أخبار البلد - أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان الحكومة ستستنفذ، بالتوافق مع مجلس النواب، كل البدائل لتغطية النفقات الإضافية بما فيها المناقلات بين البنود التي يسمح فيها القانون، قبل اللجوء إلى ملحق للموازنة.

ويستعد مجلس النواب لمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي  في الوقت الذي أدخلت عليه الحكومة نفقات تقارب 340 مليون دينار لتغطية حزمتين من الإجراءات تتمثل في دعم المؤسستين العسكرية والمدنية ودعم الأعلاف واسطوانة الغاز إضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 20 دينارا للموظفين والمتقاعدين.

وشدد الوزير، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، على ان كل البدائل مفتوحه حيث ستقوم الحكومة بإجراء مناقلات تحاكي الأولويات الأكثر أهمية.

وقال"الموازنة  ليست فضفاضة، فالنفقات الجارية مضغوطة وتشمل الرواتب ومخصصات التقاعد وخدمة الدين. النفقات التشغيلية مضغوطة لكن يمكن إعادة النظر فيها. النفقات الرأسمالية سيتم النظر في إمكانية تأجيل بعض المشروعات ونحن نفاضل بين المهم والأكثر أهمية".

 واكد الدكتور ابو حمور ان الحكومة ستقوم وبالتوافق مع مجلس النواب ولجنته المالية بدراسة البدائل المتاحة كافة واختيار الممكن منها بهدف تغطية النفقات المترتبة على هذه الإجراءات سواء من خلال إعادة ترتيب الأولويات أو إجراء مناقلات أو أي إجراءات أخرى قد يتطلبها الأمر.

 وقال انه في ظل الظروف الاستثنائية والمتمثلة بارتفاع الأسعار عالميا، ستبذل المملكة جهودا إضافية للحصول على مساعدات استثنائية من الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه المستجدات ولتغطية إصدار ملحق بحال تطلب الأمر ذلك إذا لم تكف إجراءات إعادة ترتيب الأولويات والمناقلات المنوي اتخاذها لتغطية النفقات الإضافية