اخبار البلد- من بسام البدارين:للتسريبات المبرمجة التي تحدد سقف بقاء الحكومة الأردنية الحالية حتى نهاية الدورة البرلمانية في آذار (مارس) وظيفة سياسية واضحة تتعلق أولا بتخفيف حدة الإيقاع الشارعي المطالب بإسقاط الحكومة، وثانيا بمنح حكومة الرئيس الشاب سمير الرفاعي فرصة لان الوزارة التي سقطت بسرعة تحت الضغط الشعبي قد تحتاج لجهد رئيس الوزراء الذي بقي طوال السنوات العشر الماضية من الشخصيات الرئيسية في لعبة الحكم والإدارة والسياسة.
وهذه التسريبات سواء في نسختها المخصصة للإعلام الأجنبي او حتى للإعلام المحلي رفعت عمليا الغطاء السياسي عن وزارة الرفاعي التي يعترف بعض قادة البرلمان أنها الوزارة الأكثر دقة في التعاطي مع مراقبة الميزانية العامة للدولة، فيما يعترف بعض المقربين من قيادتها بأن الخيارات ببعض المسؤولين والوزراء كانت مرهقة ومنهكة جدا للفريق.
وبهذا المعنى أصبحت وزارة الرفاعي الآن هي الوزارة المهيأة للرحيل قريبا بكل الأحوال وفقا للإنطباع الذي تقصدت التسريبات إنتاجه وسط توقعات بأن يهتف الشارع دوما في المستقبل وعند أي أزمة أو خلاف ضد رئيس الوزراء المقبل بصرف النظر عن هويته وبرنامجه في التعبير عن أبرز مشكلة منهجية تواجه خيارات الحكم في ظل مسيرات الإحتجاج.
لكن الرفاعي من حقه التخطيط جيدا وقدر الإمكان للرحيل وتخفيف الأضرار على ان تضمن مستويات القرار عدم وصول مسار التغيير الوزاري تحت الضغط الشعبي إلى حكومة جديدة تكون مضطرة من جهتها لفتح ملفات قرارات الحكومة السابقة، كما فعلت حكومة الرفاعي في بعض الملفات.
وفيما يسقط ركاب المسيرات الإحتجاجية الذين خلقوا إيقاعا لا بد من التعامل معه كل الحسابات المتعلقة بسؤال ماذا بعد رحيل الرفاعي؟.. فيما يحصل ذلك تجد مؤسسة القرار نفسها عالقة تماما بين ثنايا هذا السؤال تجنبا لأي خطوات إعتباطية واعترافا بان تغيير الحكومة بحد ذاته ليس هدفا ولا يكفي وحده بكل الأحوال لإبراز التغيير المطلوب، فمن هتفوا ضد الرفاعي في شوارع المدن الأردنية لديهم استعداد للهتاف ضد من سيخلفه في أي وقت ولأهون الأسباب ما دامت المسألة إقتصادية.
ومن الواضح ان تأجيل ترحيل الحكومة وفقا لمضمون التسريبات المشار إليها له علاقة بما يصفه المعارض الأبرز لحكومة الرفاعي الشاب النائب عبد الله النسور بتصريف الأعمال، فالموازنة المالية للدولة التي أعدتها الحكومة الحالية تدرس حاليا في لجان البرلمان وبعض القضايا العالقة لابد من إنجازها قبل الرحيل.. على الأقل هذا ما تؤسسة التسريبات من انطباعات.
ومن المرجح ان خطوات التحاور التي يرعاها القصر الملكي حاليا تغادر نسبيا منطقة الإحتواء لصالح منطق الإستثمار الجذري للحظة وحل كل ما يمكن من مشكلات الإصلاح السياسي العنوان الأعرض لمشاركة الإسلاميين في مسيرات الأسعار في إطار صفقة ترتبت مع الإسلاميين وقنوات أساسية في مستويات القرار.
الإيقاع الإعلامي والسياسي الصاخب ضد وزارة الرفاعي ترك ليتفاعل طوال أسابيع عمليا وفي بعض الأحيان صنع صناعة من بعض خصوم الحكومة المؤثرين، لكن المشهد تعقد بعد الواقعة التونسية وظهر ميل قوى الشارع غير المنضبطة من خارج الصف الإسلامي لرؤية الحكومة برمتها تسقط مما تطلب استدراكات مدروسة بصورة تفصيلية.
وهذه الإستدراكات أصبحت الآن مهمة الواجب الوطني الأخلاقي لجميع الأطراف حفاظا على الإستقرار العام، الأمر الذي يفسر أولا دخول مؤسسة القصر المللكي بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، وثانيا التسريبات السابقة لتخدير الشارع وحتى الآن ثمة أفكار برسم الإستدراك لكنها لم تتطور بعد لمشاريع محددة.