السادة
مساهمي البنك التجاري الأردني المحترمين :_
يسرني
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني وزملائي أعضاء مجلس الادارة أن اقدم اليكم
التقرير السنوي التاسع للبنك عن عام 2012 والذي حقق البنك فيه نقلة نوعية على
المستويين المالي والتشغيلي وعلى مستوى بيئة العمل الداخلية .
بداية،
شهد الاقتصاد الأردني خلال العام 2012 الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي
اثرت على الأوضاع الاقتصادية وانعكس أثرهاعلى قطاعات الاعمال المختلفة ، ومن ابرز
التحديات الاقتصادية ارتفاع فاتورة الطاقة والتي تشكل النسبة الأكبر من واردات المملكة
وما رافق ذلك من زيادة العبء على منشآت الاعمال ، وكون الواردات تغطى بالعملة
الاجنبية فقد اثر سلبا على احتياطات لالمملكة من العملات الاجنبية .
ورغم
الظروف المالية الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الاردني فقد استطاع القطاع المصرفي
تحقيق نتائج ايجابية خلال العام 2012 من ارتفاع في الأرباح ونمو في الموجودات
وكذلك نمو ودائع العملاء والتسهيلات الانتمائية المباشرة .
اعزائي
المساهمين :
رغم
المنافسة الشديدة من قبل القطاع المصرفي على اجتذاب ودائع العملاء ومع ارتفاع
تكلفتهما وتقديم البنوك لأسعار منافسة في الخدمات المصرفية فقد حقق البنك في عام
2012 نتائج مالية جديدة بالمقارنة مع العام السابق حيث بلغت الارباح الصافية 2.1
مليون دينار مقابل خسارة في العام الماضي بلغت 1.3 مليون دينار ، كذلك حقق البنك
نموا في رصيد ودائع العملاء الذي بلغ 618 مليون دينار وارتفعت حصتنا السوقية من
الودائع بالدينار لتبلغ 2.7% وكان اغلب هذا النمو في الودائع منخفضة اتكلفة
(الجاري والتوفير) مما ساعد على تحسن تركيبة الودائع لدينا، أما حصتنا السوقية من
الودائع بالعملة الأجنبية فقد استقرت عند نسبة 1% وفيما يخص محفظة التسهيلات
الانتمائية المياشرة فقد نمت المحفظة خلال
العام 2012 وبلغ رصيدها 490 مليون دينار بحصة سوقية بلغت 2.4% وقد تركز هذا النمو
في قطاع الأفراد مع سعينا باستمرار التركيز على قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر وبما ينسجم مع الستراتيجة العامة للبنك ، كما ارتفعت حقوق المساهمين
الى 103 مليون دينار وبنسبة 12.7% .
وخلال
العام 2012 خطى البنك خطوات واسعة لتعزيز متنانته المالية وذلك من خلال التوافق مع
متطلبات البنك المركزي الأردني فقام بزيادة رأس ماله الى100 مليون دينار (نهاية
العام 2012 وبداية 2013 ) الأمر الذي أدى الى تحسين مؤشرات السيولة والأمان للبنك
حيث بلغت نسبة السيولة 116%مع نهاية العام 2012 وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع
النسبةالمحددة ن قبل البنك المركزي وهي أن لا تقل عن 100%كذلك أدت الزيادة في رأس
المال الى ارتفاع معدل كفاية رأس المال الى 12.2% (وهيأعلى من الحد الأدنى وفق تعليمات
البنك المركزي وهي أن لا تقل عن 12%) . وخلال العام 2012 قام البنك بتنويع محفظة
التسهيلات الائتمانية المباشرة وتدعيمها بالمخصصات اللازمة.
ولا
يفوتني ان البنك يسعى دائما الى المفاضلة بين الفرص الاستثمارية والتوجه نحو الأقل
مخاطرة منها ، وكذلك الاستفادة من الدعم الحكومي المتمثل بتوفير البيئة اللازمة
للتوجه نحو تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة .
وضمن
توجه البنك للتوسع ، فقد قام البنك خلال العام 2012 بالانتقال الى مبنى الادارة
العامة الجديد والذي تم تصميمه وتجهيزه وفق رؤية عصرية وتقنيات حديثة بما يعزز
الصورة الذهنية الايجابية للبنك لدى العملاء ، وكذلك الانتقال الى مبنى حديث
للادارة الاقليمية لفروع فلسطين ملك البنك.
اما
على مستوى تطوير الكوادر البشرية للبنك وتنمية المهارات والقدرات ، فان البنك يولي
موظفيه الهتمام الكافي لتطوير ادائهم ورفد البنك بالكفاءات المتخصصة ، وقد تم
اعتماد اسس لتقييم وتحفيز الاداء للموظفين ومكافأة الاداء المتميز.
وضمن
خطة البنك بتطوير بيئية واجراءات العمل الداخلية فقد خطى البنك خطوات واسعة نحو
تطبيق مركزية الاعمال لتقديم أفضل الخدمات للعملاء مع الهتمام بتحديث منظومة
التكنولوجيا .
واخيرا
اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكافة اعضاء مجلس الادارة على جهودهم المتواصلة
لدعم مسيرة البنك وتقديم النصح والمشورة بما يخدم مصلحته،كما أتقدم بالشكر للادارة
التنفيذية وكافة العاملين على الجهود المبذولة من قبلهم ، واني لعلى ثقة بأنهم لن
يتوانوا عن تقديم ؟أي جهد ممكن للوصول الى مصاف البنوك المتقدمة وتحقيق طموحاتنا
وتوقعاتنا ، وخدمة أردننا العزيز ضارعين الى المولى عز وجل ان يحفظه ويحفظ مليكه وشعبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الادراة
