اخبار البلد - خاص 

خسر البنك المركزي أكثر من 25 مليون دينار خلال الشهرين الماضيين بسبب الهبوط المتواصل لاسعار الذهب عالميا، وسط مخاوف من مزيد من الخسائر بعد تحركات لمضاربين في الأسواق العالمية لبيع ما يملكون لغايات جني أرباح. 

"المركزي" يملك ضمن موجوداته من الذهب والعملات الأجنبية 455.363 أونصة من الذهب قدر سعرها الإجمالي في بياناته الاخيرة في نهاية نيسان الماضي بـ474.4 مليون دينار على حساب الف و40 دينارا للأونصة، بينما بلغ سعر الأونصة الآن 986.47 دينار، ليبلغ قيمة ما يملكه المركزي من ذهب 449.2 مليون دينار. 

وارتفع عدد الأونصات التي كان يملكها البنك المركزي من 410.262 أونصة في عام 2008 إلى 455.363 أونصة لنهاية نيسان الماضي، إذ كانت قيمة تلك الأونصات في 2008 نحو 252.8 مليون دينار، أي أن المركزي حقق أرباحا مضاعفة بسبب تلك الأونصات. 

في المقابل فإن استمرار تراجع أسعار الذهب عالميا سيكبد المركزي مزيدا من الخسائر، وبخاصة أن غالبية المحللين يذهبون باتجاه توقعات حدوث فقاعة في سوق الذهب يتوقعون انهيارا في سعر المعدن الأصفر. 

يستند هؤلاء في تحليلاتهم إلى أن الذهب تحول منذ منتصف العقد الماضي على نحو غير مسبوق من مجرد سلعة إلى أصل أساسي للمضاربة بالشكل الذي أعاد للعالم سيناريو حمى المضاربة في الذهب الذي حدث في نهاية السبعينيات من القرن الماضي وانتهى بكارثة انهيار أسعار الذهب في عام 1980، وبعد أن بدأت البنوك المركزية لبعض الدولالمتقدمة، وكذلك صندوق النقد الدولي، في التخلص من رصيدها الذهبي، عندما اكتشفت تلك الدول أن تخزين مثل هذا الأصل لا يقدم أي فائدة ملموسة بالنسبة لعملاتها،حيث يعتمد معدل الصرف أساسا على الأداء الاقتصادي للدولة، ومن ثم الطلب على عملتها في سوق النقد الأجنبي، وليس على ما تملكه الدولة من رصيد ذهبي، إلا أن البنوك المركزية للدول الناشئة التي ليس لها تجربة طويلة مع الذهب كأصل احتياطي أخذت في طلب الذهب وإضافته إلى أصولها الاحتياطية بعد تدهور القوة الشرائية لاحتياطي الدولارية نتيجة المصاعب التي يواجهها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ورغبة منها في تنويع هيكل احتياطياتها النقدية. 

وتزايد الطلب على الذهب لأغراض المضاربة من نحو 89 طنا فقط خلال الربع الأول من 2008 إلى 300 طنا في الأعوام من 2010 إلى 2012، وهي زيادة كبيرة. 

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في المتوسط بنحو 9 في المئة العام الماضي و 7.5 في المئة في 2011، وفي 2010 ارتفع سعر الذهب في المتوسط 27 في المئة، وفي العام الذي سبقه 2009 ارتفع سعر الذهب في المتوسط 23.5 في المئة، مضيفا "أن معدل ارتفاع سعر الذهب في السنوات الأخيرة يتكون من رقمين وهو معدل مرتفع جدا للعائد، وهذا هو الذي يدفع المراقبين إلى القول إن الذهب يعيش حالة فقاعة سعرية. 

 
يتوقف ارتفاع اسعار الذهب اليوم او انخفاضها علي عاملين اساسيين، سعر برميل النفط وسعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه اسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الامريكي كلما زادت اسعار الذهب، وعلي الجانب الاخر التغيرات في الحياة السياسية كالحرب علي العراق ثم حرب لبنان يؤدي الي انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي الي ارتفاع سعر الذهب.