أخبار البلد - من غير المعقول أن نتعامل مع القوانين بهذه العشوائية فالقوانين يجب أن تطبق في الأغراض التي وضعت من أجلها .

هذه المقدمة نسوقها لنتحدث عن الطريقة التي حُلّ بها مجلس بلدي الفحيص مرتين وهي سابقة لم تحدث أبدا .

خلال شهر كانون الأول من عام 2008 إستقال أربعة أعضاء من مجلس بلدي الفحيص المكون من عشرة أعضاء مع الرئيس وكان من المفروض أن يحل محلهم أربعة من الأعضاء الإحتياط أي الذين يأتون بعدهم في عدد الأصوات في الإنتخابات التي جرت لاختيار هؤلاء الأعضاء أو أن يجري انتخاب أربعة أعضاء جدد كما تنص الفقرة ب من المادة الثامنة من قانون البلديات. لكن بتاريخ 6 ـ 1 ـ 2009 أصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير البلديات في ذلك الوقت قرارا بحل المجلس البلدي وتعيين لجنة لإدارة البلدية وهذه اللجنة يجب أن تبقى لمدة سنة واحدة فقط فإذا مر عليها سنة ولم تجر انتخابات لاختيار مجلس بلدي جديد فيجب إعادة المجلس القديم وهذا ما نصت عليه الفقرة ج من المادة الثامنة من قانون البلديات.

اللجنة المذكورة بقيت حتى تاريخ 17 ـ 1 ـ 2011 أي لأكثر من سنة وهذا يعني أن المجلس البلدي المنحل يجب أن يعود لممارسة عمله كما نص على ذلك قانون البلديات لكن المفاجأة كانت أن اتخذ مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزيرة البلديات قرارا بحل مجلس بلدي الفحيص المنحل أصلا وإبقاء اللجنة الخاصة بإدارة البلدية أي أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتاريخ 6 ـ 1 ـ 2010 بحل مجلس بلدية الفحيص وقرارا آخر بتاريخ 17 ـ 1 ـ 2011 بحل نفس المجلس المنحل أصلا وهذه مخالفة إدارية ودستورية تتحمل نتائجها وزيرة البلديات.

الآن تدير بلدية الفحيص لجنة مؤقتة ووجود هذه اللجنة مخالف لقانون البلديات وهي تضع مدينة الفحيص في مهب الريح لأن أي قرار تتخذه قد يُطعن في صحته وهذا يكلف البلدية عشرات الآلاف من الدنانير فعلى سبيل المثال لا الحصر فلو أحالت هذه البلدية عطاء ما على أحد المقاولين وبدأ هذا المقاول العمل في المشروع الذي أحيل عليه ثم طعن أحد المواطنين بصحة الإحالة ولو من حيث الشكل فإن البلدية مضطرة لدفع ما دفع هذا المقاول مهما كانت قيمة المبلغ الذي دفعه ومن ثم إعادة طرح العطاء من جديد.

الأصل في القوانين: مهما كان نوعها أنها وضعت لكي تطبق تطبيقا صحيحا تحت طائلة المسؤولية وألا يتجاوز أحد عليها ، وغير ذلك مخالف للدستور وللأعراف ويجب الوقوف عنده من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين.