الحكومة على اعتبار ان ذلك أفضل للنظام وللحكومة وللناس في إطار تحصين الجبهة الداخلية ضد عدوى تونس ومصر كما يفهم من مقالة رئيس تحرير صحيفة 'العرب اليوم' طاهر العدوان أمس.
وفي السياق النخبوي تتعاظم الإجتهادات التي تقترح بأن أفضل خطوة تكتيكية مرحليا تتمثل في إقالة حكومة الرفاعي، فمشهد عمان السياسي والبرلماني والإعلامي أمس الأحد يوحي بان الجميع يقترح على مؤسسة القصر الملكي التضحية بالوزارة الحالية الشابة كخطوة أساسية ومطلوبة سريعا لتهدئة الوضع الداخلي في ظل الحساسية المفرطة التي تجتاح المنطقة.
لكن المثير ان كل المقترحات لا تجيب بعد على السؤال المتعلق بما الذي يمكن أن تفعله أي حكومة جديدة خصوصا تجاه الملفات الحساسة مثل الإصلاح السياسي والوضع الإقتصادي المعيشي؟
