اظهر تقرير ديوان المحاسبة الاخير ان اجمالي رصيد حساب الذمم المستحقة لدائرة الجمارك على الغير سواء كانت شركات، مؤسسات وافراد للعام 2011 بلغ نحو 81.7 مليون دينار حيث تمثل هذه المبالغ الرسوم والغرامات الجمركية والمصاريف الاخرى المترتبة على القضايا الجمركية.

واكد ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2012 انه لم يرد للديوان ما يفيد بالتصويب من قبل دائرة الجمارك رغم مخاطبات ديوان المحاسبة المتكررة بهذا الخصوص والتي كان اخرها كتاب رقم (21/2012/5815) تاريخ 16/12/2012 وما زال الموضوع قيد المتابعة .

وقال ديوان المحاسبة انه تمت التوصية لدائرة الجمارك باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح دائرة الجمارك على المؤسسات والشركات اضافة الى الافراد لصالح الخزينة العامة التي تعاني من عجوزات متراكمة.

ويتضمن تقرير ديوان المحاسبة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتي اظهرتها جهود موظفي الديوان المكثفة خلال العام 2012 كما يتضمن التقرير نتائج تدقيق وتحليل الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات العامة المستقلة والجامعات الرسمية اضافة الى ادراج نتائج تدقيق وتحليل حسابات بعض الشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 50 في المائة فاكثر من راسمالها.

يشار الى ان رسالة ديوان المحاسبة تكمن في التميز المهني المستدام والمحافظة على المال العام من خلال مواكبة الديوان للتطورات الاقليمية والدولية في مجال الرقابة وكل ما يتعلق بعمله وصولا الى الاهداف التي يسعى الى تحقيقها اسوة بالاجهزة الرقابية في الدول المتقدمة.