أخبار البلد
صرح رئيس مجلس إدارة البوتاس جمال الصرايرة في بيان صحفي له أمس أن مجموعة من متقاعدي شركة البوتاس العربية يبلغ عددها حوالي 50 شخصاً، من مجموع المتقاعدين الذي يبلغ آلاف المتقاعدين، قامت بالاعتداء على مصانع الشركة في غور الصافي وعلى العاملين بها يوم الأحد الموافق 9/6/2013، اذ أغلقوا بوابات الشاحنات وعطلوا تسليم شحنات البوتاس، الأمر الذي كلف الشركة أضراراً مادية باهظة، بحسب الصرايرة.
وأضاف الصرايرة في بيانه:عندما حاولت إحدى شاحنات الشركة الخروج لتسليم شحنة، قامت هذه المجموعة بمهاجمة الشاحنة بالحجارة وأصابوا السائق بكسور وجروح، مما اضطر رجال الأمن والدرك للتدخل لإيقاف الاعتداء وأعمال الإخلال بالأمن، خاصة وأن هذه المنطقة تعتبر طريقاً صناعياً حيوياً تمر منه مواد صناعية شديدة الخطورة مثل البرومين والنيتروجين والوقود الثقيل ومواد خطرة أخرى، وفي حال تعرض الشاحنات الناقلة للاعتداء فمن الممكن أن يتسبب ذلك بكارثة تهدد حياة آلاف المواطنين في منطقة الأغوار وفي محافظات الكرك والطفيلة، إضافة إلى أضرار بيئية بالغة.
وفي هذا السياق بين رئيس مجلس الإدارة أن المتقاعدين من شركة البوتاس قدموا مطالبَ إلى الشركة في العام الماضي تشمل صرف حوافز ومكافآت نهاية خدمة للمتقاعدين وفق أنظمة استحدثت بعد تقاعدهم وخروجهم من الشركة، كما طالبوا بتخصيص نسبة 2 في المئة من أرباح الشركة سنوياً توزع على كافة المتقاعدين. وبالرغم من أن هذه المطالب لم تكن تستند إلى أي أساس قانوني أو تعاقدي، تم عرضها على الهيئة العامة التي وافقت على صرف سبعة ملايين دينار للمتقاعدين بواقع خمسة آلاف دينار لكل متقاعد، قاموا باستلامها كاملة مقرين أن هذا المبلغ هو منحة وليست حقاً قانونياً، بالنظر إلى أنهم استلموا جميع حقوقهم لدى الشركة عند تقاعدهم، وبناء عليه تم إقفال هذا الموضوع نهائياً.
وأضاف الصرايرة أن شركة البوتاس العربية لم تقدم أية وعود، وهي لم تتراجع قط عن أي التزام تعهدت به، وهي تحترم كافة العاملين لديها والمتقاعدين منها، وتعتبر الشركة من أفضل الشركات في الأردن من حيث رواتب وحقوق العاملين فيها، كما أنها قدمت في العام الماضي 2012 مبلغ 10 ملايين دينار لتنمية المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل فيها، كما ضاعفت عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء المتقاعدين من 10 إلى 20 منحة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ربع مليون دينار سنوياً. وبين الصرايرة أن المتقاعدين لم يعودوا مرتبطين بأي علاقة قانونية أو تعاقدية مع الشركة منذ تقاعدهم لأنهم استلموا كافة حقوقهم وفق الأنظمة المعمول بها عند تقاعدهم، وهو النظام المعمول به في كافة مؤسسات الأردن والعالم. وهم الآن يتسلمون رواتبهم التقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس من شركة البوتاس.
واختتم الصرايرة كلامه قائلاً إن شركة البوتاس العربية هي صرح وطني هام يعد من أهم روافد خزينة المملكة بالعملة الصعبة، كما أن مساهماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد من الأعلى في المملكة. وقال: "إننا لا نمانع أن يتوجه أي متقاعد إلى القضاء الأردني المعروف بعدالته ونزاهته في حال وجود أية مظلمة. ولكن الإخلال بالقانون من قبل قلة غير منضبطة لا تعكس مواقف متقاعدي الشركة أو العاملين فيها، علاوة على أنها تضر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الأردن التنافسية في مجال جذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية". وبين السيد الصرايرة أن شركة البوتاس العربية تحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين بما في ذلك الحق بمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي نجمت عن هذا الاعتداء".
