اخبار البلد- مرة كتبت "أين في غير الأردن يضحك الحجر"، كنت أحاول تحوير مقطع شعري لسعيد عقل :"أين في غير شام يطرب الحجر"، والان انا مبسوط ومطروب دفعة واحدة لاني في الأردن...!
الصحيح،،
من لحظة ما اختار مراسل قناة الجزيرة تضمين تقريره عن "مسيرات الغضب"، مقتطف من كلمة النائب عبدالكريم الدغمي ينتقد فيها انجرار المعارضة خلف "الدهماء"، والبلد قايمة قاعدة وكل يحاول صد مفهوم "الدهماء"...

وأجمل تعليق قرأته على ما قاله الدغمي بان :"النواب خانوا وصايا افلاطون في حكم الشعب للشعب"، وانهم، اي النواب اختاروا الانحياز للقمع، خلافا لتعاليم افلاطون، بحسب المعلق...!

طيب، انا حد عملي ان "المعلم افلاطون" هو أول من صاغ تعبير "الدهماء" ورفض الحكم الديمقراطي، باعتبار انه حكما تنفلت فيه الغرائز، وخاصة الغضب، وتسود ديكتاتورية العوام، اي الدهماء او الغوغاء، ودعا الى ان يقتصر حكم الشعب على الفلاسفة، واعتبر كل سياسي ديمقراطي، او يفوز بالحكم عن طريق الديمقراطية، ديماغوجيا، اي فارسا للدهماء، اي انه يتملق العوام والدهماء، بالصوت العالي والخطابة الرنانة، مستغلا هواجسها ومخاوفها، التي قد تكون حقيقة وقد تكون مجرد مخاوف وحسب.
وقد كان ليو شتراوس منظر "المحافظين الجدد" وريث شرعي لدعوة افلاطون هذه بضرورة ان لا يترك السياسي يحكم وحده دون فلاسفة.

وبحسب رأي افلاطون في "الديمقراطية"، الذي أتبناه بشدة، فلست ديمقراطيا، يكون الكل هنا، فارساً للدهماء.

 سعادة النائب الذي وصل إلى قبة البرلمان بأصوات الدهماء، ثم تخلى عن "تملقها"، ورفض ان يكون "ديماغوجيا"، وطبعا هذا موقف مؤقت على ما اعتقد من سعادة النائب الذي سوف يعود عاجلا ام اجلا الى "تملق العوام"، والمعارضة التي اختارت الانجرار خلف الدهماء والعوام ورفعت الصوت عالياً لتأليب غرائز العوام وتأكيد مخاوفهم الآنية والمستقبلية، دون ان يكون لهذه المعارضة برنامجا واضحا يضعها على مسافة ثقافية كافية بين مخاوف العوام وفساد الحكم.

بالمناسبة،،،

رسالة "المحتجين" وصلت الحكومة، والحكومة قامت بزيادة رواتب الموظفين العموميين 20 دينارا، الذين اختلف الكتاب في تقدير عددهم قياسا الى بقية الشعب والى العاملين في القطاع الخاص.

 لكن ماذا عن البقية، بقية الشعب بغض النظر عن الأرقام، وماذا عن عجز الموازنة، وماذا عن سداد الديون، لا بل ماذا عن زيادة الاقتراض، او زيادة المساعدات الخارجية وكلفتها السياسية، وماذا عن جانب الإنفاق الاستثماري الذي شطب تقريبا من الموازنة بفعل التنقلات هذه، وكيف سيؤثر هذا على ركود الاقتصاد؟

المعارضة، التي تملقت الجمهور، رفعت شعارات عامة:

لا للغلاء، أين أنت يا عزيز، يقصدون رغيف الخبز"، نعم لإسقاط سمير الرفاعي، 111 جبان منحوا الثقة مش عارف لشو؟.

اذا ما وضعت جانبا بعض المطالب "الانتهازية" للحركة الإسلامية، لم أر أي شعار قدم حلا.

