أوصى ديوان المحاسبة بعدم إدراج المنح والمساعدات الخارجية ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة إلا إذا أخذت الصفة القطعية والمؤكدة وغير المشروطة في القابلية للتحقق وذلك بهدف إظهار قيمة العجز المتوقع بصورته الحقيقية.
وبين رئيس ديوان المحاسبة، مصطفى البراري، في اتصال هاتفي مع "الغد” أن الوفر المالي المباشر للخزينة العامة من قبل الديوان خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 18.5 مليون دينار.
وبين تقرير ديوان المحاسبة، الذي صدر أخيرا، ضرورة إعداد قانون الموازنة العامة بشكل أكثر دقة وشمولا؛ بحيث يغطي كافة النفقات المقدرة المطلوبة دون الحاجة الى إصدار ملاحق للموازنة.
ويأتي هذا الجزء ضمن التقرير السنوي والذي يحلل الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 ولم يتم إصدار تحليل الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام 2012 من قبل وزارة المالية نظراً لأن القانون يخولهم بعد ستة أشهر من انتهاء السنة؛ إذا قام ديوان المحاسبة بإعداد التقرير قبل هذه المدة.
وأشار التقرير الى ضرورة ضبط عملية تقدير النفقات الجارية من قبل كل من الوزارات والدوائر المعنية ودائرة الموازنة العامة تماشياً مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج والتي شرعت دائرة الموازنة العامة بتطبيقه منذ ما يقارب الـ 6 سنوات.
وفصل التقرير بنود النفقات الجارية الأخرى، والمخصصات الأخرى ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وأن يتم بيان تفاصيل البند متفرقة والوارد ضمن بنود النفقات الرأسمالية لمختلف الوزارات والدوائر العامة.
ودعا التقرير إلى ضرورة إيجاد حلول للاختلالات الهيكلية والمالية المحتملة في مراحل التخطيط والإعداد والتقدير والتنفيذ والتي قد تؤدي الى الحد من التأثير التنموي لها على الاقتصاد الوطني ككل من جراء الموافقة على إجراء المناقلات المالية، إضافة الى إيجاد المقومات اللازمة للتعامل مع المخصصات المالية الرأسمالية المرصودة لهذه الوزارات والدوائر للاستفادة منها في تنفيذ وإنجاز مشاريعها الاستراتيجية.
وأكد التقرير ضرورة التأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق الجاري لفصول الموازنة العامة المختلفة وأن لا يتم أخذ نسبة الإنفاق من المقدر كمؤشر على كفاءة وفاعلية الإنفاق خلال العام، خصوصاً ما يتعلق بالنفقات التشغيلية والتحويلية والتي تعد من بنود النفقات الجارية للدولة علاوة على مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات والتي يتوجب ان لا تكون نسبة الانحراف فيها مرتفعة لأنه يفترض أن تقدر بناء على قاعدة بيانات واضحة ودقيقة.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في تقدير الإيرادات العامة للدولة بعيداً عن الرأي المتفائل وأن يتم الاعتماد في تقديرها على الأسس العلمية الدقيقة، واستخدام مخصصات النفقات الرأسمالية الممولة من القروض للغايات التي رصدت من أجلها.
وطالب التقرير بالعمل على إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة لتحقيق مزيد من الإيرادات والتي تساهم في تغطية النفقات العامة للدولة.
وأشار الى ضرورة عدم إتمام الموافقة على إجراء أية مناقلات مالية من مخصصات البنود الواردة في الملاحق لأية بنود أخرى مدرجة ضمن فصول قانون الموازنة العامة المتعلقة بالدائرة أو المؤسسة المعنية كون إجراء المناقلات من هذه البنود يدل على عدم الحاجة الفعلية لهذه المخصصات خلال السنة المالية المعنية، ما يكبد الحكومة أعباء اضافية لتوفير التمويل اللازم لتغطية النفقات المدرجة في الملاحق.
كما دعا التقرير إلى ضرورة العمل على ضبط عملية إجراء المناقلات المالية، ودراسة إمكانية وضع سقف بقيمة المناقلات المالية من النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة للوزارة/ الدائرة خلال السنة المالية.
وأشار الى بيان أسباب عدم تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية لبعض الوزارات والدوائر رغم توفر المخصصات المالية ضمن موازناتها وإجراء مناقلات مالية لمخصصاتها لمشاريع أخرى.
