أخبار البلد - 

استقبل ناشطون من المجتمع المدني نواب البرلمان الذين مددوا ولايتهم لسنة وخمسة أشهر، برشقهم بالطماطم أثناء دخولهم قاعة البرلمان.

قرار التمديد لمجلس النواب اتخذ بإجماع النواب الحاضرين، وغياب لافت لنواب كتلة النائب ميشال عون المتحالف مع حزب الله الذين رفضوا التمديد للمجلس، في حين برر معظم النواب موافقتهم على قرار التمديد لدواعٍ أمنية.

قرار التمديد وإن اختلف عليه اللبنانيون بين مؤيد ومعارض، سيشكل مادة سجالية في المرحلة المقبلة، لا سيما بعد قرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان الطعن به أمام المجلس الدستوري الذي يحتاج إلى أصوات سبعة من أصل عشرة من أعضائه لقبول الطعن.

وهذه هي المرة التاسعة التي يمدد فيها للمجلس النيابي والأول بعد انتهاء الحرب الأهلية، تمديد يعكس حجم الانقسام السياسي في بلد باتت فيه الانتخابات النيابية تشكل خطراً على أمنه الداخلي.

التأجيل بسبب سوريا ووافق مجلس النواب اللبناني على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في يونيو/حزيران حتى أواخر العام المقبل، وذلك بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية النزاع في سوريا وعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وأقر مجلس النواب التمديد حتى العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 بعد عشر دقائق من اجتماعه بأغلبية 97 صوتاً من أصل 128 نائباً، وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها البرلمان التمديد لنفسه منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وحتى قبل بدء تصاعد أعمال العنف في لبنان الأسبوع الماضي كان السياسيون اللبنانيون منقسمين بشدة بشأن تغيير قانون الانتخابات في البلاد.

وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة قد حددت السادس عشر من يونيو/حزيران المقبل موعداً للانتخابات النيابية وفق القانون المعمول به وسط شكوك في إجرائها بسبب معارضة غالبية القوى السياسية وانعكاسات النزاع السوري على البلاد.

وشهد لبنان سلسلة من أعمال العنف بسبب النزاع في سوريا، خصوصاً في مدينة طرابلس الشمالية التي سقط فيها 29 قتيلاً وعشرات الجرحى.