الهيبة في اللغة تعني الوقار والاحترام وهيبة الدولة تعني احترام الدولة من خلال احترام الأنظمة والقوانين وعدم التطاول عليها أو خرقها من قبل شخص أو جماعه.
وعندما يتم الخرق أو التطاول أو عدم احترام أي قانون فهيبة الدولة تستعيد هذا الخرق من خلال تطبيق القانون ومعاقبة المتسبب.
وعند تطبيق القانون على احد دون تهاون فالدولة تعاقب شخص ولكنها تؤدب أشخاصا آخرين كانوا يفكروا بخرق القانون في مكان ما وبطريقة ما.
ما يحصل في الأردن هو تطاول على القانون من خلال رغبة البعض بكسر هيبة الدولة، والتمادي بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، والتي بنيت بسنوات بأيدي أبناء هذا البلد بجهد وتعب.
بعض الأشخاص يجد بكسر هيبة الدولة بيئة مناسبة له، للسرقة والنصب والاحتيال والقتل والإيذاء وعمل ما يحلو له دون رادع ودون عقاب.
قلنا مرارا وتكرارا الحرية لا تعني الانفلات والديمقراطية لا تعني فعل ما يحلو لنا.
فلولا هيبة الدولة والخوف من القانون لأصبحنا نعيش في غابة، القوي بها يأكل الضعيف ولعدنا إلى زمن السيد والعبد.
الكثير من الناس مستاء من هذا الانفلات وبعدم فرض الأمن بالقوة، اقصد قوة القانون وليس بالضرب، أو الإساءة للمواطن.
فالقانون هو من يعاقب وليس رجل الأمن، فرجل الأمن جهة تنفيذية لتطبيق القانون.
عدد كبير من المستثمرين مستاءين من ما يحدث والدولة لا تعاقب احد،
انفلات إعلامي وانفلات أخلاقي.
تكاد لا تسلم امرأة من الإساءة لها في الشارع وعلى صفحات الفيس بوك،ويكاد لا يستثنى رجل أعمال أو شخص ناجح من الإساءة له واتهامه بالفساد .
على الدولة الأردنية أن تعيد الهيبة لها من خلال تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه أن يخرق القانون ،فالأردن بدون امن يصبح بلدا للعصابات وقطاع الطرق .
فمن يقطع إشارة ضوئية لا بد أن يطبق عليه القانون، ومن يسيء إلى سيدة في الشارع لا بد أن يعاقب ،ومن يعتدي على رجل امن لا بد أن تشدد عليه العقوبة .
فرجل الأمن هو الذي يمثل هيبة الدولة والقاضي هو أيضا يمثل هيبة الدولة والموظف المحترم يمثل هيبة الدولة، والمواطن الملتزم بالأنظمة والقوانين يمثل هيبة الدولة.
إذا على الدولة أن تعيد الهيبة لها،حتى نستعيد الهيبة لكل هؤلاء .
فالقانون لا بد أن يطبق بحزم على الجميع دون استثناء، وأول من يجب تطبيقه بحزم عليهم هم من يشرعون القوانين واقصد النواب.
فلا احد فوق القانون .ولكن على القانون ومن يطبقه أن يكون عادلا في تطبيقه على الجميع.
وعندما يتم الخرق أو التطاول أو عدم احترام أي قانون فهيبة الدولة تستعيد هذا الخرق من خلال تطبيق القانون ومعاقبة المتسبب.
وعند تطبيق القانون على احد دون تهاون فالدولة تعاقب شخص ولكنها تؤدب أشخاصا آخرين كانوا يفكروا بخرق القانون في مكان ما وبطريقة ما.
ما يحصل في الأردن هو تطاول على القانون من خلال رغبة البعض بكسر هيبة الدولة، والتمادي بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، والتي بنيت بسنوات بأيدي أبناء هذا البلد بجهد وتعب.
بعض الأشخاص يجد بكسر هيبة الدولة بيئة مناسبة له، للسرقة والنصب والاحتيال والقتل والإيذاء وعمل ما يحلو له دون رادع ودون عقاب.
قلنا مرارا وتكرارا الحرية لا تعني الانفلات والديمقراطية لا تعني فعل ما يحلو لنا.
فلولا هيبة الدولة والخوف من القانون لأصبحنا نعيش في غابة، القوي بها يأكل الضعيف ولعدنا إلى زمن السيد والعبد.
الكثير من الناس مستاء من هذا الانفلات وبعدم فرض الأمن بالقوة، اقصد قوة القانون وليس بالضرب، أو الإساءة للمواطن.
فالقانون هو من يعاقب وليس رجل الأمن، فرجل الأمن جهة تنفيذية لتطبيق القانون.
عدد كبير من المستثمرين مستاءين من ما يحدث والدولة لا تعاقب احد،
انفلات إعلامي وانفلات أخلاقي.
تكاد لا تسلم امرأة من الإساءة لها في الشارع وعلى صفحات الفيس بوك،ويكاد لا يستثنى رجل أعمال أو شخص ناجح من الإساءة له واتهامه بالفساد .
على الدولة الأردنية أن تعيد الهيبة لها من خلال تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه أن يخرق القانون ،فالأردن بدون امن يصبح بلدا للعصابات وقطاع الطرق .
فمن يقطع إشارة ضوئية لا بد أن يطبق عليه القانون، ومن يسيء إلى سيدة في الشارع لا بد أن يعاقب ،ومن يعتدي على رجل امن لا بد أن تشدد عليه العقوبة .
فرجل الأمن هو الذي يمثل هيبة الدولة والقاضي هو أيضا يمثل هيبة الدولة والموظف المحترم يمثل هيبة الدولة، والمواطن الملتزم بالأنظمة والقوانين يمثل هيبة الدولة.
إذا على الدولة أن تعيد الهيبة لها،حتى نستعيد الهيبة لكل هؤلاء .
فالقانون لا بد أن يطبق بحزم على الجميع دون استثناء، وأول من يجب تطبيقه بحزم عليهم هم من يشرعون القوانين واقصد النواب.
فلا احد فوق القانون .ولكن على القانون ومن يطبقه أن يكون عادلا في تطبيقه على الجميع.
