قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب ألقاه في حفل تخريج فوج ضباط جامعة مؤتة السادس والعشرين إن العنف الذي شهدته المملكة أخيراً يعود بالأساس إلى الشعور بغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص، الأمر الذي يؤدي إلى الإحباط والشعور بالظلم ما يقود للعنف.
وأشار الملك إلى "أن الذي يؤدي للعنف أيضا هو التهاون في تطبيق القانون والنظام العام على الجميع، أوغياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون".
وأضاف جلالته "جميع هذه الأسباب تؤدي إلى انعدام ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واللجوء إلى العنف حتى يأخذ المواطن حقه بيده أو للتطاول على حقوق الآخرين"، مشيرا إلى أن "الحل ليس بمعالجة هذه الأحداث ومعاقبة الذين قاموا بها وحسب، بل في معالجة الظاهرة من جذورها"..
خطاب جلالته كان جامعا وحازما تحدّث فيه لمواطنيه عن الشأن المحلّي والموقف الاردني في القضيّتين الاكثر تأثيرا على الاردن وهما الموضوع السوري والقضيّة الفلسطينيّة .
وفي شأن الموضوع السوري والاعباء الملقاة على الدولة الاردنية لمواجهة التحديات الناجمة عن تدفّق اللاجئين السوريّين وانّه اذا لم يقف العالم لمساعدة الاردن للوفاء بالتزامات الايواء والضيافة للاخوة السوريون حتّى تتهيئ لهم الظروف للعودة لوطنهم فان الاردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي بلدنا ومصالح شعبنا"..
وفي الشأن الفلسطيني قال جلالته ان ما نسمعه في بعض الأحيان من حديث عن الكونفدرالية أو غيرها، فهو حديث في غير مكانه ولا زمانه، ولن يكون هذا الموضوع مطروحاً للنقاش، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تماماً، وبإرادة الشعبين والدولتين، وأي حديث في هذا الموضوع قبل ذلك، فهو ليس في مصلحة الفلسطينيين ولا الأردنيين. أمّا الحديث عن الوطن البديل أو التوطين أو الخيار الأردني، والذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، فهو مجرد أوهام، والأردن لن يقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية، التي لن تتغير واننا نريد أن نتخلص من هذه الإشاعات، وإن شاء الله، هذه آخر مرة يتحدث جلالته في هذا الموضوع".
وشدد الملك على أهمية تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل الـمحافظات ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية، وتطبيق القانون على الجميع بدون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة، مؤكدا أن هذه كلها تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتعزز احترامه للقانون وتعزز ثقته بأن حقوقه وكرامته لا يمكن لأحد أن يعتدي عليها.
كان جلالة الملك صريحا لابعد حد ومفتخرا بانتمائه للعشيرة معتبرا ان ظاهرة العنف المجتمعي ليست وليدة ثقافتنا او نتاج بنيتنا العشائريّة وان المواطن الاردني في البادية والقرية والمدينة والمخيّم هو ابن عشيرة والعشيرة لا تقبل العنف والفوضى .
والغريب ان الحكومة ما تزال تستغبي الشعب في طروحاتها التي هي على الاغلب ضد مصلحة الشعب الحياتيّة بل وضدّ رفاهه وعيشه الكريم كما يحدث الان من إصرار رئيس الحكومة على رفع اسعار الكهرباء قي شهر تمّوز المبارك هذا العام برمضانه او شهر آب اللهّاب بحرارته علما بان الشعب لم يبرد بعد من نار القرارات السابقة كما ان هناك الكثير من البدائل التي طرحت من الاختصاصيّين والسادة النوّاب ولكن الحكومة تُصرّ على اخذ النصف الفارغ من الكأس كعنوان للمستقبل وتصر على ان كلفة فاتورة الكهرباء ستزيد عن ثلاث مليارات عام 2017 اي انها ستصل الى قيمة موازنة الاردن كاملة مما يجعل الشعب يعيش في خوف من القادم من الايّام علما ان الحكومات الحالية والسابقة لم تحسب حسابا للتصاعد في الفساد والاعتداء على المال العام الذي تصاعد بالمليارات على مر السنين حتّى انّه تجاوز الميزانيّات الحكوميّة منذ ازمان اي منذ ان كان راتب الوزير لا يتجاوز الالف وخمسمائة دينار وهاهو راتبه وامتيازاته ودخله المتنوع تضاعف عدّة مرّات والفاسدون عاشوا بالكسب الحرام الوفير بينما الشعب اتّجه نحو الحاويات ليلتقط ما يسدُّ جوعه ويطفئ رمقه فاين هي وطنيّة الحكومات واين هي العدالة في تطبيق القانون والحزم في المحافظة على بيت مال المسحوقين من الشعب الموجوع .
ايها الشعب المسحوق كفاك جوعا وكفاك صمتا وصيرا ويا ايتها الحكومات كفاك كذبا ولعبا في قوت الشعب ومصائره ويا ايّها الفاسدون ارحلوا من بين ظهرانينا وان كانت لديكم ذرّة من اخلاق اعيدوا بعض ما سلبتموه .
وجلالة الملك كان صريحا وحازما كما هو دائما مؤمن بقوّة الاردن وقدرته على حماية ارضه وشعبه من كل المخاطر التي تحيق به ولديه الامكانات لمواجهة كافّة التحدّيات المحلّية والاقليميّة والدوليّة بايمان شعبه وتوحّده ووقوفه خلف قيادته الهاشميّة الحكيمة التي تؤمن ان العدالة والحاكميّة الرشيدة اساس للهدوء والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة .
حمى الله الاردن ارضا وشعبا وقيادة ووقاه من كل سوء .
احمد محمود سعيد - 17 / 6 / 2013
وأشار الملك إلى "أن الذي يؤدي للعنف أيضا هو التهاون في تطبيق القانون والنظام العام على الجميع، أوغياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون".
وأضاف جلالته "جميع هذه الأسباب تؤدي إلى انعدام ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واللجوء إلى العنف حتى يأخذ المواطن حقه بيده أو للتطاول على حقوق الآخرين"، مشيرا إلى أن "الحل ليس بمعالجة هذه الأحداث ومعاقبة الذين قاموا بها وحسب، بل في معالجة الظاهرة من جذورها"..
خطاب جلالته كان جامعا وحازما تحدّث فيه لمواطنيه عن الشأن المحلّي والموقف الاردني في القضيّتين الاكثر تأثيرا على الاردن وهما الموضوع السوري والقضيّة الفلسطينيّة .
وفي شأن الموضوع السوري والاعباء الملقاة على الدولة الاردنية لمواجهة التحديات الناجمة عن تدفّق اللاجئين السوريّين وانّه اذا لم يقف العالم لمساعدة الاردن للوفاء بالتزامات الايواء والضيافة للاخوة السوريون حتّى تتهيئ لهم الظروف للعودة لوطنهم فان الاردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي بلدنا ومصالح شعبنا"..
وفي الشأن الفلسطيني قال جلالته ان ما نسمعه في بعض الأحيان من حديث عن الكونفدرالية أو غيرها، فهو حديث في غير مكانه ولا زمانه، ولن يكون هذا الموضوع مطروحاً للنقاش، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تماماً، وبإرادة الشعبين والدولتين، وأي حديث في هذا الموضوع قبل ذلك، فهو ليس في مصلحة الفلسطينيين ولا الأردنيين. أمّا الحديث عن الوطن البديل أو التوطين أو الخيار الأردني، والذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، فهو مجرد أوهام، والأردن لن يقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية، التي لن تتغير واننا نريد أن نتخلص من هذه الإشاعات، وإن شاء الله، هذه آخر مرة يتحدث جلالته في هذا الموضوع".
وشدد الملك على أهمية تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل الـمحافظات ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية، وتطبيق القانون على الجميع بدون تهاون، ولا تردد، ولا محاباة، مؤكدا أن هذه كلها تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتعزز احترامه للقانون وتعزز ثقته بأن حقوقه وكرامته لا يمكن لأحد أن يعتدي عليها.
كان جلالة الملك صريحا لابعد حد ومفتخرا بانتمائه للعشيرة معتبرا ان ظاهرة العنف المجتمعي ليست وليدة ثقافتنا او نتاج بنيتنا العشائريّة وان المواطن الاردني في البادية والقرية والمدينة والمخيّم هو ابن عشيرة والعشيرة لا تقبل العنف والفوضى .
والغريب ان الحكومة ما تزال تستغبي الشعب في طروحاتها التي هي على الاغلب ضد مصلحة الشعب الحياتيّة بل وضدّ رفاهه وعيشه الكريم كما يحدث الان من إصرار رئيس الحكومة على رفع اسعار الكهرباء قي شهر تمّوز المبارك هذا العام برمضانه او شهر آب اللهّاب بحرارته علما بان الشعب لم يبرد بعد من نار القرارات السابقة كما ان هناك الكثير من البدائل التي طرحت من الاختصاصيّين والسادة النوّاب ولكن الحكومة تُصرّ على اخذ النصف الفارغ من الكأس كعنوان للمستقبل وتصر على ان كلفة فاتورة الكهرباء ستزيد عن ثلاث مليارات عام 2017 اي انها ستصل الى قيمة موازنة الاردن كاملة مما يجعل الشعب يعيش في خوف من القادم من الايّام علما ان الحكومات الحالية والسابقة لم تحسب حسابا للتصاعد في الفساد والاعتداء على المال العام الذي تصاعد بالمليارات على مر السنين حتّى انّه تجاوز الميزانيّات الحكوميّة منذ ازمان اي منذ ان كان راتب الوزير لا يتجاوز الالف وخمسمائة دينار وهاهو راتبه وامتيازاته ودخله المتنوع تضاعف عدّة مرّات والفاسدون عاشوا بالكسب الحرام الوفير بينما الشعب اتّجه نحو الحاويات ليلتقط ما يسدُّ جوعه ويطفئ رمقه فاين هي وطنيّة الحكومات واين هي العدالة في تطبيق القانون والحزم في المحافظة على بيت مال المسحوقين من الشعب الموجوع .
ايها الشعب المسحوق كفاك جوعا وكفاك صمتا وصيرا ويا ايتها الحكومات كفاك كذبا ولعبا في قوت الشعب ومصائره ويا ايّها الفاسدون ارحلوا من بين ظهرانينا وان كانت لديكم ذرّة من اخلاق اعيدوا بعض ما سلبتموه .
وجلالة الملك كان صريحا وحازما كما هو دائما مؤمن بقوّة الاردن وقدرته على حماية ارضه وشعبه من كل المخاطر التي تحيق به ولديه الامكانات لمواجهة كافّة التحدّيات المحلّية والاقليميّة والدوليّة بايمان شعبه وتوحّده ووقوفه خلف قيادته الهاشميّة الحكيمة التي تؤمن ان العدالة والحاكميّة الرشيدة اساس للهدوء والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة .
حمى الله الاردن ارضا وشعبا وقيادة ووقاه من كل سوء .
احمد محمود سعيد - 17 / 6 / 2013