ودعا إلى توخي الدقة في إعداد مشاريع موازنات الوزارات والدوائر وبما يتلاءم مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج (r.o.b) ومؤشرات قياس الأداء المرتبطة بها.
وأشار إلى ضرورة تخصيص نفقات ملاحق الموازنة وفقاً للأسباب الموجبة لإصداره دون التخصيص لأية بنود أخرى لم تكن من ضمن الأسباب الموجبة لهذه الملاحق، والعمل على ضبط وترشيد النفقات (الجارية والرأسمالية) تماشياً مع بلاغات رئيس الوزراء.
وبين التقرير نسب النمو للنفقات العامة للخمس سنوات الأخيرة، والتي ارتفعت بنسبة 19 % للعام 2011 عما كانت عليه في العام 2010 في حين انخفضت بنسبة (5 %) للعام 2010 عما كانت عليه العام 2007.
وبلغت نسبة النمو في النفقات الجارية الفعلية 21 % للعام 2011 عما كانت عليه في العام 2010 في حين وصلت نسبة النمو في هذه النفقات الى 4 % العام 2010 عن العام 2009.
وشهد العام 2011 ارتفاعاً في الإنفاق الرأسمالي؛ حيث بلغت نسبة الارتفاع في النفقات الرأسمالية الفعلية 10 % للعام 2011 بالمقارنة مع العام 2010 في حين انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 33 % للعام 2010 عما كان عليه في العام 2009.
ونمت النفقات العامة الفعلية بنسبة
50 % للعام 2011 مقارنة مع العام 2007 وهي نسبة مرتفعة.
كما نمت النفقات الجارية الفعلية بنسبة 55 % للعام 2011 مقارنة مع إجمالي النفقات الجارية للعام 2007 في حين نمت النفقات الرأسمالية الفعلية بنسبة 25 % للعام 2011 مقارنة مع إجمالي النفقات الرأسمالية الفعلية لنفس سنة الأساس.
وكانت نسبة النمو في النفقات الجارية الفعلية 28 % للعام 2010 مقارنة مع إجمالي النفقات الجارية للعام 2007 في حين بلغت نسبة النمو في النفقات الرأسمالية الفعلية 14 % للعام نفسه مقارنة مع العام 2007.
ولدى دراسة ديوان المحاسبة وتحليل الحساب الختامي لقانون الموازنة العامة للعام 2011 تبين:
أولاً: عجز الموازنة:
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة 5414 مليون دينار للعام 2011 في حين بلغ إجمالي النفقات الفعلية للموازنة 6797 مليون دينار لنفس العام أي أن هنالك عجزاً فعلياً قبل التمويل مقداره 1383 مليون دينار.
وبلغ عجز الموازنة الفعلي بعد التمويل 278 مليون دينار للعام 2011 في حين كان مخططاً له (المقدر) أن يكون صفراً وهذا يدل على عدم الدقة في عمليات التقدير فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات العامة للدولة.
ثانياً: النفقات العامة:
أ- بلغ إجمالي النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة (6797) مليون دينار للعام 2011 حيث شكلت النفقات الجارية ما نسبته (84 %) منها، في حين شكلت النفقات الرأسمالية ما نسبته (16 %) منها.
ب- انخفض إجمالي النفقات العامة الفعلية عن المقدر بمبلغ (156) مليون دينار وبما نسبته (2.2 %) للعام 2011 والجدول رقم (14) يبين خلاصة النفقات على مستوى الوزارات والدوائر للعام 2011.
من ذلك يتبين ما يلي:
1 - النفقات الجارية:
أ- شكلت نفقات كل من وزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية (الأمن العام)، ووزارة الصحة ما نسبته (83 %) من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للعام 2011 وبما قيمته (4727) مليون دينار من إجمالي النفقات الجارية الفعلية والبالغة (5740) مليون دينار، وقد توزعت هذه النسبة بشكل إفرادي (41 %، 17 %، 11 %، 8 %، 6 %) على التوالي، بينما شكلت باقي نفقات الموازنة العامة للدولة ما نسبته (17 %).