فالمعارضة، المأخوذة بثورة "الصبار" التونسية هدفها البقاء في الشارع، لكنها لم تقل لنا كيف ستحل مشاكل ومهام لم تكن أصلا في وارد ثورة الشعب التونسي:

كيف ستحل المعارضة مشكلة ارتباط وتداخل الاردن مع فلسطين مثلا، في الشق الداخلي والخارجي، واي تأثير لهذا التداخل على عملية الإصلاح السياسي، والى أي حد سوف تتفق المعارضة على مفاهيم الهوية الوطنية، الملكية الدستورية، الإصلاح، المواطنة، قانون الانتخابات، دون الوقوع في اتهامات المحاصصة والوطن البديل وغيرها.

ما الذي تملكه المعارضة لحل مشكلات العنف، وحل مشكلات بروز الهويات الفرعية على حساب الهوية الجامعة، وكيف يمكن ان تتخطى او تنهي الانقسام المجتمعي القائم على الهويات الفرعية هذه؟

ما الذي سوف تقدمه المعارضة في مسيرات الغضب هذه لبقية الشعب الذي صار يشعر بالتمييز بسبب قرار الحكومة الأخير برفع رواتب الموظفين العموميين فقط؟

كيف يمكن للمعارضة ان تحقق "رخاء" الشعب هذا دون ان توقع البلد في المزيد من الاعتماد والتبعية والانكشاف للخارج، وتاليا القبول باملاءات الخارج السياسية خصوصا، او الاقتصادية، خاصة اذا ما تأزم الوضع وتدخل صندوق النقد الدولي مرة اخرى.

لم تخبرنا المعارضة عن مسؤولية المجتمع نفسه.

الا يقع على عاتق الشعب مسؤولية، السنا نتصرف كدولة خليجية، لكن بدون نفط: نصف مليون عامل وافد، اكثر 120 الف عاملة منزلية، مليار و 200 مليون دينار مكالمات موبايل، اكثر من مليون سيارة خاصة.
في عمان وحدها اكثر من 63% من السيارات يقودها فرد واحد، تبذير وافراط في الاستهلاك، حتى مظاهرات "الغضب" بددت خبزا اكثر مما يبدد الشعب رز ع المناسف، ماذا عن ثقافة الفساد الاكبر وتقبل العامة للرشوة والمحسوبية والفساد والواسطة والغش، ماذا عن شيوع تخريب الممتلكات العامة واغتراب الشعب عن مكتسباته وانجازاته التي يطاح بها في كل مشاجرة تحدث حتى في الجامعات، وماذا عن غياب ثقافة العمل وتدني الانتاجية، وعن ثقافة العيب..الخ

أصلا،،،

من هي الجهة المؤهلة في "المعارضة" لقيادة التحركات وصياغة مطالب الناس ونقلها الى المستوى السياسي، خاصة في ظل ضعف السياسة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والانقسام المجتمعي، وانقسام المعارضة نفسها حول كل المفاهيم السابقة خاصة مفاهيم الإصلاح والمواطنة والهوية الوطنية والملكية الدستورية وغيرها، وهي الامور التي لم تواجهها ثورة التوانسة ولم تكن مجال خلاف عندهم؟.

حتى الان لم اسمع عن اجتماع واحد بين فريقين من المعارضة لصياغة رؤية موحدة، وحتى الان لم يقدم احدا من المعارضة رؤية لنقل هذه التحركات، وهي تحركات مبالغ بها جدا من قبل المعارضة، الى المستوى السياسي؟

هل يكفي ان ندفع بالناس للتظاهر، ونصرخ معهم "أين أنت يا عزيز" والعزيز هذا يهدر في المظاهرات نفسها التي تطالب به؟

هل يكفي الصراخ بالصوت العالي لنقول إننا لسنا اقل من الشعب التونسي؟ هل المسألة مسألة تحدي وتقليد فقط...

