أخبار البلد - قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان التعيينات التي اعلنت الحكومة عن استحداثها في اطار حزمة الاجراءات التي اتخذتها للتخفيف عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية واوضاعهم الاقتصادية والبالغ عددها 1200 وظيفة لحملة الدبلوم في الفئتين الثانية والثالثة ستتم وفق اسس واضحة وشفافة وعادلة وستكون الحكومة حريصة على ان تحقق هذه التعيينات الغاية التي وجدت من اجلها وستقوم الحكومة باطلاع المجلس على هذه الاسس.

وبين رئيس الوزراء في رده على مداخلات واستفسارات النواب التي طرحوها في بند ما يستجد من اعمال في جلسة المجلس امس ، انه يوجد في القطاع العام 750 الف موظف وهناك دراسة تقوم بها الحكومة حاليا هدفها تطوير القطاع العام واعادة الهيكلة فيه ، وستأخذ هذه الدراسة فترة زمنية وعند الانتهاء منها سيتم تطبيقها وهي دراسة مهمة هدفها انصاف العاملين في القطاع العام وتعزيز دوره ورفده بالخبرات اللازمة وعدم المساس بحقوق الموظفين كافة.

واضاف الرفاعي انه في اطار الدراسة التي تقوم الحكومة بها الان ستتم دراسة الدرجات العليا وعلى سبيل المثال الامناء العامون ومدراء الدوائر حيث سيكون اساس التعيين فيها وفق معايير شفافة وبنفس الوقت يكون التجديد لحملة الدرجات العليا لمرة واحدة وهذا من ضمن المقترحات.

وقال انه بعد الانتهاء من الدراسة ايضا واذا وجدنا انه لا توجد اية آثار اقتصادية او اجتماعية سيتم فتح ابواب التعيين في القطاع العام لرفده بالخبرات والمؤهلات اللازمة.

وفيما يتعلق بموضوع دمج المؤسسات المستقلة قال رئيس الوزراء اننا مستمرون في ذلك وقال انه بالتشاور مع مجلس النواب فقد قامت الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية كان لها الاثر الايجابي على المواطنين وهذه الاجراءات ستستمر من حيث التشريعات القانونية والاجراءات الاخرى للتخفيف عن المواطنين دون اضافة اعباء جديدة عليهم وعلى الموازنة العامة للدولة.

وقال ان الحكومة شكلت لجنة تدرس الان بعض القوانين منها قانون البلديات الذي سيكون جاهزا خلال اسابيع وسيتم التشاور حوله مع مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني قبل ارساله الى مجلس النواب ومن شأن هذا القانون وقانون اللامركزية ان يشكل ركيزة من ركائز الاصلاح السياسي اضافة الى قانون الانتخاب الذي بدأ مجلس النواب مناقشته وفتح حوار حوله مع الجميع.

وفيما يتعلق بموضوع الفساد قال ان الحكومة اكدت سياستها الواضحة امام مجلس النواب في انها لن تتوانى او تتأخر في محاربة الفساد وقد احالت الحكومة بعض القضايا الى هيئة مكافحة الفساد كان آخرها الاسبوع الماضي.

وبين الرفاعي انه لا يوجد لدى الحكومة شيء تخفيه في هذا الموضوع وانها تشد على يد اي شخص لديه اية اقتراحات او دراسات بخصوص محاربة هذه الآفة ، فالحكومة واضحة في مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بموضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين قال رئيس الوزراء امام النواب ان موقف الاردن واضح وضوح الشمس في دعم الاشقاء الفلسطينيين من اجل قيام دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ، وكذلك فان موقف جلالة الملك الذي يؤكد على الدوام حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وفي حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة وتعويضهم وان هذا الموقف الاردني موقف معلن ويسعى جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية.

وقال رئيس الوزراء ان كل حالة منفصلة عن الاخرى ولكن بتعامل مجلس النواب والمواطنين والمجتمع المدني والاحزاب السياسية معا نشكل حالة تكون قدوة للجميع ان يقتدوا فيها.

وحول زيارة رئيس الوزراء الى دولة قطر الشقيقة قال الرفاعي لقد كان هناك حوار هادف وصريح مع الاخوة القطريين تناول مختلف القضايا والجوانب.

وقال ان الاخوة في قطر يقدرون الدور الكبير الذي تقوم فيه الجالية الاردنية في قطر وما تقدمه من اعمال تسهم في التنمية التي تشهدها في مختلف القطاعات.

واضاف انه ستكون هناك زيارات اخرى له لدول الخليج والدول الاخرى لترجمة دور الحكومة في فتح سوق جديدة للمنتجات الاردنية والعمالة الاردنية ونحن نأمل بانه سيكون هناك انفراج حقيقي.

الوزراء

وأجاب الوزراء على مداخلات النواب وملاحظاتهم حيث قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي ان الوزارة احالت قضية الاعتداء على الطفل احمد من قبل بعض المعلمات الى القضاء وان الوزارة بصدد انشاء 54 ملعبا رياضيا ومسارح في مختلف مدارس المملكة.

اما نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور فأجاب حول ملاحظات بعض النواب فيما يتعلق بالتقسيمات الادارية وقال ان لدى الوزارة لجنة تنظر بشكل مستمر في موضوع التقسيمات الادارية وفق اسس محددة وموضوعية.

ونفى وزير الداخلية ان تكون هناك عملية بيع تمت لقصر العدل او وزارة التربية والتعليم او مديرية الامن العام في منطقة العبدلي قائلا ان كل ما في الامر ان مديرية الامن العام اقامت مبنى جديدا لها ، وبسبب الازدحام الكبير الذي يعاني منه قصر العدل ووزارة التربية فقد جرى البحث برغبة احدهما بالانتقال الى مكان المديرية العامة للامن العام.