ب- انخفضت النفقات الجارية الفعلية عن المقدرة (77) مليون دينار وبنسبة انخفاض (1.32 %) للعام 2011، ومن الفصول التي تعتبر نسبة الانخفاض فيها مرتفعة: وزارة الأشغال العامة والإسكان/ دائرة العطاءات الحكومية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ سلطة المصادر الطبيعية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسب (16 %، 12 %، 9 %) على التوالي.
2 - النفقات الرأسمالية:
أ- بلغ إجمالي الانخفاض في النفقات الرأسمالية الفعلية عن المقدرة (80) مليون دينار وشكلت ما نسبته (7 %) للعام 2011.
ب- إن عدم قيام بعض الدوائر المدرجة بالجدول أعلاه باستغلال الموارد المالية المخصصة والمقدرة لها في قانون الموازنة العامة والاستفادة منها في تنفيذ مشاريعها الرأسمالية المدرجة ضمن خططها الاستراتيجية قد يؤدي الى حرمان دوائر أخرى من إنجاز مشاريعها.
وفيما يلي تحليل مفصل للنفقات العامة (حسب بنودها):
1 - النفقات الجارية:
بلغت النفقات الجارية الفعلية (5740) مليون دينار للعام 2011 مقارنة مع النفقات المقدرة والبالغة (5816) مليون دينار لنفس العام أي بانخفاض فعلي عن المقدر بمبلغ (77) مليون دينار وما نسبته (1.3 %).
وفيما يلي تحليل لهذه النفقات:
أ- النفقات الجارية للجهاز المدني للعام 2011:
بلغت النفقات الجارية الفعلية للجهاز المدني (3942) مليون دينار مشكلة ما نسبته (69 %) من إجمالي النفقات الجارية العامة الفعلية للعام 2011 والبالغة (5740) مليون دينار والجدول رقم (15) يبين البنود الرئيسة المكونة لنفقات هذا الجهاز.
من ذلك يتبين ما يلي:
1 - بلغ إجمالي الزيادة في التخصيص بعد إجراء المناقلات المالية للنفقات الجارية للجهاز المدني (76) مليون دينار للعام 2011 وبنسبة (2 %).
2 - بلغت الزيادة في التخصيص لبند نفقات أخرى جارية (22) مليون دينار للعام 2011 وبنسبة (30 %)، وبلغت الزيادة في التخصيص لبند الرواتب والأجور والعلاوات ما مجموعه (20) مليون دينار وبنسبة
(2 %)، وقد بلغت الزيادة في التخصيص لبند استخدام السلع والخدمات ما مجموعه (17) مليون وبنسبة (6 %).
3 - شكلت بنود الرواتب والأجور والعلاوات، والتقاعد والتعويضات، وإعانات دعم السلع ما قيمته (2609) مليون دينار للعام 2011 وبنسبة (66 %) من إجمالي النفقات الفعلية للجهاز المدني والبالغة (3942) مليون دينار للعام 2011.
4 - تضمنت النفقات الجارية بنودا ذات طابع رأسمالي وهي الأجهزة والآلات والمعدات، وأصول ثابتة أخرى، الأمر الذي يتطلب إعادة تصنيفها ضمن بنود النفقات الرأسمالية إلا إذا كانت نفقات تشغيلية بحتة مما يتطلب إعادة تسميتها لتتلاءم ومسميات النفقات الجارية.
5 - لم يبين الحساب الختامي تفاصيل النفقات الأخرى الجارية والبالغة (50) مليون دينار خلال العام 2011 وكذلك الأمر بالنسبة للمخصصات الأخرى والبالغة (30) مليون دينار خلال نفس العام.
ب- النفقات الجارية للجهاز العسكري للعام 2010:
بلغت النفقات الجارية الفعلية للجهاز العسكري (1798) مليون دينار مشكلة ما نسبته (31 %) من إجمالي النفقات الجارية العامة الفعلية للعام 2011 والبالغة (5740) مليون دينار.
من ذلك يتبين ما يلي:
شكل بند القوات المسلحة، ما قيمته (962) مليون دينار، أما بند الأمن العام فشكل ما قيمته (455) مليون دينار وبما نسبته (54 %) و(25 %) على التوالي من إجمالي النفقات الجارية الفعلية للجهاز العسكري، في حين توزعت النسبة المتبقية والبالغة (21 %) على كل من بنود الخدمات الطبية الملكية، والدفاع المدني، وقوات الدرك بنسبة (7 %) لكل منها.
