أخبار البلد - يعجز أهل البلد عن تفسير الإخفاق في إيجاد الإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي، وعجز 33 رئيسا شكلوا 74 حكومة منذ إبراهيم هاشم 1946 مع إعلان المملكة وحتى الرئيس الحالي سمير الرفاعي عن ترسيخه كمفهوم، والبناء على أساسه.

في المقابل، سقطت أبوية الدولة أو كما وصفها أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة ذياب البداينة بـ"رعوية" الدولة التي زرعتها الحكومات المتعاقبة، وتمثلت بدعم مادي للأعلاف والمواد الأساسية ومعنوي في التعيينات، وبعيدا عن الأحقية والجدارة.

ذلك المفهوم يستهجنه هاشم الباي صاحب شركة للأجهزة الخلوية الذي يشعر بالغبن، كونه لم يتلق المساعدة من الدولة، بل اجتهد ليصل إلى ما هو عليه اليوم، يستدرك بأن ذلك كان في مصلحته لعدم اعتماده على الدولة التي تجد نفسها الآن عاجزة عن تقديم الدعم، وأن ما نفذته الحكومة الحالية من حزمة إجراءات لم توقف مد احتجاجات متواصلة على مدار ثلاثة أسابيع تدعو للإصلاح.

الرفاعي أعلن عن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وموظفي البلديات 20 دينارا شهريا والاستمرار بدعم الأعلاف، سبق ذلك إجراءات تمثلت في خفض الضريبة على المشتقات النفطية وتعيينات.

المشكلة ليست محلية

بيد أن الباحثة الاجتماعية والكاتبة الصحفية ميساء القرعان تعتقد بأن المشكلة ليست محلية، تقول "باعتقادي الخاص أن السياسات العربية عموما انتهجت منذ نشأتها منهج البطريركية أو السلطة الأبوية بافتراضها المانح الذي يقدم للشعب احتياجاته ومن هنا استطاعت أن ترسخ مشروعية وجودها، فبداية هذا الاعتماد أو لنقل الاتكالية كان بفعل سياسة أرست قواعدها، ثم حين تنبهت إلى اهمية دور المؤسسات الأهلية أو دور الفرد في أن يكون فاعلا كانت المجتمعات العربية - وأقصد الثقافة السائدة - انسجمت مع هذا الدور ومع أي دور".

معظم الحكومات المتعاقبة وعدت بربط الرواتب بالتضخم، وبالفعل كثير منها نفذ ذلك بنسب تراوحت بين 4 و7 في المئة لحكومتي معروف البخيت ونادر الذهبي على التوالي، كذلك تراجعت حكومات كثيرة عن إزالة الدعم بعد غضبات شعبية، وكرست أخرى التعيينات في وظائف الدولة كأداة ترضية لعدم الاحتجاج.

بيد أن تلك السياسة لم تستطع أن تصمد، فتجد حكومة سمير الرفاعي نفسها غير قادرة إلا على زيادة مقدارها عشرون دينارا لامتصاص احتجاجات زادت حدتها حتى بعد ذلك القرار.

الحكومة تواجه الآن مشاكل عديدة

وهو ما دفع الخبير الاقتصادي جواد العناني يتساءل في ما كتبه بصحيفة الغد إن "الحكومة تواجه الآن مشاكل عديدة؛ أولاها أن ارتفاع الأسعار يفيدها في تحقيق الايرادات، ولكن الحكومة لن تسمح بذلك لأنها بدأت بإجراءات تسعى لتخفيف المعاناة ستكلف الخزينة. وعدت بعدم زيادة الضرائب ورفع الرسوم وبعدم تخفيف الدعم عن السلع الرئيسية. فكيف يتناغم هذا مع ما سمعناه أن برامج تخفيف العبء عن الناس لن تؤثر على حجم العجز في الموازنة؟".

بيانات رسمية تفيد أن معدلات البطالة والفقر بقيت على حالها منذ 40 عاما، رغم وجود شواغر في قطاعات الزراعة والبناء، فبقيت البطالة تراوح حول 12 في المئة، بينما الفقر بحدود 17 في المئة وأرقام غير رسمية تتحدث عن معدلات أعلى بكثير.