وقال ان لدى هذه المؤسسات موازنات مستقلة واذا انتهت عملية التبادل يتم حساب التكلفة التي ستدفع الى مديرية الامن العام من الجهة التي انتقلت الى مكانها.

وفيما يتعلق بموضوع البورصات اوضح وزير العدل هشام التل ان القضية الان موجودة لدى محكمة امن الدولة ولا يجوز التدخل فيها لكننا نؤكد ان كل صاحب حق سيصله حقه.

من جانبه قال وزير الثقافة وزير الخارجية بالانابة نبيه شقم حول التسريبات التي تنشرها قناة الجزيرة وخاصة حول موضوعي القدس وحق العودة للاجئين ان موقفنا حيالها سيكون بشكل واضح بعد اطلاعنا عليها.

بدوره اعلن وزير العمل سمير مراد ان زيادة الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ستتم في اذار المقبل.

واجاب وزير الصحة محمود الشياب على عدد من ملاحظات النواب وقال ان مستشفى جرش يقدم خدمات متميزة وهناك أمر من جلالة الملك باجراء تحديث له حيث ان عملية التحديث جارية.

اما وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني فاوضح للنواب حول العقوبات التي طالت عددا من طلبة في الجامعات الاردنية انه يحق لكل طالب الاعتراض لمجلس العمداء في كل جامعة او الاعتراض لدى محكمة العدل العليا.

وقال انه يجري الان دراسة تحويل كلية عجلون الى جامعة فندقية والامور تسير وفق ما هو مخطط له.

وقالت وزيرة تطوير القطاع العام نسرين بركات ان الشواغر التي اعلنت الحكومة فتحها ، ستعبأ في وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة وفق اساس ومعايير شفافة تراعي الاقدمية والتوزيع العادل للمحافظات كافة.

مداخلات النواب

وفي بند ما يستجد من اعمال تحدث نحو 56 نائبا اثاروا عددا من القضايا.

واكد النواب وقوفهم خلف جلالة الملك في سعيه الدائم والمتواصل من اجل تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين ، مشددين على ان الاردن بفضل قيادته الحكيمة استطاع تجاوز الكثير من الازمات.

ودعا نواب الى رص الصفوف وتفويت الفرصة على كل من يحاول زعزعة الوحدة الوطنية ، كما عبر نواب عن استهجانهم للاساءات التي تعرض لها نواب من بعض القائمين على الاعتصامات والمسيرات ، مطالبين القوى السياسية بوقف الاعتصامات والمسيرات حفاظا على الوطن ومقدراته.

وطالب نواب بان يخرج مجلس النواب بمشروع اصلاحي وطني شامل لتجاوز الازمات الاقتصادية والاجتماعية داعين الى تفهم الظروف الاقتصادية التي تواجه الاردن.

وحيا نواب الحكومة ومجلس النواب من خلال الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني شاكرين الحكومة على زيادة الرواتب التي ساهمت في تخفيف الاعباء الاقتصادية وعلى زيادة كميات اعلاف الماشية وتخفيف اسعارها.

واعتبر نواب ان الحراك السياسي في عدد من الدول يدعو الحكومة الى اتخاذ قرارات شعبية لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن من خلال فتح التعيين في المؤسسات الحكومية واقامة المشاريع الاستثمارية. ودعا نواب القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته في المساهمة في قضية الفقر.

وتناول نواب في مداخلاتهم عددا من القضايا المحلية حيث طالبوا الحكومة بتوضيح موقفها من موضوع عودة اللاجئين والقدس وفق ما ينشر من تسريبات حول المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية اضافة الى موضوع قضية البورصات واعادة اموال البورصات الى اصحابها وان تقوم الحكومة بتوضيح موقفها من عدد من المشاريع العالقة في محافظة جرش ، وموضوع الاعتداء على الاطباء.

وثمن نواب قرار الحكومة السماح لكل وحدتين زراعيتين بحفر بئر ارتوازية مطالبين بزيادة مساحة الوحدات الزراعية وبانصاف عمال الملاريا والعمل على اقامة المشاريع الاستثمارية.

وطالبوا بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي اسوة بموظفي الدولة ، والاسراع في وضع الاسس الشفافة حول اعلانها تعيين موظفين في وزارات الصحة والتربية والتنمية الاجتماعية ، مؤكدين ان تكون التعيينات قائمة على اسس شفافة وواضحة.

واشار نواب الى ان هناك دراسة لبيع قصر العدل بثمن قليل ، مطالبين الحكومة بالتريث بعملية البيع ان كانت هناك نية.

وتساءل نواب حول صحة ما نشر عن افتتاح مركز لنشر البوذية. ورفض نواب تصريحات البعض بانهم يعانون من الاستبداد والقمع ، مؤكدين انه لا يوجد اي سجين سياسي في الاردن.

وطالب نواب بتشكيل لجنة خاصة ذات كفاءة حول سياسة الخصخصة لدرء الشبهات حول وجود فساد مالي واداري في سياسة الخصخصة وباعادة النظر في تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة حيث ان اغلبهم يحملون تصاريح زراعية لكنهم لا يعملون فيها بالاضافة الى المطالبة بتكثيف زيارات الحكومة الميدانية للمحافظات لتلمس حاجات المواطنين والاسراع في حلها. وكذلك المطالبة باعادة النظر في الحدود الدنيا للاجور ومعرفة ما هي خطط الحكومة لمواجهة الجفاف الذي يمر به الاردن.