أخبار البلد
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي إن "الحكومة سترفع أسعار الكهرباء على القطاعات كافة التيوردت في السيناريو الذي حددته مجموعة من الوزارات أخيرا دون استثناء أيا منها".
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر ميثاق الطاقة الذي عقد في عمان نهاية الاسبوع الماضي أن تطبيق القرار سيبدأ بعد شهر رمضان المبارك وعلى القطاعات المشمولة في السيناريو الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي وبنسب تصل إلى 15 %.
وأعلنت الحكومة رسميا الشهر الماضي أنه سيتم رفع التعرفة الكهربائية بنسبة 15 % ابتداء من تاريخ نفاذ القرار للقطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك والتجاري والاتصالات والحكومة.
أما المشتركون الذين يبلغ استهلاكهم 601 كيلوواط ساعة فما فوق فسيتم رفع التعرفة عليهم اعتبارا من مطلع العام المقبل وبنسبة 15 %.
وأكدت الحكومة أن المشتركين المنزليين الذين يتدنى استهلاكهم عن 600 كيلو/واط ساعة شهريا أو ما يعادل 50 دينارا لن يشملهم رفع أسعار الكهرباء نهائيا ولمدة خمس سنوات في وقت تبلغ فيه نسبة من يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة 91 % من المشتركين.
وتخطط الحكومة لرفع التعرفة الكهربائية لمعالجة ديون وخسائر شركة الكهرباء الوطنية لوقف نزيفها مع العام 2017 إلا أن ديون الشركة ستبقى بما يعادل 5.5 مليار دينار في ذلك الوقت أما إذا لم يتم رفع الاسعار ستبلغ الخسائر 7.5 مليار دينار حتى العام 2017 وهي قيمة تعادل موازنة الدولة للعام الحالي.
إلى ذلك؛ من المتوقع أن يبلغ الدين التراكمي للشركة حتى نهاية 2017 ما يقارب 7.5 مليار دينار.
