اخبار البلد- أحمد فيصل بني ملحم-لدينا في الأردن العشرات لا بل المئات من المؤسسات والجمعيات والهيئات الشبابية التي تقدم خدماتها الى القطاع الشبابي في الأردن ومن بينها حكومية وأخرى تابعة لمؤسسات المجتمع المدني وخاصة.
السؤال الذي يطرح نفسه مع الكم الهائل من هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات الشبابية ماذا قدمت هذه المؤسسات الشبابية للقطاع الشبابي خلال عام 2010 بعيداً عن الانتخابات!!!
 
وأصبحنا نشاهد العديد من الشباب الذين هم شباب قياديين وناشطين في العمل الشبابي الى المبادرة الى فتح جمعيات ومؤسسات شبابية تحت مسمى خدمة القطاع الشبابي
.
اتسائل كيف يتم فتح جمعية أو مؤسسة شبابية ولا تملك أي إمكانيات مادية لتقديم خدماتها الى القطاع الشبابي، وان قدمت تكون معدودة على أصابع اليد. مع الاشاده بعدد من هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات الشبابية التي كان لها حضور واضح في جميع انحاء المملكة وساهمت في دعم وتشجيع إبداعات وقدرات الشباب.
 
فأين دور مجلس النواب وأين دور حكومتنا الرشيدة في فرض تعليمات على هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات الشبابية في تحديد السقف الأدنى لعدد الأنشطة والبرامج السنوية وأيضا الحد الأدنى للصرف المالي السنوي على هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات الشبابية وبحال عدم تنفيذ ذلك يتم إنذارها أو إغلاقها بسبب عدم تنفيذها التعليمات.
 
وكما ادعوهم الى فرض رقابة على عدد الأعضاء والمستفيدين من هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات من خلال ذكر أسماء المستفيدين السنوي منها وليس العدد الإجمالي.
 
ونريد بالنهاية كشباب أردني مؤسسات وجمعيات وهيئات شبابية تصرف على الشباب وليس شباب يصرفوا علي