اخبار البلد - من خالد الخريشا

في كل اجتماع ولقاء يفجر رئيس بلدية الرصيفة عيسى الجعافرة قنبلة موقوته حول عدم قدرة جهاز مؤسسة الغذاء والدواء في محافظة الزرقاء على ادارة هذا الملف وقلة الكوادر لكن في المقابل يتساءل ويهامس الكثيرين اصرار رئيس البلدية على ادارة هذا الملف من قبل كوادر البلديات في الزرقاء والرصيفة على مقولة ( غاية في نفس يعقوب) واخر ما اثاره الرئيس في اجتماع مجلس التنفيذي برئاسة المحافظ حيث اوصل فكرة للمحافظ ان دائرة الغذاء لا تستطيع القيام بواجباتها المناطه بها
للاسف المحافظ استمع جيدا للمهندس الجعافرة لكنه لم يكن يريد الاستماع لمدير دائرة الغذاء والدواء بالزرقاء المهندس ايمن المجالي لا بل تم استثناء المجالي من الدعوة لحضور المجلس التنفيذي الا ان الدعوة كانت لاحقة على استعجال من المحافظه للرد على مداخلات الجعافرة , ورغم الحديث الذي لم يكن مقنعا للحضور الا ان المحافظ سرعان ما انهال على المهندس المجالي بالقول ان كلامك ( حكي انشاء) ويبدو ان المحافظ لم يحفظ الدرس جيدا واقصد هنا قانون الغذاء والدواء كما انه لم يطلع جيدا على مذكرات التفاهم بين البلديات والمؤسسة والتي جرت في الغرفة التجارية نهاية العام2012 والطامه الكبرى ان المحافظ لم يعلم هناك قرار صدر عن مجلس الوزراء قبل شهرين تم بموجبه اناطة اعمال الرقابة على الغذاء بالمؤسسة العامه للغذاء والدواء وعلى ان يكون لها الحق بالاستعانة بأية جهة اخرى عند الضرورة لغايات استكمال الاعمال الميدانية كون المؤسسة هي الجهة المرجعية الوطنية بالرقابة والتفتيش على الغذاء في المملكة .

يبدو ان المحافظ لا يعلم جيدا مدى مجيئ هذه المؤسسة الذي سيتضرر من خلالها قطع الارزاق لبعض موظفين البلديات الذين ( تكرشوا ) على الخاوات والبراطيل ( ودهن السير) وشراء السيارات الفارهه والسكن والاقامة والسهرات في مناطق وفنادق عمان الغربية لابل وصل الامر ان موظف كان يعمل في خدمة النظافة وفي ليلة وضحاها اصبح موظف صحة يقرر صلاحية غذائنا ودوائنا وهذا الموظف جمع ثروة طائلة بالحرام على حساب المخالفات والترهيب والترغيب من خلال قنوة الرقابة الصحية , كنت اتمنى على المحافظ فتح ملفات العاملين بالرقابة الصحية على مستوى بلديات المحافظه وتدقيق سجلاتهم السلوكية مع الاجهزة الامنية ومعرفة عدد السنوات التي امضاها هؤلاء تحت عباءة الرقابة الغذائية ولماذا لم يتم نقلهم الى دوائر اخرى طوال هذه السنوات ولا اعرف هنا ما يضيم السيد الجعافرة من وجود هذه المؤسسة ولماذا يريد اشراك البلديات في الرقابة الصحية واذا كان الواجب وطني فالجميع يجلس في قارب الوطن دون ان نمسك دفتر مخالفات او نمارس سطوة البراطيل التي خربت جرش , ونحن نعلم جيدا قضية تسمم 1200 مواطن والتي كان سببها احد المطاعم في منطقة الرصيفة تحديدا هذه الحادثة التي طويت صفحاتها كما طويت صفحات قبلها, وفي لقاء صحفي مع مدير مجلس خدمات اسبق قال لي بالحرف الواحد ان موظفين في بعض البلديات هم ابطال تجارة المواد الغذائية الفاسدة التي تطرح في المكبات واكد لي انه تم ضبط سيارة احد رؤساء البلديات السابقين وبحوزتها عصائر فاسدة ومنتهية الصلاحية كانت في طريقها الى مخيم الزرقاء

محافظنا السابق سامح المجالي فجر قنبلة من العيار الثقيل عندما تحدث امام ثلاثة وزراء بان حجم الاتلافات في الزرقاء 2000 طن سنويا ويعود من هذه الكميات الى الاسواق 1800 طن وفي حينها شن المجالي حربا على تجار الغذاء وهو الذي طالب مرارا وتكرارا باستحداث مكتب الغذاء والدواء بالزرقاء وله بالفضل بانشاء هذا المكتب ليكون مرجعية في ملف الغذاء والدواء

نقول لعيسى الجعافرة أرفع يديك عن الغذاء لاننا ندرك بان البعض ينظر الية من جانب استثماري وتجاري وانت بعيدا كل البعد عنهم وبادر بمعالجة الاختلالات البيئية والخدمية بالرصيفة والتي تغرق بالنفايات والحفريات والتي هي بانحدار مستمر واترك المهندس ايمن المجالي وكوادره يعملون بدون تشويش او ازعاج ولا أعرف لماذا نحارب الانسان الشريف والنظيف في هذا البلد ونصمم على تكريس الايادي الملوثة التي تعجز عن تنظيفها وتعقيمها كل منظفات الدنيا .