2 - النفقات الرأسمالية:
بلغت النفقات الرأسمالية الفعلية (1057) مليون دينار للعام 2011، مقارنة مع النفقات الرأسمالية المقدرة والبالغة (1137) مليون دينار أي بانخفاض فعلي عن المقدر بنسبة (7 %) وفيما يلي تحليل لهذه النفقات:
أ- النفقات الرأسمالية الممولة من الخزينة:
بلغت النفقات الرأسمالية الفعلية الممولة من الخزينة (989) مليون دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية المرخص بها (1064) مليون دينار ما يعني وجود زيادة في التخصيص.
ومن ذلك يتبين ما يلي:
1 - بلغ إجمالي الزيادة في التخصيص بعد إجراء المناقلات المالية للنفقات الرأسمالية الممولة من الخزينة (75) مليون دينار وبما نسبته (7 %) من إجمالي صافي المخصصات المرخص بها للعام 2011.
2 - شكل نصيب بنود كل من الدراسات والأبحاث والاستشارات ما نسبته (25 %)، تجهيز وتأثيث (18 %) والضمان الاجتماعي (17 %) ونفقات إدامة وتشغيل (12 %)، والمعدات والآلات والاجهزة (9 %)، والدعم لوحدات حكومية عامة (7 %)، والأشغال والإنشاءات (7 %)، والرواتب (7 %) وتمثل في مجوعها (70) مليون دينار من إجمالي الزيادة في التخصيص لكافة البنود للعام 2011 وبنسبة (93 %)، في حين تراوحت نسبة الزيادة في التخصيص الى صافي المخصصات المرخص بها لبقية البنود الأخرى ما بين (1 %-6 %).
3 - بلغ إجمالي المناقلات التي أجريت بالزيادة على بنود النفقات الرأسمالية الممولة من الخزينة ما قيمته (81) مليون دينار وبما نسبته (8 %) من إجمالي النفقات المقدرة للعام 2011، في حين بلغ إجمالي المناقلات التي أجريت بالتخفيض على هذه البنود ما قيمته (30.5) مليون دينار وبنسبة (3 %) تقريباً خلال نفس العام.
ب- النفقات الرأسمالية الممولة من القروض:
بلغت النفقات الرأسمالية الفعلية الممولة من القروض (68.3) مليون دينار، وهي مساوية تقريبا للنفقات الرأسمالية المقدرة الممولة من القروض والبالغة (68.1) مليون دينار للسنة المالية 2011.
من الجدول أعلاه يتبين ما يلي:
1 - بلغ إجمالي الزيادة في التخصيص بعد إجراء المناقلات المالية للنفقات الرأسمالية الممولة من القروض (5) ملايين دينار وبنسبة (7 %) من النفقات في العام 2011.
2 - بلغ إجمالي المناقلات التي أجريت بالزيادة على بنود النفقات الرأسمالية الممولة من القروض ما قيمته (5.2) مليون دينار، في حين بلغ إجمالي المناقلات التي أجريت بالتخفيض ما قيمته (73) ألف دينار خلال العام 2011.
ثالثاً: الإيرادات العامة:
وتظهر بيانات الإيرادات العامة وتفاصيلها للعام 2011 ما يلي:
الإيرادات العامة الفعلية
أ- انخفض إجمالي الإيرادات العامة الفعلية عن المقدر بمبلغ (379) مليون دينار وبما نسبته (7 %) للعام 2011.
ب- بلغ إجمالي الإيرادات المحلية الفعلية (4199) مليون دينار للعام 2011 في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحلية المقدرة (4769) مليون دينار لنفس العام أي بانخفاض فعلي عن المقدر بمبلغ (570) مليون دينار وبنسبة (12 %)، علماً بأنها شكلت ما نسبته (78 %) من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام 2011.
ج- شكلت مساهمة الإيرادات المحلية الفعلية (الضريبية وغير الضريبية) في تغطية الإنفاق العام (جاري ورأسمالي) ما نسبته (62 %) للعام 2011م؛ حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة (45 %) والإيرادات غير الضريبية بنسبة (17 %) في تغطية الإنفاق العام، في حين بلغت هذه النسبة (75 %) للعام 2010 موزعة الى
(52 %) إيرادات ضريبية و(23 %) إيرادات غير ضريبية، وهذا يشير الى وجود تراجع في إيرادات الدولة حيث لا بد من إعادة النظر في إيجاد الطرق والوسائل التي تساهم في تحقيق المزيد من الإيرادات وتعمل على ضبط النفقات وبما لا يتعارض مع الأهداف العامة للدولة.