وأضاف الصرايرة في بيانه:عندما حاولت إحدى شاحنات الشركة الخروج لتسليم شحنة، قامت هذه المجموعة بمهاجمة الشاحنة بالحجارة وأصابوا السائق بكسور وجروح، مما اضطر رجال الأمن والدرك للتدخل لإيقاف الاعتداء وأعمال الإخلال بالأمن، خاصة وأن هذه المنطقة تعتبر طريقاً صناعياً حيوياً تمر منه مواد صناعية شديدة الخطورة مثل البرومين والنيتروجين والوقود الثقيل ومواد خطرة أخرى، وفي حال تعرض الشاحنات الناقلة للاعتداء فمن الممكن أن يتسبب ذلك بكارثة تهدد حياة آلاف المواطنين في منطقة الأغوار وفي محافظات الكرك والطفيلة، إضافة إلى أضرار بيئية بالغة.
وفي هذا السياق بين رئيس مجلس الإدارة أن المتقاعدين من شركة البوتاس قدموا مطالبَ إلى الشركة في العام الماضي تشمل صرف حوافز ومكافآت نهاية خدمة للمتقاعدين وفق أنظمة استحدثت بعد تقاعدهم وخروجهم من الشركة، كما طالبوا بتخصيص نسبة 2 في المئة من أرباح الشركة سنوياً توزع على كافة المتقاعدين. وبالرغم من أن هذه المطالب لم تكن تستند إلى أي أساس قانوني أو تعاقدي، تم عرضها على الهيئة العامة التي وافقت على صرف سبعة ملايين دينار للمتقاعدين بواقع خمسة آلاف دينار لكل متقاعد، قاموا باستلامها كاملة مقرين أن هذا المبلغ هو منحة وليست حقاً قانونياً، بالنظر إلى أنهم استلموا جميع حقوقهم لدى الشركة عند تقاعدهم، وبناء عليه تم إقفال هذا الموضوع نهائياً.
وأضاف الصرايرة أن شركة البوتاس العربية لم تقدم أية وعود، وهي لم تتراجع قط عن أي التزام تعهدت به، وهي تحترم كافة العاملين لديها والمتقاعدين منها، وتعتبر الشركة من أفضل الشركات في الأردن من حيث رواتب وحقوق العاملين فيها، كما أنها قدمت في العام الماضي 2012 مبلغ 10 ملايين دينار لتنمية المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل فيها، كما ضاعفت عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء المتقاعدين من 10 إلى 20 منحة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ربع مليون دينار سنوياً. وبين الصرايرة أن المتقاعدين لم يعودوا مرتبطين بأي علاقة قانونية أو تعاقدية مع الشركة منذ تقاعدهم لأنهم استلموا كافة حقوقهم وفق الأنظمة المعمول بها عند تقاعدهم، وهو النظام المعمول به في كافة مؤسسات الأردن والعالم. وهم الآن يتسلمون رواتبهم التقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس من شركة البوتاس.
واختتم الصرايرة كلامه قائلاً إن شركة البوتاس العربية هي صرح وطني هام يعد من أهم روافد خزينة المملكة بالعملة الصعبة، كما أن مساهماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد من الأعلى في المملكة. وقال: "إننا لا نمانع أن يتوجه أي متقاعد إلى القضاء الأردني المعروف بعدالته ونزاهته في حال وجود أية مظلمة. ولكن الإخلال بالقانون من قبل قلة غير منضبطة لا تعكس مواقف متقاعدي الشركة أو العاملين فيها، علاوة على أنها تضر بالاقتصاد الوطني وبقدرة الأردن التنافسية في مجال جذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية". وبين السيد الصرايرة أن شركة البوتاس العربية تحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين بما في ذلك الحق بمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي نجمت عن هذا الاعتداء".
