أخبار البلد
داهمت الشرطة السياحية مكتبا سياحيا في منطقة عمان الغربية يديره سوري الجنسية مطلوب لدى الجهات القضائية الأردنية وتم تسليمه وفقا للقانون، وذلك بحسب مراسلات عبر البريد الإلكتروني بين وزارة السياحة وأحد العاملين في القطاع الذي أبلغ عن المكتب.
وأظهر البريد الإلكتروني، الذي ورد من أحد المسؤولين في الوزارة والذي اطلعت عليه "الغد"، أن صاحب المكتب أيضا سوري الجنسية وموجود حاليا خارج البلاد ولكن تمت مخاطبة النائب العام للتعميم عليه.
وتبين من البريد الإلكتروني أن هذا المكتب يقوم بالترويج للأردن في الخارج لاستقطاب السياح دون ترخيص قانوني من وزارة السياحة.
واستهجن عدد من أصحاب مكاتب السياحة والسفر وجود مكاتب أجنبية تعمل في القطاع دون وجود شركاء أردنيين لهم أو دون تراخيص قانونية ويقومون بمنافسة المكاتب الأردنية بغير وجه حق.
وقال صاحب أحد المكاتب السياحية، سلامة خطار، إن مكتبا سياحيا يمتلكه مستثمر مصري الجنسية يعمل في قطاع الخدمات السياحية دون وجود شريك أردني له.
وبين خطار أن المكتب المسجل في العام 2009 كان معه شريك أردني ولكن في 2012 تم انسحاب الشريك، ورغم ذلك فقد استمر المكتب بالعمل.
ولدى الاستفسار من دائرة مراقبة الشركات عن هذا المكتب، قال مراقب عام الشركات برهان عكروش إن هذا المكتب حاصل على استثناء من قبل مجلس الوزراء لذلك فإنه يعمل وفقا للقانون.
وبين عكروش أنه وفقا للقانون فإن أي مستثمر أجنبي يرغب في فتح مكتب سياحة وسفر في الأردن فإن عليه أن يكون له شريك أردني بحصة 50 % الا في حالة حصل على استثناء من مجلس الوزراء فبتملك المشروع بالكامل.
وردا على ذلك طالب أصحاب المكاتب بأن تتم معاملة الشريك الأجنبي في المكاتب السياحية معاملة المستثمر الأجنبي كأن يضع وديعة بنكية وأن يطلب منه كفالات ووكالات وتأمينات بحيث لا يعامل كالمستثمرين الأردنيين في هذا القطاع وينافسهم في رزقهم في هذا المجال الخدمي.
وبحسب جمعية وكلاء السياحة والسفر، فإن عدد المكاتب السياحية الفعالة للسياحة الوافدة والصادرة يبلغ نحو 619 مكتبا سياحيا، ويقدر عدد مكاتب السياحة الصادرة منها نحو 81 مكتبا سياحيا، وأيضا 505 مكاتب وكيل سياحة وحج وعمرة.
بدوره، دعا صاحب مكتب للسياحة الوافدة صالح هلالات بأن يتم معالجة الثغرات في القوانين التي تسمح للشركاء الأجانب في العمل في قطاع الخدمات السياحية.
ودعا هلالات إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المكاتب السياحية التي تعمل في المملكة وتراخيصها والموظفين الذين يعملون فيها.
ولفت إلى أن عددا من المكاتب التي يمتلكها أجانب يقومون بتوظيف موظفين من جنسيات غير أردنية رغم أن القانون يشترط وجود أردنيين.
يشار إلى أنه بموجب نظام رقم 14 لسنة 1996 الصادر بمقتضى المادة 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 يشترط على من يرغم بفتح مكتب للسياحة والسفر سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول وأن تكون الغاية من استعمال المأجور للسياحة والسفر، وأن لا تقل مساحة المكتب عن 45 م2، على أن تتوفر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة، وأن يحتوي على دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قديما من هذا الشرط.
ويلتزم المكتب أن يستخدم ما لا يقل عن خمسة موظفين من الأردنيين بمن فيهم المدير على أن يكون اثنان من بين العاملين في مجال الحجز والمبيعات والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهم من هيئة معتمدة ، ويجيدان لغة أجنبية واحدة على الأقل بموجب شهادة معترف بها.
ويشترط القانون أن لا يكون الموظف في المكتب محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يزود الوزارة ببوالص تأمين ضد الأخطار والحوادث والمسؤولية المترتبة لأفواجه السياحية طيلة مدة الرحلة وللغايات المقصوده من هذا النظام.
ويشترط أيضا أن يعلق الرخصة في مكان ظاهر من المكتب وأن لا يجوز لمكاتب السياحة الأجنبية تنفيذ برامج رحلاتها السياحية في المملكة إلاّ من خلال مكتب مرخص وفقا لأحكام نظام وزارة السياحة.
وأن يكون المكتب خاضعا لإجراءات التفتيش والرقابة للتأكد من مدى التزامه بأحكام أنظمة وتعليمات وزير السياحة وقانون السياحة.
بدوره قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سمير الدربي إنه يجب اعادة النظر في القوانين التي تحكم تسجيل الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات السياحية.
وبين الدربي أن المستثمرين الراغبين بالعمل في قطاع السياحة يجب أن يستثمروا في الانتاج السياحي كالمطاعم والفنادق والمنتجعات وليس في مجال الخدمات السياحية واستقطاب السياح.
واعتبر الدربي السماح للأجانب بالعمل في هذا المجال "ظلم على الأردنيين أصحاب مكاتب السياحة والسفر" كونهم ينافسونهم في قطاع صغير يعمل به العديد من الشركات.
وحول الرقابة التي تمارسها الجمعية على المكاتب قال الدربي إن الجمعية تلزم بتسجيل الشركات المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وفقا للقانون.
