أخبار البلد -   كشفت تقارير رقابية عن قيام تجار بذبح إناث الماشية بطرق غير قانونية خارج مسلخ عمان، رغم وجود قرارات تمنع ذلك، مما أدى إلى حصول انخفاض في أعداد مواليد الماشية.
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة أن عمليات ذبح الاناث ارتفعت رغم تشديد التعليمات الرسمية على الحفاظ عليها وعدم ذبحها.
وأكد مختصون أن ذبح إناث الأغنام يتم في مسلخ أمانة عمان، وبعض المسالخ المتواجدة في مناطق الطيبة والجويدة، مؤكدين أن المستفيد من ذلك هم التجار الذين باتوا يساهمون في انقراض الحلال المحلي، عبر اللجوء الى عمليات ذبح الإناث وتصدير الذكور.
وبين ان هناك طلبا على لحوم العابورات او إناث الأغنام لجودة لحومها، ما يرفع أسعارها.
مدير البيطرة في وزارة الزراعة منذر الرفاعي بين أن الحالات التي يتم فيها ذبح الإناث هي فقط التي يتم استبعادها من قبل الأطباء البيطريين، كونها مريضة أو لديها كسور.
وقال الرفاعي إن عمليات الذبح هي من مسؤولية المسالخ الخارجية ووزارة الزراعة باعتبارها صاحبة الولاية في ذلك.
يذكر أن كميات الأغنام المذبوحة في السوق المحلية العام الماضي بلغت 1.5 مليون ذبيحة، وهي كمية تكفي احتياجات المستهلكين، في حين ناهزت كمية الأغنام المصدرة إلى الخارج 60 ألف رأس.
وحدد نظام منع ذبح إناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية في المملكة بنودا عدة في هذا الصدد، اذ منعت المادة الأولى منه ذبح «اناثي» الجمال والبقر والجاموس والغنم والماعز والخنازير، وعرض لحومها في الأسواق العامة إلا بتفويض من وزير الزراعة.
كما أوجبت عدم ذبح اناث الحيوانات قبل بلوغها الخمس سنوات للأغنام، والثماني سنوات للحيوانات الأخرى.
كما شدد النظام، على منع ذبح اناث الحيوانات ولو تجاوزت السن المذكور إذا كانت حاملاً (في دور الحمل)، إلى جانب منع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للأغنام والماعز، وستة أشهر لصغار الحيوانات الأخرى، ولم يسمح النظام كذلك بالذبح قبل أول نيسان من السنة الميلادية.
وحول العقوبات التي تقع بحق التجار الذين يقومون بعمليات الذبح، فقد أجملها قانون أمراض الحيوانات بأن يقوم أي حاكم لواء، أو قائمقام، أو طبيب بيطري، أو مفتش مواش، أو مأمور شرطة، بايقافه وحجزه بدون مذكرة، ويعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما انه في حال إدانة شخص بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون، فانه تجوز للمحكمة التي أدانته أن تأمر بمصادرة جميع الحيوانات أو الأشياء التي ارتكبت المخالفة بشأنها، أو أي منها، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى، قد تفرضها المحكمة أو بدلاً منها.
يشار الى أن الاردنيين يستهلكون 16 ألف طن سنويا من اللحوم البلدية، و36 ألف طن من اللحوم المستوردة الطازجة، وما يقدر بـ20 ألف طن من المستوردة المجمدة، وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد الماشية في المملكة تصل إلى نحو 3.5 مليون رأس، في وقت يقدر فيه عدد المزارعين ومن يعتاشون على الزراعة من مواطنين بنحو مليون ونصف نسمة.