يقابل ذلك، عزوف عن العمل في قطاعات معينة ما جلب أكثر من 400 ألف من العمالة الوافدة المسجلين لدى وزارة العمل، فضلا عن تقديرات تتحدث عن وجود 100 ألف عامل غير قانوني.

الجميع بوظيفة حكومية

وزير تخطيط سابق يكشف أنه خلال زيارات متكررة للمحافظات لغايات جمع جدوى اقتصادية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تنوي الحكومة تمويلها لاقى ذلك رفضا تاما، إذ رغب الجميع بوظيفة حكومية، وهو ما أذهل الوزير، وجعل إنشاء صندوق دعم لتلك المشاريع موؤودا قبل ولادته.

الوزير يقول" كنا نعتقد مع مناطق تنموية في الأطراف يمكن أن تنخفض الهجرة من الريف وان تشكل تلك المناطق بؤر اقتصادية تنمو عاما بعد عام وهو ليس بخيال، هذا ما انتهجه الاقتصاد الصيني عندما دعموا المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة في القرى لتصبح نقاط انطلاق وصولا لشركات عملاقة أصبحت هي ترفد خزينة الدولة بمليارات الدولارات، لكننا هنا لم نجذب احدا للمناطق التنموية واحجام ملحوظ من قبل الافراد على اقامة مشاريعهم الخاصة".

البداينة يطالب بثورة بيضاء تقود المجتمعات إلى تغيير السياسات الإدارية في النظم كافة، وهذا يقود بحسب البداينة إلى إعادة هيكلة المجتمع بدءا من الجامعات والمداراس وفي الوزارات والمؤسسات.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي، فينصح بوضع أسس جديدة في التعيينات للمدراء والأمناء العامين وفي كافة الوظائف الشاغرة.

يطالب بكف يد الدولة عن التعيينات وعن تقديم الترضيات كانت على شكل دعم أم على زيادة رواتب.

الحكومات أيضا متورطة في ذلك الاعتماد من خلال سياسات التعيين وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك هي تتعهد على الدوام بتوفير رغد العيش والوظائف رغم أنها غير قادرة على ذلك، بحسب الأستاذ البداينة.

يقول: "لقد فقدنا المعايير، والمرجعيات والدولة الأبوية أو الرعوية ما عادت ناجعة في عصر المعلومات والانفتاح غير المسبوق".

يضرب مثلا بأن الآلاف ممن يتخرجون من نحو 22 جامعة محلية لا تجد الحكومات قدرة على توظيفهم، بل يجزم أن هذا ليس من مسؤولية الحكومات، يرى أن البلد صغير، وأن الحل الوحيد هو في الانصياع للمنافسة، وإن كانت شديدة في أسواق أخرى إقليمية وعالمية".

وزاد: "البلد صغير والإمكانيات محدودة كيف يمكن استيعاب كل هذا الكم من العاطلين في سوق عمل صغيرة".

بيد أن القرعان ترى أن الدولة مسؤولة عن توفير فرص العمل لكن بانتهاج السياسات الاقتصادية التي تمكن المواطن من إيجاد فرصة عمل ولا تعتبره عيبا، تؤكد عدم تحميل مسؤوليته للمواطن، لكنها ترى أن ما أخفقت به السياسات الاقتصادية والتنموية هو منح الأفراد والجماعات الفرص والبيئة المناسبة ليكونوا اعضاء منتجين من دون الاتكال على فرص الوظيفة الرسمية، وقد وضعت عوائق كثيرة تسببت في الحد من هذا التوجه، بالإضافة إلى عدم وجود خطة واستراتيجية واضحة تروج للعمل للتنمية المجتمعية النابعة من قناعات الفرد ولنأخذ على سبيل المثال موضوع الجمعيات الخيرية والقوانين التي تحكمها وتحكم اشتراطات تمويلها التي تعيق أي تقدم امامها لتكون رديفا مساندا للدولة في سد احتياجات الافراد.

يرى خبراء أن نظرية أبوية الدولة لم تعد تجدي فتجد نفسها ساقطة أمام أزمات مالية عالمية أم محلية، فلم تعد الدولة قادرة على توفير الأمن الغذائي ومعالجة اختلالات في البنية التحتية والاجتماعية، فأصبحت الاتكالية مفهوم عام مع فتح باب التعيينات، وكان ذلك ضمن الحزمة الحكومية الأخيرة مع تعيين المئات من أبناء المحافظات والطبقة الفقيرة.

