في كشف مسحيّ ظهر مؤخراً، يكشف أن الشعب الاسترالي من أكثر الشعوب المتقدمة سعادة، متقدمة على السويد التي أصيبت بنكسة شغب في الآونة الأخيرة، ممّا جعلها تتراجع إلى المركز الثاني، واتبع منظمو المسح معايير عدة منها مستوى الدخل، والصحة، والتعليم، والمشاركة المدنية، والوظائف، والاستقرار الأمني.
يا ترى ماذا لو كان دولة "عبدا لله النسور" رئيساً لوزراء استراليا؟ هل سوف يتصدر الاستراليون الشعوب الأكثر سعادة بدون منازع؟ في ظل سياسة اقتصادية شرسة اتبعها دولة الرئيس مؤخراً بحق المواطن في دولة لا يتجاوز عدد سكانها الست ملايين نسمة ومع ذلك يصنّف الشعب الأردني حالياً حسب ما يروى في الأوساط الشعبية الداخلية، أنهم الأكثر تعاسة، والدلائل على ذلك كثيرة في ظل تراجع الدخل المحلي للمواطن، وارتفاع حالات العنف المجتمعي التي تسود الجامعات، ولا ننسى الانهيارات الجزئية في السياسات التعليمية، والانفلات الأمني من خلال ارتفاع معدل الجريمة، والسطو المسلح وسرقة السيارات، وغياب الألفة بين العشائر الأردنية والتي كانت صمّام الأمان لهذا البلد.
الاستراليون حاربوا الفساد في ظل تشريعات أخلاقية وقانونية، وتوزيع مكتسبات البلد بكل عدالة بين المدن الاسترالية، ولم يترك الفاسد يمارس هواية النهب، والسلب بكل حرية بدون إجراءات رادعه، وتعززت عندهم مواثيق الشرف الأخلاقي في معالجة بعض الظواهر السلبية، كالخداع، والاحتيال، والسرقة من خلال الوسائل الإعلامية، والمؤتمرات الوطنية التي تعقدها الجامعات الاسترالية بين الحين والأخر.
من حقنا يا دولة الرئيس! أن يكون شعبنا من أكثر الشعوب سعادة، بدلاً ما تقتصر على فئة معينة من الشعب استحوذت على مقدّرات الشعب البائس من خلال الفساد وغياب العدالة، وشكّلت امبرطوريات خاصة بهم، وأبراج عاجية، وناطحات سحاب، وسلبت ونهبت أموال الأردنيين في وضح النهار، مستغلين ضعف الرقابة المالية، والقوانين الهشّة التي ساعدت البعض منهم في اعتلاه هرم المجلات العالمية التي تصنّف علية القوم من الأغنياء واكتناز الثروات، مع الأخذ بعين الاعتبار الجزء الأخر منهم والذي جمع الثروة نتيجة الكدّ والاجتهاد، فلهم كل الاحترام.
لم يقطع المواطنون الاستراليون الطرقات، ولم يحرقوا الإطارات، ولم يتقاتل طلابهم في الجامعات، ولم يطالبوا بإطلاق سراح فاسد في مهاجع السجون، ولم يطالبوا بعلاوات وظيفية، لأن الدولة استطاعت بإرادتها أن توفر كل ما يحتاجه المواطن الاسترالي من متطلبات الحياة اليومية والتعليمية والصحية والأمنية، وبالمقابل يتحمل المواطن الواجبات الموكلة إليه اتجاه الدولة بكل مسؤولية وانتماء.
متى ما توفرت العدالة الاجتماعية، وقوانين المحاسبة الرادعة بحق الفاسدين والمتخاذلين؟ سيكون الشعب الأردني من أكثر الشعوب سعادة حتى لو كانت دولته قليلة الموارد، لأن الانتماء الحقيقي هو حب الوطن، وليس استغلال الوطن في حالة ضعفه.