وأكد أن الجمعية تبذل أقصى جهدها في مراقبة الشركات السياحية التي تعمل في هذا المجال.
وأظهر البريد الإلكتروني، الذي ورد من أحد المسؤولين في الوزارة والذي اطلعت عليه "الغد"، أن صاحب المكتب أيضا سوري الجنسية وموجود حاليا خارج البلاد ولكن تمت مخاطبة النائب العام للتعميم عليه.
وتبين من البريد الإلكتروني أن هذا المكتب يقوم بالترويج للأردن في الخارج لاستقطاب السياح دون ترخيص قانوني من وزارة السياحة.
واستهجن عدد من أصحاب مكاتب السياحة والسفر وجود مكاتب أجنبية تعمل في القطاع دون وجود شركاء أردنيين لهم أو دون تراخيص قانونية ويقومون بمنافسة المكاتب الأردنية بغير وجه حق.
وقال صاحب أحد المكاتب السياحية، سلامة خطار، إن مكتبا سياحيا يمتلكه مستثمر مصري الجنسية يعمل في قطاع الخدمات السياحية دون وجود شريك أردني له.
وبين خطار أن المكتب المسجل في العام 2009 كان معه شريك أردني ولكن في 2012 تم انسحاب الشريك، ورغم ذلك فقد استمر المكتب بالعمل.
ولدى الاستفسار من دائرة مراقبة الشركات عن هذا المكتب، قال مراقب عام الشركات برهان عكروش إن هذا المكتب حاصل على استثناء من قبل مجلس الوزراء لذلك فإنه يعمل وفقا للقانون.
وبين عكروش أنه وفقا للقانون فإن أي مستثمر أجنبي يرغب في فتح مكتب سياحة وسفر في الأردن فإن عليه أن يكون له شريك أردني بحصة 50 % الا في حالة حصل على استثناء من مجلس الوزراء فبتملك المشروع بالكامل.
وردا على ذلك طالب أصحاب المكاتب بأن تتم معاملة الشريك الأجنبي في المكاتب السياحية معاملة المستثمر الأجنبي كأن يضع وديعة بنكية وأن يطلب منه كفالات ووكالات وتأمينات بحيث لا يعامل كالمستثمرين الأردنيين في هذا القطاع وينافسهم في رزقهم في هذا المجال الخدمي.
وبحسب جمعية وكلاء السياحة والسفر، فإن عدد المكاتب السياحية الفعالة للسياحة الوافدة والصادرة يبلغ نحو 619 مكتبا سياحيا، ويقدر عدد مكاتب السياحة الصادرة منها نحو 81 مكتبا سياحيا، وأيضا 505 مكاتب وكيل سياحة وحج وعمرة.
بدوره، دعا صاحب مكتب للسياحة الوافدة صالح هلالات بأن يتم معالجة الثغرات في القوانين التي تسمح للشركاء الأجانب في العمل في قطاع الخدمات السياحية.
ودعا هلالات إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المكاتب السياحية التي تعمل في المملكة وتراخيصها والموظفين الذين يعملون فيها.
ولفت إلى أن عددا من المكاتب التي يمتلكها أجانب يقومون بتوظيف موظفين من جنسيات غير أردنية رغم أن القانون يشترط وجود أردنيين.
يشار إلى أنه بموجب نظام رقم 14 لسنة 1996 الصادر بمقتضى المادة 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 يشترط على من يرغم بفتح مكتب للسياحة والسفر سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول وأن تكون الغاية من استعمال المأجور للسياحة والسفر، وأن لا تقل مساحة المكتب عن 45 م2، على أن تتوفر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة، وأن يحتوي على دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قديما من هذا الشرط.
ويلتزم المكتب أن يستخدم ما لا يقل عن خمسة موظفين من الأردنيين بمن فيهم المدير على أن يكون اثنان من بين العاملين في مجال الحجز والمبيعات والتسويق قد اجتازا دورات تدريبية في مجال اختصاصهم من هيئة معتمدة ، ويجيدان لغة أجنبية واحدة على الأقل بموجب شهادة معترف بها.
ويشترط القانون أن لا يكون الموظف في المكتب محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يزود الوزارة ببوالص تأمين ضد الأخطار والحوادث والمسؤولية المترتبة لأفواجه السياحية طيلة مدة الرحلة وللغايات المقصوده من هذا النظام.
ويشترط أيضا أن يعلق الرخصة في مكان ظاهر من المكتب وأن لا يجوز لمكاتب السياحة الأجنبية تنفيذ برامج رحلاتها السياحية في المملكة إلاّ من خلال مكتب مرخص وفقا لأحكام نظام وزارة السياحة.
وأن يكون المكتب خاضعا لإجراءات التفتيش والرقابة للتأكد من مدى التزامه بأحكام أنظمة وتعليمات وزير السياحة وقانون السياحة.
بدوره قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سمير الدربي إنه يجب اعادة النظر في القوانين التي تحكم تسجيل الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات السياحية.
وبين الدربي أن المستثمرين الراغبين بالعمل في قطاع السياحة يجب أن يستثمروا في الانتاج السياحي كالمطاعم والفنادق والمنتجعات وليس في مجال الخدمات السياحية واستقطاب السياح.
واعتبر الدربي السماح للأجانب بالعمل في هذا المجال "ظلم على الأردنيين أصحاب مكاتب السياحة والسفر" كونهم ينافسونهم في قطاع صغير يعمل به العديد من الشركات.
وحول الرقابة التي تمارسها الجمعية على المكاتب قال الدربي إن الجمعية تلزم بتسجيل الشركات المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وفقا للقانون.
وأكد أن الجمعية تبذل أقصى جهدها في مراقبة الشركات السياحية التي تعمل في هذا المجال.
