أخبار البلد - خالد ابو الغول
"لا نار من غير دخان"، هذا ما تمخضت عنه جلسة مناقشة اعضاء اللجنة المشتركة المالية والعمالية في مجلس النواب مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، حيث كان فحوى الجلسة يحذر من هيمنة الحكومة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وأموال منتسبيه ، بعد ان كانت حكومات سابقة قد أطلقت ما يُشبه بالون اختبار يُتيح لها استخدام أموال المان في مآزق الخزينة !
وأجمع اعضاء اللجنة وبعض المشاركين في مناقشات قانون الضمان الاجتماعي تحت قبة المجلس ما جاء به وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة حيال اعادة هيكلة مؤسسة الضمان.
وحذرت الروابدة من المساس باستقلالية المؤسسة، مطالبة بكف يد الحكومة عن اي فكرة تقود لهيمنة الحكومة على المؤسسة ، في حين اعتبر المشاركون ان اي مستجد يصب في قناة تبعية الضمان الاجتماعي لسلطة الحكومة قد يُطيح بأموال الضمان التي هي حق المنتسبين .
وابدى اعضاء في اللجنة تخوفهم من ضياع 'تحويشة عمر' المساهمين في المؤسسة في حال وضعت الحكومة يدها عليها معتبرين ان الهيكلة مدخل للحكومة في تنفيذ مخطط تسعى جادة اليه.
النائب ردينة العطي لم ترفض فحسب المساس باستقلالية 'الضمان' فحسب بل ذهبت الى المطالبة بمنحها مزيد من الاستقلالية حيث اشارت الى انها ستتمسك بطلبها بأن يتم تعيين مدير عام الضمان بإرادة ملكية ويمنح مديرها رتبة وزير كي لا تطالها يد الحكومة بأي شكل من اﻷشكال.
وقرعت العطي ناقوس الخطر جراء اصرار الخوالدة على اخضاع المؤسسة لنظام الهيكلة مؤكدة ان الحكومة وضعت عينها على اموال الضمان منذ زمن ولن تتوان عن الهيمنة على اموال منتسبي الضمان.
