ورغم انني لم اصوت لصالح المهندس سعد هايل السرور في رئاسته لمجلس النواب، وقد اعتذرت له مباشرة عن امكانية التصويت له، وربما انه ما يزال يجد في نفسه شيئا من ذلك الا انني لم اشك للحظة بقدرته على ادارة اعمال مجلس النواب الادارة المثلى، والارتقاء بادائه، وجعله يحافظ على مكانته الدستورية.
الا انني صعقت يوم امس من ادارته لجلسة التصويت على الموازنة، ولا ادري لماذا اصر الرئيس على اعتماد الية التصويت اليدوي، والذي يفتح المجال واسعا للتزوير من خلال عدم الدقة في عد الايدي. مستبدلا به التصويت الالكتروني، والذي يكون واضحا ، ومحددا، ولا تتدخل فيه اليد البشرية لتغير النتيجة، وتظهر النتيجة مباشرة على الشاشة، ويمكن ان تشهد على ذلك كافة وسائل الاعلام التي تراقب اداء مجلس النواب، ولست ادري لماذا اصر على التصويت بالايدي، حيث فتح باب التشكيك بالتزوير، وقد جعلتنا التكنلوجيا بغنى عنه، وعن امكانية التلاعب بالارقام .
وكيف يكون اختيار الادنى دون الاعلى في نظام التصويت ، وخاصة في جلسة الموازنة العامة تحديدا والتي تحمل في طياتها رفع اسعار الكهرباء، مما افضى الى احداث حالة من السخط في اروقة مجلس النواب، وانقسامه وانسحاب ما يقارب الخمسين نائبا من الجلسة معلنين احتجاجهم على الية التصويت، ومتهمين لها بأنها هدفت الى تمرير الموازنة، والى احداث الخلط بالتصويت مما ينفي امكانية اسقاطها.
وهكذا عبرت الموازنة مرحلتها الصعبة غير ان مجلس النواب دخل في مرحلته الصعبة، وسيدفع الثمن من صورته الشعبية، ومن ثقة الناس فيه ، ومن سمعته الشيء الكثير.
لقد كان رئيس مجلس النواب بغنى عن ان يعرض صورة مجلس النواب للهز، وان يضحي بالمكانة المتقدمة له عند زملائه النواب، وان يفقد ادارته اهم عناصرها ، وهي المصداقية ، وبات اليوم مشكوكا في مقاصده وقدراته، وامكانية ان يجير المجلس لصالح قضايا يطلبها منه البعض.
مرة اخرى يقع المجلس في احدى الخطايا، ويسجل على نفسه موقفا محرجا ، وهو يمتثل لارادة الغير، ويقامر بسمعتة ، ومكانته الشعبية.
ولقد اقتربنا كثيرا من فقدان المصداقية في الشارع، وان نصبح اول ضحايا الاستعصاء السياسي في الاردن، وعدم السماح لقاطرة الاصلاح بالاقلاع.

النائب علي السنيد