أخبار البلد - بناءً على ما تم من توضيحه للشارع بخصوص الخلل القائم من الحكومات المتعاقبة والذي هو في ازدياد خصوصا في حكومة الرفاعي والذي لا يجد أي صد من أي جهة كانت وخصوصا في حكومة الرفاعي والذي لا يجد أي صد من أي جهة كانت وخصوصاً في بيع مؤسسات الدولة وزيادة الشللية والفساد واحتكار الشركات التي يصل رأسمالها إلى مئات الملايين محتكرة على أشخاص من ضمن رجالات الحكومة والقائمين على مؤسسات الدولة ما أوجب علينا أن نطالب جلالة الملك بالتدخل لقمه هؤلاء المتنفذين .
1. المطالبة بكشف شركات المتنفذين والتحفظ عليها وفسخ عقود البيع التي تم بيع بعض من رؤوس أموالهم الغير منقولة وإصدار قرار يقضي بالقبض على من هم داخل الأردن ومنع السفر من نهبوا مقدرات الوطن وإصدار قرار للانتربول لمن هو خارج الأردن .
2. المطالبة بإسقاط الحكومة مطلب لكافة شرائح الشعب والتحقيق مع من تثبت إدانتهم من أعضاء الحكومة وإيداعهم السجن بمن أصرت حكومة الرفاعي على إيداعهم السجن ظلما وبهتانا .
3. إن الوثائق التي بثتها المواقع الإعلامية داخل الأردن وخارجها والصحف اليومية والأسبوعية بالوثائق الدامغة والتي تؤكد ان سمير الرفاعي وعدد المتنفذين متورطين ومحتكرين شركات بالملايين أسست على حساب أبناء الوطن وذم الكادحين .
4. أننا نؤيد حل الحكومة وعدم التراجع عن هذا القرار مما يؤكد بأن هذا المطلب نابع من نبض الشارع الأردني والقوة السياسية التي أكدت لأصحاب القرار بان هذه الحكومة فاشلة وغير مؤهلة لقيادة الوطن وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من اجل استتاب الأمن ودعم الدولة .
5. محاسبة من عين محمد صقر مدير سلطة إقليم العقبة ومن موقع الكتاب هو موظف غير قانوني في رئاسة الوزراء وكذلك عزل جميع أصحاب العقود لتي نبعت من رئاسة الوزراء بتوجيهات الحكومة والتي أثقلت كاهل الخزينة .
