اخبار البلد

قال مطورو عقارات إن ارتفاع حجم التداول في قطاع العقار كان مرده عمليات التسجيل والتي كانت مؤجلة من قبل المالكين وليس عمليات البيع والشراء. 

وبين هؤلاء أن معظم المالكين للشقق انتظروا التسجيل أملا منهم بأن تقوم الحكومة بتمديد اعفاءات بيع الشقق الذي توقفت في نهاية عام 2012، وعندما وجدوا جدية الحكومة بعدم التمديد قاموا بتسجيل ممتلكات كان اشتروها قبل الثلث الأول من العام الحالي وخلال العام الماضي.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 40 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث بلغ 2.014 مليار دينار. 

ورد هؤلاء على دائرة الاراضي التي قالت في بيانها الصحفي الأخير، "انتقدت فيه ما يشاع ويتردد في بعض وسائل الإعلام وفي أوساط المتعاملين بسوق العقار وما يصرح به بعض المعنيين بالشأن العقاري من أن هناك انخفاضا يشهده السوق وصل لمستويات غير مسبوقة"، إن السوق ما زالت تنتظر محفزات جديدة مثل الاعفاءات وبعد قرار الحكومة بوقف الاعفاء توقفت السوق وإن ما تم منذ بداية العام الحالي ليس إلا عمليات تسجيل لممتلكات في اوقات سابقة. 

 
وكانت الحكومة قررت أكثر من مرة تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري منذ عام 2011 ، وشملت الإعفاءات من الضرائب لتنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي، وزادت بعد ذلك الحكومة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 بدلاً من (120)م2. 

خلال شهر نيسان الماضي ارتفع حجم التداول في سوق العقار بنسبة 46 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 584 مليون دينار تقريباً وبارتفاع بلغت نسبته 65 في المئة مقارنةً بشهر نيسان من العام 2011.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام 2013 بنسبة 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012؛ لتبلغ 112.107.640 دينارا ، وبارتفاع بلغت نسبته 71 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2011، وهي النسبة التي يستند اليها المطورين في تحليلاتهم. 

أما القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام 2013 انخفضت بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012؛ إذ بلغت (133.060.895 دينارا، وبانخفاض بلغت نسبته 4 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2011.