أخبار البلد
بدأ مجلس النواب صباح اليوم مناقشة الموازنة العامة للعام الحالي وموازنة المؤسسات المستقلة للعام 2013، وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب نصار القيسي قرار موافقة اللجنة المالية على القانونين، المكون من 56 صفحة.
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة دراسة البدائل المتاحة قبل رفع اسعار الكهرباء، وذلك لتجنب الاضرار الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن.
وقدم التقرير عدة مقترحات من شأنها تحقيق بعض الايرادات الاضافية للخزينة بدلا من رفع الكهرباء منها تخفيض فاتورة الفاقد من القطاع الكهربائي، ورفع الضريبة الخاصة على شركات الاتصالات، وزيادة عائدات الحكومة لدى تجديد الترخيص.
واوصت اللجنة برفع رسوم التعدين على شركات المناجم، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية، وفتح ملف خصخصة الكهرباء وبيع شركات التوليد والتوزيع ودراسة كافة الجوانب القانونية والفنية.
واوصت اللجنة المالية في تقريها بتخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني، وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية وخصوصا فيما يتعلق ببنود الكهرباء السيارات والسفر والوفود.
وأكدت اللجنة ضرورة الاسراع في دمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزرات المعنية للحد من الاستنزاف المالي وعدم التوسع في الانفاق غير المبرر.
وشددت اللجنة على ضرورة الحد من استخدام السيارات الحكومية وضبط حركتها وتشديد الرقابة على استهلاكها وصيانتها وعدم صرف أكثر من سيارة لكل وزير والامين العام ومن في حكمهم، وتقليل كمية الوقود المستخدم، وعدم شراء سيارات جديدة.
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة دراسة البدائل المتاحة قبل رفع اسعار الكهرباء، وذلك لتجنب الاضرار الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن.
وقدم التقرير عدة مقترحات من شأنها تحقيق بعض الايرادات الاضافية للخزينة بدلا من رفع الكهرباء منها تخفيض فاتورة الفاقد من القطاع الكهربائي، ورفع الضريبة الخاصة على شركات الاتصالات، وزيادة عائدات الحكومة لدى تجديد الترخيص.
واوصت اللجنة برفع رسوم التعدين على شركات المناجم، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية، وفتح ملف خصخصة الكهرباء وبيع شركات التوليد والتوزيع ودراسة كافة الجوانب القانونية والفنية.
واوصت اللجنة المالية في تقريها بتخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني، وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية وخصوصا فيما يتعلق ببنود الكهرباء السيارات والسفر والوفود.
وأكدت اللجنة ضرورة الاسراع في دمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزرات المعنية للحد من الاستنزاف المالي وعدم التوسع في الانفاق غير المبرر.
وشددت اللجنة على ضرورة الحد من استخدام السيارات الحكومية وضبط حركتها وتشديد الرقابة على استهلاكها وصيانتها وعدم صرف أكثر من سيارة لكل وزير والامين العام ومن في حكمهم، وتقليل كمية الوقود المستخدم، وعدم شراء سيارات جديدة.
