بالنسبة للمعارضة فقد حسمت أمرها سلفا برفض قرار رفع الدعم عن الكهرباء سواء أتخذ أمس أو اليوم أو غدا , لكن ما هي وجهة نظر المحسوبين على خط الدولة من شرائح البيروقراط ورجال الأعمال وغيرهم ؟.
رفض القرار حق للمعارضة شريطة أن تكون قد رأت الصورة الكاملة للمشكلة وشريطة أن تكون معارضتها بناءة تقدم حلولا عملية أفضل من تلك التي تقدمها الحكومة , والا لكانت معارضة عدمية أو معارضة لأجل المعارضة فقط.
على مقربة من ذلك كله تقف البيروقراطية الأردنية وبعض فئات رجال الأعمال في موقفين متناقضين , يؤيد الأول إتخاذ القرار ويلوم عدم إتخاذه في وقته المناسب , بينما يحث الموقف الثاني الحكومة على تأجيل القرار أو تجاوزه بأي ثمن .
تأجيل القرار صحيح إن كان الهدف منه يقتصر على حل مشكل مالي فقط , فالحكومة التي إعتادت على الإستدانة لتمويل الدعم وغيره بإمكانها إقتراض المزيد دون أن يرف لها جفن .
المعارضة , ستستمر برفض أية إصلاحات مالية سواء رفع الدعم أو غيرها من الإصلاحات التي يجب أن تمس التقاعد والعلاجات الصحية العشوائية ودعم التعليم بالبعثات غير العادلة وقوائم لا تنتهي من المستفيدين المستحق منهم وغير المستحق وعشرات العناوين الأخرى , ستستمر المعارضة برفض القرار سواء إتخذته حكومة معينة أو حكومة برلمانية سواء أتخذ القرار اليوم أو غدا !.
مخاطر تأجيل القرار التي لا ترغب بعض الأصوات برؤيتها أو تحب أن تلغيها , هي تأثير إرجاء الإصلاحات المالية على عناصر حيوية بالنسبة للإقتصاد الأردني نتيجة لتفاقم العجز وإرتفاع المديونية , وفي التأثير نبدأ 1- توقف المنح والمساعدات . 2- تخفيض التصنيف الإئتماني للمملكة بسبب تفاقم عجز الموازنة وضعف القدرة على إدارة الدين , 3- ضعف القدرة على الإقتراض إن لم يغلق بابها , 4 – تراجع قيمة السندات الحكومية داخليا وخارجيا , 5 – ضعف تغطية السندات 6 – خسارة في قيم الإستثمارات القائمة ما يهدد بتصفيتها , 7 – توقف تدفق الإستثمار الخارجي وضعف ثقة المحلي , 8 - إستنزاف الإحتياطيات من النقد الأجنبي التي ستغطي توقف التدفقات الخارجية , 9- قيمة الدينار , 10 – تضاعف العجز في الحساب الجاري وفي الميزان التجاري , 11- تراجع قيمة الصادرات . ( بإمكان المحللين الإقتصاديين إضافة عناوين أخرى وكثيرة للأثار السلبية ) .
حتى الدول التي تنام فوق منجم من الذهب والبترول , وجدت نفسها في مواجهة مثل هذا الإستحقاق .
عصام قضماني
