أخبار البلد
ضمن التواصل المستمر مع شركات الخدمات المالية والتشاور معها في الأمور التي لها علاقة بسوق رأس المال، عقدت هيئة الأوراق المالية اجتماعاً في مقرها مع ممثلي هذه الشركات للبحث في تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة أو هيئات مديري شركة الوساطة المالية.
وقال محمد صالح الحوراني رئيس هيئة الأوراق المالية، بأن الاجتماع كان بهدف إلقاء المزيد من الضوء على هذه التعليمات وشرح ما تضمنته من مواد والإجابة على استفسارات الشركات، كما تضمن الاجتماع شرحاً مفصلاً لإجراءات تطبيقها وإزالة أي لبس حول مضمونها، علماً بأن هذه التعليمات تتضمن محددات وضوابط تنظم تعاملات أعضاء مجالس إدارة شركات الخدمات المالية وموظفيها والأشخاص ذوي العلاقة بالأوراق المالية بهدف منع أي تجاوزات أو مخالفات والتي قد تؤثر سلباً على الأوضاع المالية لشركات الوساطة المالية وعلى المتعاملين للأوراق المالية بواسطة هذه الشركات.
واضاف الحوراني بأن هيئة الأوراق المالية بصدد إعداد تعليمات تعالج موضوع الذمم المدينة غير العاملة والمستحقة لشركات الوساطة المالية على المتعاملين معها ووضع إجراءات لكيفية معالجة هذه الذمم بما فيها طريقة احتساب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وتقسيطها على عدة سنوات وذلك لمساعدة شركات الوساطة على إعادة ترتيب أوضاعها المالية بما يتوافق مع متطلبات تعليمات الملاءة المالية الصادر عن الهيئة. وسيتم مناقشة هذه التعليمات مع شركات الخدمات المالية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حولها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
وقال محمد صالح الحوراني رئيس هيئة الأوراق المالية، بأن الاجتماع كان بهدف إلقاء المزيد من الضوء على هذه التعليمات وشرح ما تضمنته من مواد والإجابة على استفسارات الشركات، كما تضمن الاجتماع شرحاً مفصلاً لإجراءات تطبيقها وإزالة أي لبس حول مضمونها، علماً بأن هذه التعليمات تتضمن محددات وضوابط تنظم تعاملات أعضاء مجالس إدارة شركات الخدمات المالية وموظفيها والأشخاص ذوي العلاقة بالأوراق المالية بهدف منع أي تجاوزات أو مخالفات والتي قد تؤثر سلباً على الأوضاع المالية لشركات الوساطة المالية وعلى المتعاملين للأوراق المالية بواسطة هذه الشركات.
واضاف الحوراني بأن هيئة الأوراق المالية بصدد إعداد تعليمات تعالج موضوع الذمم المدينة غير العاملة والمستحقة لشركات الوساطة المالية على المتعاملين معها ووضع إجراءات لكيفية معالجة هذه الذمم بما فيها طريقة احتساب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وتقسيطها على عدة سنوات وذلك لمساعدة شركات الوساطة على إعادة ترتيب أوضاعها المالية بما يتوافق مع متطلبات تعليمات الملاءة المالية الصادر عن الهيئة. وسيتم مناقشة هذه التعليمات مع شركات الخدمات المالية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حولها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
