أخبار البلد
كشف تقرير ديوان المحاسبة عام 2012 عدم التزام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى شراء مواد مخالفة التعليمات مثل شراء هدايا ووجبات طعام وحلويات وقهوة وطباعة كروت شخصية وشراء أجهزة خلوية وصرف خطوط هواتف خلوية للموظفين ودفع فواتيرها من قبل الوزارة خلافا لقرار مجلس الوزراء.
وكشف التقرير اشتراك وزارة الطاقة بمجلات أجنبية بكلفة 28.16 ألف دينار سنويا خلافا للبند (3) من مدونة السلوك الإعلامي.
ولفت تقرير ديوان المحاسبة إلى ارتكاب وزارة الطاقة العديد من المخالفات، حيث طرحت الوزارة عطاء لشراء أجهزة حاسوب عادي وحاسوب محمول وطابعات ليزرية وطابعات ملونة وماسح ضوئي، وذلك خلافا لما جاء في قرار مجلس الوزراء، وكتاب وزير المالية. كما أن الوزراة لم تتقيد بصلاحيات الشراء حسب نظام اللوازم.
كما قامت الوزارة بعدم إبراز بعض ملفات العطاءات للتدقيق، حيث تم طرحها من خلال مديريات أخرى في الوزارة دون التنسيق مع قسم المشتريات، ولا يتم إعطاء هذه العطاءات أرقام من سجل العطاءات، ولا يتم حفظ ملفات هذه العطاءات لدى الدائرة المالية/ قسم المشتريات.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بشراء مواد تنظيف بشكل مباشر ومتكرر، على الرغم من وجود عطاء خدمات نظافة محال ملتزمة بتوفير أدوات ومستلزمات التنظيف بموجب شروط العطاء.
كما يتم شراء خدمة صيانة السيارات بطريقة الشراء المباشر أو التلزيم دون اتباع مبدأ المنافسة خلافا للقانون.
كما تم تجزئة المشتريات إلى صفقات متعددة في بعض عمليات شراء اللوازم والمتشابهة، وشراء اللوازم دون الحصول على الموافقات اللازمة، وحسب الصلاحيات المخولة والمنصوص عليها في المادة (16) من نظام اللوازم، ووجود ازدواجية في الصلاحيات في بعض عمليات الشراء.
وبين أنه لا يتم تسجيل أرقام دفاتر الشيكات على سجل الرخص والوصولات، ولا يتم استلامها حسب الاصول خلافا لأحكام للقانون.
كما وأشار التقرير إلى أن الوزارة تقوم بدفع بدل الضيافة عن جميع مديرياتها شهريا بواقع مطالبة يقدمها صاحب البوفيه للوزارة خلافا لأحكام القانون.
وكشف التقرير اشتراك وزارة الطاقة بمجلات أجنبية بكلفة 28.16 ألف دينار سنويا خلافا للبند (3) من مدونة السلوك الإعلامي.
ولفت تقرير ديوان المحاسبة إلى ارتكاب وزارة الطاقة العديد من المخالفات، حيث طرحت الوزارة عطاء لشراء أجهزة حاسوب عادي وحاسوب محمول وطابعات ليزرية وطابعات ملونة وماسح ضوئي، وذلك خلافا لما جاء في قرار مجلس الوزراء، وكتاب وزير المالية. كما أن الوزراة لم تتقيد بصلاحيات الشراء حسب نظام اللوازم.
كما قامت الوزارة بعدم إبراز بعض ملفات العطاءات للتدقيق، حيث تم طرحها من خلال مديريات أخرى في الوزارة دون التنسيق مع قسم المشتريات، ولا يتم إعطاء هذه العطاءات أرقام من سجل العطاءات، ولا يتم حفظ ملفات هذه العطاءات لدى الدائرة المالية/ قسم المشتريات.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بشراء مواد تنظيف بشكل مباشر ومتكرر، على الرغم من وجود عطاء خدمات نظافة محال ملتزمة بتوفير أدوات ومستلزمات التنظيف بموجب شروط العطاء.
كما يتم شراء خدمة صيانة السيارات بطريقة الشراء المباشر أو التلزيم دون اتباع مبدأ المنافسة خلافا للقانون.
كما تم تجزئة المشتريات إلى صفقات متعددة في بعض عمليات شراء اللوازم والمتشابهة، وشراء اللوازم دون الحصول على الموافقات اللازمة، وحسب الصلاحيات المخولة والمنصوص عليها في المادة (16) من نظام اللوازم، ووجود ازدواجية في الصلاحيات في بعض عمليات الشراء.
وبين أنه لا يتم تسجيل أرقام دفاتر الشيكات على سجل الرخص والوصولات، ولا يتم استلامها حسب الاصول خلافا لأحكام للقانون.
كما وأشار التقرير إلى أن الوزارة تقوم بدفع بدل الضيافة عن جميع مديرياتها شهريا بواقع مطالبة يقدمها صاحب البوفيه للوزارة خلافا لأحكام القانون.