د- بلغت نسبة مساهمة الإيرادات المحلية الفعلية (الضريبية وغير الضريبية) في تغطية الإنفاق الجاري (73 %) للعام 2011 في حين بلغت هذه النسبة (90 %) للعام 2010 أي أن هنالك انخفاضا بنسبة (17 %) ما بين عامي (2010، 2011) وبالتالي الاستمرار في عدم قدرة الإيرادات المحلية في تغطية النفقات الجارية وهذا ناجم عن انخفاض الإيرادات المحلية وزيادة النفقات الجارية للدولة.
الإيرادات الضريبية
أ- انخفض إجمالي الإيرادات الضريبية الفعلية عن المقدر بمبلغ (305) ملايين دينار وبما نسبته (9 %) للعام 2011 وهذا ناجم عن انخفاض البنود التفصيلية المكونة لهذه الإيرادات والمتمثلة في (الضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية) بنسبة (12 %، 7 %، 6 %) على التوالي باستثناء بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية حيث ارتفع إجمالي الإيرادات الفعلية المتأتية من هذا البند بمبلغ (18) مليون دينار عن الإجمالي المقدر وبنسبة (7 %).
ب- شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته (57 %) من إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية2011.
ج- شكلت الإيرادات الفعلية المتأتية من بند الضرائب على السلع والخدمات ما نسبته (66 %) من إجمالي الإيرادات الضريبية للعام 2011 وبنسبة (38 %) من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لنفس العام.
د- تم إقرار الضريبة التصاعدية من خلال التعديلات الدستورية في نهاية العام 2011؛ حيث يجب أن تتصاعد نسبة الضريبة وفقاً لذلك، وألا يتم انعكاس ذلك على البيانات الختامية للدولة.
الإيرادات غير الضريبية
أ- انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية الفعلية عن المقدر بمبلغ (265) مليون دينار وبما نسبته (19 %) للعام 2011، وهذا ناجم عن انخفاض كافة البنود التفصيلية المكونة لهذا البند والمتمثلة بـ(الغرامات والجزاءات والمصادرات، إيرادات دخل الملكية، إيرادات متنوعة، وإيرادات بيع السلع والخدمات، والعائدات التقاعدية بنسبة (39 %، 22 %، 22 %، 15 %، 10 %) على التوالي.
ب- شكلت الإيرادات غير الضريبية ما نسبته (21 %) من إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية 2011، في حين شكلت ما نسبته (27 %) من إجمالي هذه الإيرادات للعام 2010.
المنح الخارجية
أ- بلغ إجمالي المنح الخارجية الفعلية (1215) مليون دينار للعام 2011، في حين بلغ إجمالي المنح المقدرة (1024) مليون دينار لنفس العام أي بارتفاع بلغ (191) مليون دينار وبنسبة (19 %) من المنح المقدرة.
ب- شكلت المنح الخارجية ما نسبته (22 %) من إجمالي الإيرادات العامة للسنة المالية 2011، في حين شكلت ما نسبته
(9 %) من إجمالي هذه الإيرادات للعام 2010.
رابعاً: ملحق الموازنة:
من تحليل البيانات يتبين ما يلي:
1 - بلغت قيمة النفقات الجارية (527) مليون دينار للعام 2011 شكلت نسبته (90.2 %) من إجمالي النفقات العامة الواردة بالملحق أعلاه.
2 - بلغت قيمة النفقات الرأسمالية الممولة من الخزينة (57) مليون دينار للعام 2011 شكلت ما نسبته (9.8 %) من إجمالي النفقات العامة الواردة بالملحق أعلاه.
3 - تمت تغطية العجز الوارد في الملحق بالكامل من خلال المنح الخارجية والبالغة (584) مليون دينار.
4 - تبين أن إجمالي النفقات المقدرة التي تتم تغطيتها من الملحق المشار إليه تركزت بالكامل في وزارة المالية وبواقع (100 %).