أبوية الدولة ساهمت بشكل كبير في توليد عجز مزمن في الموازنة، يتساءل الخليلي عن الصعوبة التي تواجهها الحكومات في توفير 2.9 مليار دينار رواتب شهريا، بينما الإيرادات بإجماليها لا تتجاوز 2.7 مليار دينار.

يصف الخليلي الإجراءات الحكومية والتي رسخت الاعتماد على الدولة بأنها "الفيتامين" الذي أحبط الإبداع والابتكار ووسع رقعة المحسوبية والواسطة وقلص المنافسة، فإن كانت الدولة تعتقد، بحسب الخليلي أنها قادرة على تجاهل الإصلاحات سياسية كانت أم اقتصادية من خلال الترضيات في تعيينات وتقديم الدعم فهي مخطئة وستجلب لنفسها مزيدا من العجز.

لكن القرعان تكرر بأن الدولة تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية وإن كان الفرد اتكاليا فهو صنيعة السياسات التي تنتهجها الدول لكن فيما يتعلق بالاعمال ومدى تقبل الفرد لها تقول إن "ما حدث هو الطفرة من خلال الانتقال من المجتمع الرعوي الزراعي إلى المجتمع المتمدن ولو انتهجت الدولة منذ البدايات سياسة تعزيز المشاريع الزراعية والإنشائية لما كان التنافس فقط على الوظيفة الحكومية وإذا كنا نستورد القمح من اميركا مثلا وإذا كان المزارع لا يتلق أي دعم فكيف نبقي على مثل هذه المشروعات أو كيف نجعل الأشخاص يتشجعون لهذا النوع من المشاريع ويواصلونها وإذا كانت معظم المشاريع الإنشائية تع تحت سيطرة شركات معينة ومعدودة فكيف تكون مساهمة الأفراد؟ والسؤال هنا يفضي إلى تساؤلات".

تعتقد القرعان بأن الحل يحتاج سنوات طويلة من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتنموية بحيث يتم أولا العمل على إنعاش القناعة لدى الفرد بأنه فرد قادر على الإنتاج وإنعاش القناعات المجتمعية والثقافية على أن المنظمات والمؤسسات الأهلية بإمكانها أن تكون عنصرا شريكا في عملية التنمية وهذا يتطلب جهدا استثنائيا من الوزارات المعنية بالتنمية والاقتصاد بحيث يكون العمل ضمن أطر واضحة وبعيدة المدى لا تنتهي بانتهاء مدة صلاحية وزير بعينه، وعلى الحكومة أيضا أن تكون عنصرا داعما ومؤيدا في منذ بدء العمل على تشكيل قناعات بديلة عما هو متعارف عليه وانتهاءا بتسليم بعض زمام الأمور الاقتصادية للمبادرات الفردية والجماعية وتقديم الدعم المالي والمعنوي من أجل استمراريتها.

وتختم بالقول"الحل لن يكون سهلا لكنه ليس مستحيلا لكن علينا أن لا نضع توقعات غير واقعية أو أن نتوقع التغيير بين عشية وضحاها فالمشكلة تحتاج إلى سياسة بعيدة المدى وأطول بكثير من عمر الحكومات التي قد ترسم خطواتها".

أخيرا، وبينما يترقب أهل البلد "خطابا سياسيا هاما للملك عبد الله الثاني إلى الشعب لدى لقائه أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتوقع أن يكون مكرسا للشأن الداخلي والتحديات الاقتصادية والسياسية، بحسب ما أوردت صحيفة العرب اليوم، تتجه أنظار الأوساط الشعبية والسياسية باهتمام إلى تغيير حكومي وشيك بحلول آذار المقبل لتكون الحكومة الجديدة إن كان رئيسها الرفاعي، فسيكون صاحب الرقم 33، بينما يرتفع عدد الحكومات المشكلة إلى 75، وفي حال جاء رئيس جديد فسيكون رقمه 34، وأيضا ستكون المشكلة رقم 75، فهل تعالج القادمة ما أخفقت فيه الحكومات المتعاقبة؟