اخبار البلد
تنصلت مؤسسة الضمان الاجتماعي ولو مؤقتا من الحاح حكومة عبد الله النسور على طلب مساعدة من خلال مساهمات في مشاريع قديمة وأخرى جديدة، أو دعم أفكار تتبناها الحكومة وتؤكد أنها مجدية اقتصاديا.
مصدر حكومي أبلغ "أخبار البلد"، أن الاتصالات لم تنقطع بين الحكومة والوحدة الاستثمارية للضمان الإجتماعي، بل هنالك اتفاقا على التزام الصمت، تجنبا للاثارة الإعلامية، و"الوحدة " وعدت الحكومة بدراسة طلباتها بتأني.
لم يمر طلب الحكومة رسميا من الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي 100 مليون دينار، لتمويل شراء مبان للبعثات الدبلوماسية في الخارج، بسلام إذ لاقى اعتراضات شديدة من قوى سياسية وبرمانية، قبل أن تسرب الحكومة بأنها تراجعت عن الطلب حاليا.
وبررت الحكومة في طلبها بالحفاظ على مدخرات وأموال الوحدة الاستثمارية في مشاريع مجدية وستحقق عوائد مجزية، مع العلم أن الطلب يأتي للمرة الثانية بعد أن رفض في وقت سابق.
الضجة الاخرى وقعت عندما صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان إن الوحدة الاستثمارية للضمان تبدي اهتماما جديا بالاستثمار في المحطة النووية، حتى سارعت الضمان بالتأكيد أن طلبا رسميا لم يقدم بهذا الشأن وإن حصل فإنه سيكون قيد الدراسة.
الضجة المرتقبة ستكون بطلب الحكومة رسميا بعد طرح شفهيا تمويل مشروع القطاع الخفيف بين عمان والزرقاء مع وجود مقترح جديد بتحويله إلى مشروع باصات سريعة بكلفة أقل، بحسب المصدر الذي أكد أن الحكومة ستتقدم عبر وزارة المالية بطلب رسمي يشرح جدوى المشروع وأهميته.
