يعتبر التقييم ركناً اساسياً في أي عمل نقوم به إذ يهدف إلى التحقق من أن مؤشر البوصلة يتجه نحو تحقيق الهدف وبالتالي
يسعى نحو تعزير المسار او تصحيحه تبعا لما يصل اليه من نتائج . تتأكد أهميته في اي عمل عام او خاص للأفراد او الاساليب او المحتوى بعمل التصحيح اللازم ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب.
يقوم على جمع البيانات والمعلومات لغرض تقـــويم مختلف عناصر العمل واركانه من اجل النهوض به وتطويره.
وهو تقدير قيمة تعتبر ضرورية لاتخاذ القرار في تقويم العمل وتحسين الاداء بغرض تحقيق النهضة الشاملة والجودة المطلوبة.
في العمل التربوي تحديداً يعتبر ممارسة اصيلة تتوقف عند نقاط القوة وتعززها وتحدد نقاط الضعف وتعالجها.
لكن التقييم يجب أن يحافظ على كينونته كوسيلة وليس غاية واخشى أن الفرق بينهما لم يعد مرصودا.
اذا اختل نظام التقييم في اساليبه او ادواته او غاياته او ممارسات القائمين عليه يوصل الى نتيجة غير مأمونة العواقب لأنها تعطي صورة مشوهة عن الأداء تؤدي الى قلب الحقائق وتمكين الباطل ووضع الشخص غير المناسب في غير مكانه ويتصدر المنافقون واجهة المشهد.
في كل مؤسسة يتم تقييم العاملين فاذا افتقر القائمون به الى الموضوعية والتأهيل المناسب والمعايير المهنية وغياب الضمير يصبح عبئا يعمل على تصفية الحسابات لا رفع الكفاءات.
عندها يكون التقييم نفسه فاسدا والقائمين عليه مفسدين فيزيد الاحقاد بين العاملين مما ينخر جسد المؤسسة وتراجع انتاجها وتخريب العلاقات بين منتسبيها وهذا بدوره ينعكس على اقتصاد الدولة والتنمية فيها لأنه اساسا يتشكل من مؤسسات عامة وخاصة.
أتساءل احيانا كيف يمكن لشخص يفتقر للنضج والتوافق الداخلي وقد يكون مسكونا بفوبيا الحرص على مكانة يعرف في قرارة نفسه انه لا يستحقها وينتمي لأهدافه الخاصة أن يكون منوطا به اصدار احكام وتقارير بحق الآخرين.
يشكو كثير من الموظفين في المؤسسات المختلفة من عدم الانصاف وعدم المهنية ومن الشخصنة التي تقرب المنافقين وتبعد المخلصين فتتسع رقعة الخلل الذي تبدو أهم مظاهره في ان أحداً لا يأخذ مكانته أو يحب عمله.
لا تغني بعض المظاهر الشكلية في تقييم العاملين مثل اطلاع الموظف على تقريره والتوقيع عليه شيئا حيث اجواء الاستبداد المؤسسي لا تسمح بالاختلاف او الاعتراض.
ان غياب التقييم العادل يؤدي الى فقد عناصر الحماس والابداع والرغبة في التفوق مما يحافظ على نهج الروتين والتقليد غير المحبذ.
واخيرا همسة في اذن كل من يملك تقييم غيره حكم ضميرك واخلاق المهنة فانت اولا مسئولٌ امام الله واعلم ان الانسان يحير كل نظريات الادارة فهو بكلمة طيبة او كلمة شكر قد يضاعف انتاجه ويفجر طاقاته.
وهو تقدير قيمة تعتبر ضرورية لاتخاذ القرار في تقويم العمل وتحسين الاداء بغرض تحقيق النهضة الشاملة والجودة المطلوبة.
في العمل التربوي تحديداً يعتبر ممارسة اصيلة تتوقف عند نقاط القوة وتعززها وتحدد نقاط الضعف وتعالجها.
لكن التقييم يجب أن يحافظ على كينونته كوسيلة وليس غاية واخشى أن الفرق بينهما لم يعد مرصودا.
اذا اختل نظام التقييم في اساليبه او ادواته او غاياته او ممارسات القائمين عليه يوصل الى نتيجة غير مأمونة العواقب لأنها تعطي صورة مشوهة عن الأداء تؤدي الى قلب الحقائق وتمكين الباطل ووضع الشخص غير المناسب في غير مكانه ويتصدر المنافقون واجهة المشهد.
في كل مؤسسة يتم تقييم العاملين فاذا افتقر القائمون به الى الموضوعية والتأهيل المناسب والمعايير المهنية وغياب الضمير يصبح عبئا يعمل على تصفية الحسابات لا رفع الكفاءات.
عندها يكون التقييم نفسه فاسدا والقائمين عليه مفسدين فيزيد الاحقاد بين العاملين مما ينخر جسد المؤسسة وتراجع انتاجها وتخريب العلاقات بين منتسبيها وهذا بدوره ينعكس على اقتصاد الدولة والتنمية فيها لأنه اساسا يتشكل من مؤسسات عامة وخاصة.
أتساءل احيانا كيف يمكن لشخص يفتقر للنضج والتوافق الداخلي وقد يكون مسكونا بفوبيا الحرص على مكانة يعرف في قرارة نفسه انه لا يستحقها وينتمي لأهدافه الخاصة أن يكون منوطا به اصدار احكام وتقارير بحق الآخرين.
يشكو كثير من الموظفين في المؤسسات المختلفة من عدم الانصاف وعدم المهنية ومن الشخصنة التي تقرب المنافقين وتبعد المخلصين فتتسع رقعة الخلل الذي تبدو أهم مظاهره في ان أحداً لا يأخذ مكانته أو يحب عمله.
لا تغني بعض المظاهر الشكلية في تقييم العاملين مثل اطلاع الموظف على تقريره والتوقيع عليه شيئا حيث اجواء الاستبداد المؤسسي لا تسمح بالاختلاف او الاعتراض.
ان غياب التقييم العادل يؤدي الى فقد عناصر الحماس والابداع والرغبة في التفوق مما يحافظ على نهج الروتين والتقليد غير المحبذ.
واخيرا همسة في اذن كل من يملك تقييم غيره حكم ضميرك واخلاق المهنة فانت اولا مسئولٌ امام الله واعلم ان الانسان يحير كل نظريات الادارة فهو بكلمة طيبة او كلمة شكر قد يضاعف انتاجه ويفجر طاقاته.