الصحيح،،،

اشعر انني مبسوط ومطروب لانني اشعر ان الكل عندنا يعتقد انه حقق انجازات كبيرة :

المعارضة لانها التحقت بعدة الاف تظاهروا في الشارع، ولأن الكل يعتقد انه يقوم بواجبه تجاه الشعب الطفران.
والشعب يعتقد بانه اثبت انه لا يقل ثورية عن التوانسة.

مبسوط ومطروب لان الحكومة اعتقدت أنها حققت انجازات أيضا لمجرد أنها قدمت زيادة على رواتب الموظفين.

مبسوط ومطروب لان البرلمان استطاع ان يثأر لنفسه ويجبر الحكومة على اتخاذ خطوة الزيادة هذه..

الكل أنجز ما عليه، والكل نزل للشارع، والكل استجاب لنبض الشارع، ويبدو انني الوحيد الذي لم يسمع صوت الشعب الهادر، ولم يلتحق بثورته "الجمعية"، نسبة ليوم الجمعة، وليس للجماعة، المباركة...

الحل،،

اخيرا، انا مبسوط ومطروب لان البعض يعتقد انني يأس ولا امتلك حلاًـ مع ان الحل موجود وموجود امام اعيننا لكن احدا لا يريد ان يجهد نفسه في صياغة الحل هذا على شكل برنامج مرحلي واستراتيجي.

الحل ببساطة موجود في:

اولا: العودة لدستور البلد عام 1952، وانجازات الشعب والدولة التي يجب الحفاظ عليها..

ثانيا: مقررات لجنة الاجندة الوطنية خاصة في موضوعات الاصلاح السياسي، قانون الانتخابات، حرية الاعلام، الثقافة، قانون الاحزاب والجمعيات العامة..الخ

ثالثا: حل مشكلة الموضوع الفلسطيني الاردني، بشقه الداخلي والمواطنة، موجود مثلا لدى التيار الوطني التقدمي، بغض النظر عن خلافي مع طريقة تصرف هذا التيار. اعتقد ان موضوع دسترة فك الارتباط يقدم تصورا جيدا او ارضية للاتفاق، ونقطة انطلاق لحسم سؤال المواطنة ومن هو الاردني.


رابعا: الحلول الانية لمشكلة الاقتصاد موجودة في الاجندة الوطنية، ويقدمه لنا يوميا عددا من المهتمين بالشأن الاقتصادي الذين يجمع اغلبهم على عدد كبير من الاجراءات الاقتصادية التي تشكل في نظري حلا مرحليا.

خامسا: الحل لمشكلة الحكومة والولاية العامة لها، ودور الملك والديوان وحتى العائلة المالكة، موجود في الدستور، واطروحات الملكية الدستورية وفي بيان جماعة الاخوان الاخير وفي المبادرة الوطنية.

وسادسا: الحل للمشكلة السياسية والمفاوضات والعلاقة مع القضية الفلسطينية، وغيرها موجود حتى عند الحكومة نفسها، في تمسكها بمقرارات الشرعية الدولية، ورفضها الحل على حساب الشعبين الاردني والفلسطيني، يبقى فقط ان يلتزم اي مسوؤل بالتمسك في هذا الموقف وعدم التخلي عنه او التنازل والتفريط به..

بقدر اعدد عشرات الحلول الموجودة والمتفق عليها، والتسويات التي تم التوصل اليها مؤخرا خلال كل النقاشات التي عاشتها البلد،

مبسوط ومطروب لانني عندما انتقد بانني لا اقدم حلا وانظر وارى الحل موجود ومتوفر لكن من يعلق الجرس، من لديه القدرة على الجلوس وجمع كل هذه الاشياء التي باتت تشكل قاسما مشتركا يجمع عليه اغلب المجتمع ومنظماته ويقوم بصياغته في برنامج مرحلي آني، وسطي، بتسويات تاريخية ولا ينجر خلف الدهماء ، ولا يصفها بالدهماء لمجرد انها تطالب بابسط حقوقها؟